التعبئة الشعبية العراقية: لابد من تعويض العراقيين عما لحق بهم من اضرار
يعاني الشعب العراقي قبل وبعد ازاحة النظام الدكتاتوري من جملة من المشاكل الخطيرة ومن ضمن هذه المشاكل غياب الامن والاستقرار ونقص كبير في الخدمات الضرورية والى توقف
العجلة الانتاجية وتفشي البطالة واستشراء الفساد الاداري والجرائم المنظمة اضافة الى تبعات الاحتلال من نقص في السيادة الوطنية في السيطرة على الاقتصاد والامن بالاضافة الى
تعرضه لشن الحرب الغير معلنة ضده من قبل الدول التي تضررت مصالحها وهي لاتستطيع ان تتكيف مع الاوضاع الجديدة والتغييرات التي حدثت داخل العراق.
يضاف الى تلك المشاكل مشاكل اخرى لاتقل اهمية عن تلك المشاكل التي ذكرت انفا وهي التبعات المالية المرتبطة بالتعويضات والديون البغيضة التي ترهن العراق وشعبه لعقود من
الزمن، ولم يكن الشعب العراقي مسببا لها بل هي نتيجة السياسات الفردية للنظام البائد والسياسات الخارجية لبعض الدول ذات المصالح الستراتيجية والاقتصادية في المنطقة.
ان التعويضات التي فرضت على الشعب العراقي من قبل مجلس الامن غير شرعية وغيرقانونية لانها فرضت على العراق من جانب واحد نتيجة سياسات رعناء لدكتاتور متجبر حكم
الشعب بالحديد والنار وهذا مايقره القانون الدولي، وكان نتيجتها ان تعرض الشعب العراقي لحياة الفقر والعوز دون ان ينتبه المجتمع الدولي الى اقرار التعويضات التي يستحقها العراقيون
من ضحايا تلك الحروب التي اقحم فيها صدام شعبه بالاكراه وعرضهم الى تدمير شامل والى اعدامات بالجملة ظهرت اثارها بعد سقوط النظام على شكل مقابر جماعية لم تكتشف كلها بعد،
وعوائل هؤلاء ينتظرون التعويض وهم اولى بموارد نفطهم قبل غيرهم وهم يمرون بظروف استثنائية قل لها نظير في التاريخ يفتقدون فيها لقمة العيش والامن والعمل والخدمات، وهذا
يتطلب من المجتمع الدولي والاشقاء ان يقفوا وقفة الاحرار والانصاف لانقاذ ابناء شعبنا في العراق خاصة بعد زوال النظام البائد الذي سبب لهم كل هذه المتاعب ... فعملية زوال النظام
البائد هي خير مكافاة لتلك الدول وخير تعويض لما لحق بها جراء سياسات المجرم صدام.
ان الواجب الانساني يحتم النظر اولا الى تعويض العراقيين ثم بعد ذلك النظر الى احقية التعويضات الاجنبية، وعلى الادارة العراقية اليوم ان تتحرك في نشاطاتها وتنسق مع المنظمات
العربية والدولية لحقوق الانسان وتنظم طلبات التعويضات للعراقيين على مستوى الافراد والمؤسسات.
لم يكن المجتمع الدولي منصفا في موضوع الموافقة على انشاء " لجنة الامم المتحدة للتعويضات " لتدفع الاموال للكثيرين دون ابناء الشعب العراقي الذي تعرض لحروب ابادة جماعية
بمختلف صنوف الاسلحة وحملات الاعدامات من قبل النظام البائد اضافة الى ماتعرض له نتيجة الحصار الدولي المفروض والذي ساهم بهلاك الملايين من الاطفال والناس بسبب النقص
في الغذاء والدواء.
وعليه فاننا ندعو الى:
اولا: شطب كامل التعويضات ومارافقها من ديون متراكمة والتفاوض بين الادارة العراقية الجديدة والامم المتحدة باعتبارها الجهة القانونية المسؤولة عن المطالبة بالتعويضات وحثها على
تفهم وادراك مظالم الشعب العراقي والالتزام بالقانون الدولي في اقرار المسبب المسؤول عن هذه التعويضات ووقف الخصومات من اموال صادرات نفط العراق.
ثانيا: المبادرة الى ايقاف اية دفوعات من لجنة الامم المتحدة للتعويضات عن طلبات الافراد او الحكومات، ووقف الخصومات من اموال صادرات النفط العراقي لحين استتباب الامن والنظام
في ربوع العراق.
ثالثا: الحكومة العراقية مدعوة لمطالبة الامم المتحدة بقرار لدفع تعويضات للعراقيين من ضحايا حكم صدام و حروبه، ودعوة شركات النفط العالمية التي ربحت بلايين الدولارات جراء
تلك الحروب والدول المانحة والداعمة للعراق الى المساهمة الجادة في مساعداتها لانجاز المشاريع التنموية والخدمية من اجل تدارك الاوضاع المتردية في العراق وهذا يتطلب تشكيل "
لجنة او صندوق " تعويضات لكافة العراقيين افرادا ومؤسسات .
رابعا: ولاجل التوصل الى حل جذري فانه يجب متابعة الحوار والمفاوضات مع النوادي المختلفة كنادي لندن ونادي تورنتو بالاضافة الى نادي باريس وذلك بشان الديون الخارجية
البغيضة وتراكماتها .
خامسا: الجمعية الوطنية العراقية مدعوة لاصدار قرار بتجميد كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة لرموز ومنتسبي النظام البائد ومطالبة الامم المتحدة والدول المجاورة والصديقة بتنفيذ
ذلك حتى تعاد هذه الاموال لخزينة الدولة العراقية وتصرف على الشعب بدلا من استعمالها لشراء العقارات والمؤسسات التجارية ودعم الاعمال الارهابية ووسائل الاعلام التي تستهدف
شعبنا العراقي الصامد كل يوم... ان هذه الاموال هي اموال مسروقة هربت بطرق غير مشروعة ويعتبر من يتصرف بها سارقا لقوت الشعب العراقي يستحق الملاحقة القانونية ولابد من
اعادتها.
ع \ التعبئة الشعبية العراقية
د \ علي الحسيني، د \ محمود الربيعي.
30 \ حزيران \ 2005.
موقع التعبئة الشعبية العراقية
www.newiraqforall.com