رئيس هيئة حل نزاعات الملكية: حسمنا 21 % من أصل 133 ألف دعوى تسلمناها
أحمد البراك قال لـ«الشرق الأوسط» إن آخر مهلة لتقديم الدعاوى هو 30 يونيو 2007
صوفيا: علي طالب
تأسست هيئة حل نزاعات الملكية العقارية في العراق بتاريخ 14/3/2004 بموجب اللائحة رقم 12 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة حينذاك، لغرض اعادة العقارات التي صادرها نظام
صدام حسين الى اصحابها، وصار لهذه الهيئة الآن 30 فرعا في انحاء العراق، وتسلمت في غضون الفترة منذ تأسيسها وحتى الآن 133 ألف دعوى من مواطنين عراقيين جرت مصادرة
عقاراتهم. وقال رئيس هذه الهيئة المحامي احمد البراك في حديث لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته لبلغاريا، ان نسبة 21 في المائة من هذه الدعاوى قد حسمت. مضيفا ان حصة
الأسد من الدعاوى التي تلقتها هيئته تعود بلا منازع الى محافظة كركوك، وان هذه الهيئة اقترحت على مجلس الوزراء مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للنظام السابق
لتعويض العراقيين الذين فقدوا عقاراتهم. وبسؤاله عما اذا كانت هناك مهلة محددة لتلقي شكاوى ودعاوى المواطنين لاسترجاع ملكية عقاراتهم التي صودرت، أجاب البراك «نعم ان هذه
المهلة ستنتهي في 30/6/2007، لذا فان امام العراقيين من اصحاب العقارات المصادرة بحدود عشرة اشهر لتقديم طلباتهم. وتسلمت الهيئة حتى الآن اكثر من 133 ألف دعوى تم حسم
نسبة 21 في المائة منها».
وعن مصير العقارات التي صادرتها الدولة في عهد النظام السابق، قال البراك ان القانون «ينص على وجوب الحكم بالتعويض للمواطن الذي اشترى عقارا مصادرا، وان التعويض يكون
بموجب الاسعار في تاريخ إقامة الدعوى. وان هذا المواطن ملزم حسب القانون بتسليم العقار الى صاحبه الاصلي، إلا في حالة تنازل المدعي عن حقه في استرجاع العقار وحصوله بدلا عن
ذلك على تعويض».
وقال البراك «ان حصة الأسد وبلا منازع من دعاوى الملكية، هي لمحافظة كركوك وفيها اكثر من 36 الف دعوى، اي ثلث عدد الدعاوى المرفوعة في عموم العراق، وتتوزع هذه الدعاوى
على اربعة مكاتب في هذه المحافظة. أما أقل عدد من هذه الدعاوى فتلقاها مكتب الهيئة في محافظة ميسان (العمارة في جنوب العراق) بحدود 640 دعوى. في حين يبلغ عدد الدعاوى في
بغداد بين 20 و 25 ألف دعوى».
وعما اذا كانت للهيئة علاقة بمقترح يدعو لتخصيص نسبة 5 في المائة من صادرات النفط لتعويض العراقيين، أوضح البراك «لم نقم نحن في الهيئة برفع مثل هذا الاقتراح. واعتقد هذا
الاقتراح يهدف أولا الى دفع تعويضات الى المفصولين والسجناء السياسيين والشهداء والأرامل واليتامى والمعوقين، ونحن في هذه الهيئة ننظر فقط في الملكية العقارية، وهناك عراقيون
فقدوا أشياء ثمينة اخرى من ممتلكات منقولة ومجوهرات وأموال وهلم جرا، لذا فان هذه النسبة يمكن ان تدخل في صندوق لدفع هذه التعويضات». لكنه اضاف «نحن كهيئة كان لدينا اقتراح
آخر: مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لصدام حسين وافراد عائلته وأزلام النظام السابق، وبيعها ومن ثم نقل هذه الموارد الى ميزانية الهيئة لتعويض العراقيين عن فقدان
عقاراتهم، وكتبنا هذا الاقتراح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونحن بانتظار الجواب».
المصدر: جريدة الشرق الاوسط، 24/8/2006