المالكي يقر تشكيل لجنة تطبيع محافظة كركوك

أربيل: أقرت الحكومة العراقية تشكيل اللجنة العليا للتطبيع في محافظة كركوك المعروفة بـ(لجنة المادة 140 من الدستور) من تسعة أعضاء، وأطلقت الدفعة الأولى من الميزانية المخصصة لعملية التطبيع البالغة200 مليون دولار. وقال مصدر كردي، في اتصال هاتفي مع (آكي)، إن "المالكي وقع على نص القرار في يوم 9/8 ويقضي بتشكيل اللجنة برئاسة هاشم الشبلي وزير العدل، وعضوية كل من وزراء الداخلية والبيئة والرياضة والشباب وأربعة من أعضاء مجلس إدارة كركوك وممثل عن حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى إطلاق الميزانية الأولية لعملية التطبيع البالغة 200 مليون دولار".

وقال المصدر" لقد تمت مراعاة التمثيل القومي والطائفي في تشكيل اللجنة لحساسية هذا الملف، حيث هناك تمثيل عربي وكردي وآشوري وتركماني يعبر عن المكونات العرقية والدينية في المحافظة المتنازع عليها، كما هناك مشاركة من حكومة الإقليم ممثلا بوزير شؤون المناطق خارج الإقليم".

وأضاف أن "اللجنة ستبدأ مهامها في غضون الأيام القادمة، والتي تبدأ بعملية تطبيع العلاقات بين الأطراف المتنازعة على المحافظة من الكرد والعرب والتركمان، ثم إجراء الإحصاء السكاني لتحديد النسب السكانية في المحافظة ثم إجراء استفتاء شعبي عام لمعرفة رغبة السكان في الانضمام الى إقليم كردستان أو إلى الحكومة العراقية".

واعتبر المصدر هذه الخطوة من المالكي بأنها "مهمة، وفي الاتجاه الصحيح" كونها "تشكل الأساس لتهدئة الأوضاع في هذه المحافظة التي تتجاذبها الصراعات العرقية والطائفية".

وكانت القيادات الكردية قد طالبت مرارا بتفعيل عمل هذه اللجنة التي تشكلت في السابق برئاسة القيادي الشيوعي حميد مجيد موسى. ولكن الحكومة العراقية السابقة برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري تلكأت في تخصيص الأموال اللازمة لها للبدء بأعمالها، مما أحدث شرخا كبيرا في علاقاته مع التحالف الكردستاني، وكان أحد أسباب تغيير موقف التحالف من ترشيحه لولاية ثانية كرئيس لوزراء العراق.

المصدر: موقع حكومة اقليم كوردستان، 17/8/2006