استجواب صدام حول إعدام عراقيين في انتفاضة 1991

ايلاف، 29/7/2005

أسامة مهدي

أسامة مهدي من لندن: قالت مصادر عراقية أن المحكمة العراقية الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية قد استجوبت الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في عمليات قتل وإعدام عراقيين شاركوا في انتفاضة المحافظات الجنوبية العراقية عام 1991 . وأبلغت المصادر "ايلاف" اليوم أن صدام حسين استجوب أمس بحضور محاميه حول عمليات اعدام نفذتها سلطاته ضد المئات من العراقيين الشيعة الذين شاركوا في انتفاضة المحافظات الجنوبية في اذار (مارس) عام 2001 ضد نظامه اثر انسحاب القوات العراقية من الكويت بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضدها في نهاية شباط (فبراير) من العام نفسه . وقد وزعت المحكمة اليوم صورا للرئيس المخلوع خلال عملية استجوابه .

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قالت المحكمة ان قضاة التحقيق فيها يواصلون مهامهم التحقيقية مع المتهمين من اركان النظام السابق وهم كل من صدام حسين وعلي حسن المجيد وزير دفاعه وصابر عبد العزيز الدوري مستشاره العسكري وحسين رشيد أحد قادته العسكريين وطاهر توفيق عضو قيادة حزب البعث ، وآخرين عن تهم تتعلق باستخدام السلاح الكيماوي ضد المواطنين في حلبجة و القرى الكردية الأخرى ومناطق الأهوار و جرائم أخرى تتعلق بقتل الآلاف من أعضاء الأحزاب الدينية والمنسوبة إلى المتهمين علي حسن المجيد وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية و وطبان إبراهيم الحسن وزير الداخلية و برزان إبراهيم الحسن رئيس جهاز المخابرات وسمير عبد العزيز النجم عضو قيادة البعث . واضافت ان قتل وتهجير الكرد الفيلين فقد نسبت إلى المتهم احمد حسين خضير رئيس دوان رئاسة الجمهوري ونسبت تهم التطهير العرقي إلى المتهمين احمد حسين خضير وعلي حسن المجيد وطه ياسين رمضان كما اتهم علي حسن المجيد بقتل وتهجير سكان الاهوار وتجفيفها .

واكد الرئيس العراقي جلال طالباني امس ان اجراءات المحكمة العراقية المختصة بجرائم النظام السابق حضارية وانسانية بينما اشار القاضي فيها رائد جوحي الى عدم تحديد موعد بعد لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وكبار مساعديه السابقين . وأثنى طالباني على أداء المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية والتي يمثل أمامها أركان النظام العراقي السابق يتقدمهم رئيسه المخلوع صدام حسين واصفا الإجراءات المتبعة في التحقيق بالحضارية والإنسانية واكد أنها لا تعمد إلى الابتزاز والضغط والإكراه في اخذ الاعترافات كما كانت تفعل سلطات التحقيق في النظام السابق . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده طالباني عقب استقباله للقاضي رائد جوحي احد قضاة المحكمة بمكتبه في بغداد.

وقال طالباني أنه يدعم عمل هيئة التحقيق في المحكمة الجنائية المختصة وأضاف "سأبذل جهدي لكي ينالوا الاحترام لدى الجهات الحكومية الأخرى وخاصة لجنة اجتثاث البعث وآمل أن يحظى أعضاء المحكمة بالتقدير والاحترام لجهودهم التي بذولها في سبيل تحقيق العدالة." من جهته أوضح القاضي رائد جوحي إن المحكمة تحقق وفقاً للأدلة و الوقائع المتوفرة لديها و هي تتعامل مع المتهمين بشكل يراعي حقوق الإنسان "ونكفل للمتهم حق الدفاع عن نفسه و إن كافة الضمانات القانونية المنصوص عليها في قانون المحكمة و قانون المحاماة متوفرة للمتهمين من ضمنها حق توكيل محامي" نافيا الشائعات التي تتحدث عن إقصائه عن المحكمة و قال إننا مستمرون في عملنا. وعن موعد محاكمة الرئيس المخلوع وأركان نظامه أوضح جوحي بأن المحكمة الجنائية هي التي ستحدد ذلك كما أكد بأن المحاكمة ستكون علنية و هذا ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية و قانون المحكمة المختصة مستدركاً انه ربما تكون بعض جلسات التحقيق سرية. وكان مسؤولون عراقيون عديدون قالوا في وقت سابق ان المحاكمة ستبدأ قريبا فيما اشار اخرون الى انها ستتم بعد شهرين من الان .