صدام في مشاهد عن التحقيق معه: انا معتقل من قبل حكومة دمية
دبلوماسيان جزائريان يقعان في فخ الخاطفين ببغداد
الشرق الاوسط، 22/7/2005
لندن: "الشرق الاوسط" الجزائر: بوعلام غمراسة
بثت محطة "العربية" الفضائية امس مشاهد تظهر استجواب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين من قبل احد قضاة التحقيق حول ارتكاب جرائم بحق اقلية من الاكراد الشيعة في بداية الثمانينات.
ويقول القاضي في الشريط مخاطبا صدام: "الجريمة المنسوبة اليك هي تسفير ومصادرة اموال كرد الفيلية الشيعة" في اشارة الى تصفية وابعاد وسجن اكراد الفيلية في بداية الثمانينات.
ورد صدام بصوت بالكاد يكمن سماعه متهما الحكومة العراقية الحالية بانها دمية يحركها الاميركيون. وقال: "انا معتقل من (قبل) الحكومة الجديدة التي عينها الاميركيون" قبل ان يقاطعه القاضي قائلا
ان الحكومة "انتخبت من قبل الشعب". ثم اعترض صدام على عدم السماح له برؤية محاميه.
واظهر الشريط ان القضية الثانية التي يواجهها الرئيس السابق امام المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمته مع اركان نظامه هي التي تتعلق بنزع ملكية عقارات تخص الاكراد والشيعة المعارضين
له. وكان صدام بصفته رئيسا لمجلس قيادة الثورة منذ عام 1979 حتى سقوط نظامه في ابريل (نيسان)
2003 قد اصدر عشرات القرارات بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، بما فيها المنازل
والاراضي الزراعية والعقارات الاخرى للاكراد الذين هجروا من المناطق الحدودية مع ايران وتركيا وافراد عشيرة بارزان التي قتل معظم رجالها في الصحراء وهجرت النساء والاطفال الى مناطق
اخرى.
وترتبط القضية الاولى بقضية قرية الدجيل التي ارتكتب فيها مجازر من قبل النظام السابق قبل
23 سنة.
الى ذلك أكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن اثنين من دبلوماسييها العاملين بغداد، أحدهما القائم بالأعمال، اختطفا في العاصمة العراقية أمس. وأعلنت الوزارة أنها شكلت خلية طوارئ لمتابعة
القضية.
فقد خطف القائم بالأعمال علي بلعروسي وزميله عز الدين بلقاضي، وهما بين ثلاثة دبلوماسيين فقط يمثلون الجزائر في بغداد، عندما كانا في سيارتهما في حي المنصور وسط بغداد. وأكد شهود عيان
أن مسلحين كانوا في سيارتين خطفوهما تحت تهديد السلاح.
وتلقت السلطات الجزائرية والأوساط الشعبية بذهول كبير خبر خطف الدبلوماسيين، إذ كان من المعتقد أن الدبلوماسيين الجزائريين في العراق غير مستهدفين باعتبار أن الجزائر اتخذت موقفا مناهضاً
للحرب على العراق.