الكورد الفيليون وانتهاكات حقوق الانسان
الكورد الفيليون تلك الشريحة المظلومة التي عانت ماعانته من ظلم وجور عبر تاريخ الدولة العراقية منذ نشأتها عام 1921 ولحد الآن، ففي عهد النظام الصدامي الظالم تعرضت هذه
الشريحة الى الكثير من الظلم والاضطهاد وسلب الحقوق ،في بداية الثمانينات قام صدام بأسقاط الجنسية العراقية عنهم بموجب قرار رقم 666 الصادر في 1980/5/7 من مجلس قيادة
الثورة المنحل حيث ان القرار كان ينص على اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومية والاجتماعية للثورة والعمل مع
العصابات المعادية للعراق.
أذن بموجب هذا القرار تم أسقاط الجنسية العراقية عنهم وابعادهم خارج العراق بأعتبارهم غير مخلصين للعراق وللاهداف القومية لانقلاب 17 تموز ومساندتهم الحركة الكوردية التحررية
بالأضافة الى انتماء البعض الى الاحزاب الوطنية التي كانت معادية للنظام في ذلك الوقت ، بالرغم انه لم يظهر بين الكورد الفيليين جاسوس أو مخرب يعمل ضد العراق ومصالحه بل
العكس كانوا من المدافعين عن وطنهم ومن المحبين لهُ ، الا ان هناك اسباب عديدة تكمن وراء أضطهاد هذه الشريحة منها :- ـ1ـ الدافع القومي: لانهم كورد فان السلطات السابقة كانت
تخشى من ان يشكلوا ثقلاً في الواقع القومي في العراق ويشكلون الاغلبية في وسط وجنوب العراق. ـ2ـ الدافع الاقتصادي: كان للكورد الفيليين دور بارز في مجال الاقتصاد حيث ان
اغلبية التجار في سوق الشورجة كانوا من الكورد الفيليين وكان لهؤلاء التجارالدور الكبير في المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد العراقي ورغبة من الحكومة للتسلط على هذا القطاع الحيوي
وتحويله الى اداة بيد السلطة قامت باسقاط الجنسية العراقيةعنهم و بعمليات التهجير تمثلت بحملة تهجير قسرية واسعة وظالمة للعوائل الفيلية حيث تم ترحليهم الى ايران وحجز اولادهم في
السجون الصدامية المظلمة وتعذيبهم ، فمنهم من مات على آثر التعذيب ومنهم من مات بشكل تدريجي بعد ان تم اعطاءهم عنصر الثاليوم وهي مادة تسبب الموت بشكل بطيء. بعد انتهاء
حملات التهجير القسري بدأت سلسلة جديدة من الانتهاكات لحقوق هذه الفئة والتي تمثلت بكثير من الامور منها منعهم من الدراسة في الجامعات العراقية حيث كانت الجنسية العراقية للاب
والام من الشروط الاساسية لدخول هذه الجامعات وللسبب نفسه حرموا من تقلد الوظائف والمناصب العليا في الدولة والانخراط في الكليات العسكرية والامنية او الوزارات وحرموا ايضاً
حتى من بعض الوظائف الدنيا ، كما حرموا من كثير من المزايا التي كانت يتمتع بها باقي العراقيين وحتى غير العراقيين المتجنسين بالجنسية العراقية كالعرب مثلاًَ حيث أصدر مجلس
قيادة الثورة المنحل قرار رقم 511 لسنة 1987 والذي كان ينص على ان العربي المتجنس بالجنسية العراقية يجوز له ان يؤدي الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط(اذا ابدى رغبته
التحريرية بذلك) اما الاجنبي المتجنس بالجنسية العراقية يجب عليه أن يؤدي الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياط . بعد سقوط النظام السابق كانت هذه الشريحة كباقي العراقيين تتطلع الى
غد مشرق والى حكومة قوية قادرة على اعادة الحقوق لاصحابها ، الا ان واقع العراق لم يكن كذلك فلازال موقف الحكومة سلبياً تجاه المشاكل التي يعاني منها العائدين من هذه الشريحة الى
أرض الوطن فهم يعانون من مشاكل عدة أهمها:
1ـ لاتتوفر لهذه الشريحة العائدة الى أرض الوطن ظروف معيشية جيدة من سكن واعانات مادية.
2ـ مشكلة اعادة الجنسية العراقية لهذه الشريحة فلا تزال تعاني من صعوبة اجراءات منحها الجنسية العراقية التي هي ابسط حق من حقوق هذه الشريحة المظلومة برغم من الشعارات
الكاذبة التي يطلقها المسؤولون في هذا الموضوع.
3ـ مشكلة مصادرة اموالهم وعقاراتهم من قبل النظام السابق لم يجد لها االحل اللازم فهناك الالاف من القضايا والدعاوى المرفوعة امام هيئة نزاعات الملكية والخاصة بعقارات الفيليين.
4ـ عدم قيام الحكومة بتعويض عوائل الشهداء الذين قتلهم النظام السابق بالسجون. ان هذه الشريحة لاتريد من الحكومة الجديدة سوى ان تعيد لها حقوقها المسلوبة ونحن الآن نتمنى
ان يوفق الله تعالى حكومتنا الجديدة في حل مشاكل الفيليين واعادة الحقوق المشروعة لاهلها.
شيماء شمة
جريدة آفاق الكورد، العدد: 51- 1/8/ 2006