هيئة الدعاوي الملكية العراقية في المثنى تسهل اجراءاتها لاستقبال طلبات المواطنين الخاصة باسترجاع العقارات والاملاك

راديو نوا، 3/7/2005

عبدالرزاق البديری - المثنی : اتخذت هيئة الدعاوي الملكية العراقية بمحافظة المثنى العديد من الاجراءات لتسهيل واستقبال طلبات المواطنين الخاصة باسترجاع العقارات والاملاك المستولى عليها من قبل اجهزة الامن في النظام البائد، حيث شهدت المحافظة ومنذ عام 1968 الاستيلاء ومصادرة المئات من الاملاك والعقارات العائدة للمعارضين على حكم النظام السابق حيث بلغت الطلبات المقدمة لهذه الدائرة لغاية 30 حزيران الماضي 1500 طلب و قال السيد محمد هادي العيساوي مدير هيئة الدعاوي الملكية في محافظة المثنى قائلا: الهيئة هي مؤسسة عراقية اسست بموجب قانون صادر من مجلس الحكم العراقي بتاريخ 16/1 للنظر في نتهاكات حقوق الملكية العقارية خلال عهد النظام البعثي في الفترة من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 يحق لكل شخص ان يقدم الطلب للهيئة وفق شروط ان يملك الشخص حق قانونى في العقار وان يكون العقار خلال الفترة من 17/7 ولغاية 9/4 وتمت مصادرته لغير اغراض الاصلاح الزراعي واستهلك لغير اغراض النفع العام وتمت مصادرته او استهلاكه نتيجة معارضة المدعي او احد اقاربه لنظام البعث السابق بسبب الديانة او العقيدة او القومية لصاحب العقار او لاغراض التطهير العرقي واغتصاب العقار لاغراض شخصية كلها تنظر فيها من قبل هيئة الدعاوى الملكية العراقية حددت الهيئة 30/6 الحد النهائي لاستقبال طلبات المواطنين لدراسة هذه الطلبات واحالتها الى اللجنة القانونية او اللجنة القضائية في نفس الهيئة. ان قرار تشكيل هيئة الدعاوي الملكية العراقية بالمحافظات جاءت ملبيا لطموحات شريحة واسعة من المواطنين الذين صدرت عقاراتهم واملاكهم طيلة 35 عاما من حكم النظام السابق بهدف تعويضهم عن الاملاك والعقارات التي سلبت منهم.