وزير العدل الكردستاني: يحق لمواطني الإقليم إقامة دعاوى قضائية ضد رؤساء المرتزقة

أربيل: تشغل قضية إحالة رؤساء أفواج ما كانت تسمى بالدفاع الوطني في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيزا واسعا من إهتمامات أوساط شعبية كردية التي بدأت بتكثيف جهودها للضغط على حكومة الإقليم لاعتقالهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة لدورهم في عمليات الأنفال. وبدأت تلك الجهود التي تزامنت مع مثول الرئيس العراقي المخلوع وستة من أعوانه أمام محكمة الجنايات العليا للنظر في قضية الأنفال، تؤتي ثمارها حيث بدت الجهات الحكومية تستجيب لتلك الدعوات الشعبية. فقد صرح فاروق جميل وزير العدل في حكومة إقليم كردستان " أن من حق أي مواطن كردي أن يقيم دعوى قضائية على هؤلاء بشرط أن يقدم الوثائق والمستمسكات الرسمية للمحكمة"، مضيفا "كل من ورد اسمه في ملف الأنفال يحق للسلطات القضائية أن تجره الى المحكمة حتى من دون تسجيل دعاوى قضائية بحقه". وأشار جميل الذي كان في عام 1991 مسؤولا للجبهة الكردستانية في أربيل "إن قرار العفو عن هؤلاء المرتزقة صدر عن الجبهة الكردستانية التي كانت تدير شؤون كردستان كأمر واقع بسبب فراغ السلطة، والقرار كان سياسيا، والا فإن أي عفو قانوني، لا يشمل هؤلاء، وبحسب قرار العفو الصادر عن الجبهة الكردستانية كان يحق لكل مواطن أن يسجل دعوى قضائية شخصية ضدهم". ونفى وزير العدل الكردستاني أن تكون وزارته بصدد تقديم مشروع قانون لمحاكمة هؤلاء، وقال " ليست لدى الوزارة أي مشروع قرار أو قانون يقدم الى البرلمان الكردستاني لإجراء محاكمة هؤلاء المستشارين". من جهته أشار نقيب المحاميين في كردستان "أن هناك دعاوى كثيرة سجلت ضد هؤلاء المرتزقة الأكراد وهي معروضة على قاضي التحقيق الذي له سلطة إستدعائهم أو إحالتهم الى المحكمة". وكانت مصادر في الحكومة العراقية قد أكدت يوم أمس " أن قرارات الكيانات المنحلة لا تشمل رؤساء أفواج الدفاع الوطني والمستشارين، فهم غير مشمولين بالتقاعد أو منحهم مكافآة نهاية الخدمة". وكانت القيادة الكردية قد اعترضت على مقترحات تقضي بتعويض الحكومة لهؤلاء المستشارين بإعتبارهم من الكيانات المنحلة.

المصدر: موقع حكومة اقليم كوردستان، 30/8/2006