ندوة حول انتخابات مجلس النواب العراقي 2010 في العاصمة السويدية ستوكهولم

نظمت لجنة التنسيق الكردي ألفيلي ندوة بعنوان "التثقيف والتوعية الانتخابية والتشجيع على أوسع مشاركة فيها" وذلك في العاصمة السويدية ستوكهولم (شيستا ترِيف) في الساعة 13:30 – 16:30 من بعد ظهر يوم الأحد المصادف 28/2/2010، حضرها جمع غفير من الكرد الفيلية وغيرهم من أبناء وبنات الجالية العراقية.

حضر الندوة السادة ممثلو القوائم الانتخابية التالية وعرضوا برامجهم الانتخابية وقدموا وعودهم خاصة ما يتعلق منها بقضايا ومشاكل ومعاناة الكرد الفيلية:
قائمة التحالف الكردستاني
قائمة ائتلاف دولة القانون
قائمة اتحاد الشعب
قائمة تغيير (كوران)

وكان من المفروض أن يحضر مندوبون عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي ولكنهم غابوا بسبب انشغالهم في نشاطات أخرى.
جرى تقديم المداخلات وتوجيه الأسئلة العديدة من قبل المشاركين في الندوة إلى ممثلي القوائم الانتخابية الحاضرة الذين قدموا أجوبتهم وردودهم عليها.
كما حضر الندوة مدير مكتب السويد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الدكتور غسان السعد ووفد مؤلف من المستشار القانوني للمفوضية الأخ ياسر هاشم المندلاوي، ومدير شعبة اللوجستية الاخ شامل محمد علي الحجامي. قدم رئيس الوفد شرحا مختصرا عن خطوات عملية التصويت ومراكز الاقتراع في ستوكهولم وأجاب والإخوة أعضاء الوفد المرافق له على أسئلة الحضور وقدم اقتراحا بناء حول كيفية حل بعض الإشكاليات المتعلقة بالوثائق المطلوبة عند تصويت المواطنين العراقيين الذين تعرضوا للتهجير ألقسري زمن النظام السابق والذين ليست لديهم وثائق عراقية.
قامت فضائيات (كردستان تي في) و(كوردسات) و(الفيحاء) و(الشرقية) بتغطية مجريات الندوة وأجرت مقابلات مع المشاركين فيها.
تم افتتاح الندوة بالوقوف دقيقة واحدة وقراءة الفاتحة على الأرواح الطاهرة لشهداء العراق وشهدا الكرد الفيلية خاصة المحجوزين المغيبين.
بدأت الندوة بقراءة كلمة لجنة التنسيق الكردي ألفيلي التي أكدت فيها على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات كحق ديمقراطي وواجب وطني والتزام أخلاقي إيفاء لتضحيات شهداء العراق ومنهم شهداء الكرد الفيلية، خاصة العشرين ألفا من المحجوزين الذين غيبهم النظام السابق دون أثر. وأكدت الكلمة على أن قضايانا ومشاكلنا ومعاناتنا نتجت عن قرارات سياسية اتخذها الأنظمة السابقة على أعلى المستويات (قانون الجنسية العراقية الصادر عام 1924 الذي ميز بين المواطنين العراقيين بذريعة ما يسمى "التبعية" وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 666 لسنة 1980 الذي أسقط جنسيتهم وأمر بإبعادهم عن وطنهم العراق). كما أكدت الكلمة على أن لجنة التنسيق الكردي ألفيلي تقف على مسافة قريبة واحدة من كل القوائم الانتخابية التي تؤمن بالديمقراطية الدستورية قولا وعملا، ولكن لكل طرف في اللجنة ولكل أعضائها ومؤيديها حرية اختيار القائمة، التي تلبي طموحاتهم وتدافع عن حقوقهم وتحمي مصالحهم وتحقق لهم المكاسب الفعلية، والتصويت للمرشح الذي يرونه أهل لتحمل مسؤولياته عند تمثيله لهم في مجلس النواب العراقي. ثم جاءت الكلمة على ذكر عدد من المعايير التي يمكن الرجوع إليها عند اختيار القائمة الانتخابية والتصويت للمرشح. (تجدون نص الكلمة أدناه).

نشكر جميع الأخوات والإخوة الذين حضروا وشاركوا في الندوة. ونشكر الإخوة ممثلي القوائم الانتخابية الذين حضروا وشاركوا في الندوة. ونشكر مكتب السويد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها الدكتور غسان السعد وعضوي الوفد المستشار القانوني للمفوضية الأخ ياسر هاشم المندلاوي ومدير شعبة اللوجستية الأخ شامل محمد علي الحجامي على حضورهم ومشاركتهم في الندوة. كما نشكر الفضائيات والعاملين والعاملات فيها الذين حضروا الندوة وغطوا مجرياتها وقاموا بإجراء مقابلات مع عدد من المشاركين فيها.

كلنا أمل بأننا قد قدمنا بهذه الندوة خدمة لأبناء وبنات شريحتنا الكردية الفيلية وللجالية العراقية في ستوكهولم وأدينا واجبنا مساندة ألعملية السياسية ودعم الديمقراطية بتشجيعنا لهم على المشاركة في الانتخابات وحثهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع ليدلوا بأصواتهم، التي هي أصوات مهمة لاختيار المرشحين المؤهلين لتحمل المسؤوليات الذين سيكونون نوابا للشعب وممثلين عنهم في مجلس النواب العراقي ليدافعوا عن حقوقهم ويبذلوا جهودهم لصيانة مصالحهم ويجهدوا في تحقيق المكاسب لهم، وليساهموا في تحديد مسار وطنهم العراق للدورة القادمة وليشاركوا في بناء النظام الديمقراطي وصيانة الدستور وبناء دولة المؤسسات على ألأسس الديمقراطية والروح الإنسانية.

لجنة التنسيق الكردي ألفيلي
(الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي – البرلمان الكردي ألفيلي العراق – منظمة الكرد الفيليين الأحرار)
1/3/2010



نص كلمة لجنة التنسيق الكردي ألفيلي بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أيتها الأخوات الفاضلات، أيها الإخوة الأفاضل

باسم لجنة التنسيق الكردي ألفيلي نحييكم أحسن تحية ونرحب بكم كثيرا ونشكركم على حضوركم كما نشكر ممثلي القوائم الانتخابية على مشاركتكم. ونشكر القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الندوة.
كلنا أمل بان تساهم هذه الندوة في خدمة العملية الانتخابية والتوعية بأهميتها لجميع العراقيين وضرورة المشاركة فيها على أوسع نطاق، مع علمنا بأن قسما كبيرا منا مطلع على عملية التصويت لمشاركتهم في الانتخابات العراقية السابقة وكذلك في الانتخابات السويدية أيضا.
كلنا على ثقة بان المناقشات ستجري اليوم بشكل موضوعي وسيقبل الجميع بحقيقة وواقع تعدد الآراء وتباينها. كما أننا على ثقة بان الندوة ستجري في أجواء من الاحترام المتبادل من قبل الجميع ولو اختلفنا مع بعضنا في طروحاتنا وآرائنا وأفكارنا.
نؤكد على ضرورة تشجيع أبناء وبنات الجالية العراقية، ومن ضمنهم الكرد الفيلية، على المشاركة على أوسع نطاق في الانتخابات وحثهم على الذهاب إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، ليس فقط كحق ديمقراطي بل أيضا كواجب وطني والتزام أخلاقي وإيفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من اجل الحرية والديمقراطية وتثبيت دعائمها.
نود أن نوضح بأننا كلجنة تنسيق كردي فيلي نقف على مسافة قريبة واحدة من جميع القوائم الانتخابية التي تؤمن بالديمقراطية فعلا، قولا وممارسة، إذ لا مرشحين لنا ضمن أية قائمة انتخابية، ولا هدف لنا سوى خدمة الجالية العراقية والشريحة الكردية الفيلية، ومساندة العملية السياسية ودعم الانتخابات النيابية كممارسة ديمقراطية. ولكن كل طرف من أطراف اللجنة وكل عضو فينا حر في اختيار القائمة التي تلبي طموحاته واحتياجاته وتصون مصالحه، وحر في التصويت للمرشح الذي يحظى بثقته ويعتبره أهلا لتحمل مسؤولياته كنائب عن الشعب وكممثل له (أي للمصوت). ولذا فقد تبنينا معايير موضوعية وخطوط عامة نرجع إليها عند اختيار القائمة والتصويت للمرشح بدلا من ترك ممارسة هذا الحق والواجب للعواطف والمشاعر فقط.

من بين هذه المعايير ما يلي:
أولا: البرنامج: قراءة البرامج الانتخابية لمختلف القوائم ومقارنتها للتوصل إلى قناعات بكون هذه القائمة أو تلك هي التي تدافع عن حقوقي وتحمي مصالحي وتقدم لي المكاسب في المجالات التالية:
1- لديها مواقف واضحة لترصين العملية السياسية وحماية النظام الديمقراطي وصيانة الدستور وبناء دولة مؤسسات حضارية وإنسانية، والدفاع عن الوطن وحماية الشعب وإيقاف التدخل الخارجي في شؤون العراق الداخلية ومحاولات زعزعة وضعه الداخلي.
2- تطرح حلولا عملية لحاجات المواطنين، مثل حماية أرواحهم وممتلكاتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وتنمية روح السلام والتآخي الاجتماعي وتهيئة ظروف الاستقرار في البلاد.
3- تلبي برامجها المتطلبات اليومية للمواطنين كتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والضمان الاجتماعي والخدمات العامة مثل الماء والكهرباء والنظافة وإصلاح وبناء البني التحتية.
4- تعمل على خلق وتهيئة فرص العمل لضمان العيش الكريم وتحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين بتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بقطاعاته الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والبناء وغير ذلك.
5- تعمل على إلغاء التبعات الثقيلة التي ورثها العراق من النظام الدكتاتوري السابق، ومن بين أهمها إِنصاف ضحايا ذلك النظام دون تمييز وإعطائهم حقوقهم خاصة حقوق ذوي الشهداء، وتعمل أيضا على إعادة تثقيف وبناء المجتمع على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان السلم والتآخي والمساواة ونبذ الاستقطاب والاحتكار.
6- وتعمل على تربية الأجيال الجديدة، بدأ من الحضانة والروضة والمدرسة، على المبادئ الديمقراطية وعلى ثقافة ممارستها، وتغرس فيهم أفكار التعاون والبناء والعلم والتقدم. وتعمل على تقوية أواصر الصلات مع المواطنين العراقيين في المهجر وتسهل أمورهم.
7- و بالنسبة للكرد الفيلية كشريحة عراقية، أن يحتوي البرنامج الانتخابي للقائمة التي يتم التصويت لها على حلول دستورية وقانونية لمشاكلهم وقضاياهم، ويقدم برنامجها حلولا عملية تهدف إلى رد الاعتبار القانوني والسياسي لهم وإعادة المواطنة والجنسية والوثائق والمستمسكات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة دون فرض شروط تعجيزية وإجراءات بيروقراطية غير عملية، ومعاملتهم كمواطنين عراقيين دون تمييز، إضافة إلى تقديم معلومات عن مصير أكثر من 20000 من شهدائهم المحجوزين المغيبين دون أثر.
8- كما ومن المهم للكرد الفيلية أن يكون ضمن مرشحي القائمة التي يتم التصويت لها كرد فيليه يمكن أن يصلوا إلى مجلس النواب. لماذا؟ لكون قضية الكرد الفيلية قضية سياسية أساسا نتجت عن قانون الجنسية الصادر سنة 1924 وتعديلاته، والذي قسم المواطنين العراقيين وميز بينهم، إضافة إلى القوانين والقرارات الأخرى التي أدت إلى التفرقة بين المواطنين العراقيين، والتي كان آخرها القرار السياسي رقم 666 الصادر بتاريخ 17/5/1980 عن أعلى سلطة سياسية في حينه وهي مجلس قيادة الثورة (المنحل) بتوقيع رأس النظام آنذاك (والذي لم يلغى لحد ألآن حسب تصريحات السيد وزير الهجرة والمهجرين) ولم يجري إسقاط جنسية الكرد الفيلية بقرار صادر عن مديرية الجنسية، ولم يتم مصادرة ممتلكاتهم من قبل مديرية الطابو، ولم يجري أخذ الكرد الفيلية من بيوتهم ومحلات عملهم ثم إبعادهم بقرار من قبل مديرية الأمن العامة، ومن وحداتهم العسكرية بقرار من الاستخبارات العسكرية، بل بقرار صادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل)، الأمر الذي يعني ضرورة حل هذه القضايا والمشاكل بقرارات سياسية بشكل قوانين يشرعها مجلس النواب العراقي. وهذا، في رأينا، يتطلب تشريع قوانين حول هذه القضايا والمشاكل من قبل مجلس النواب العراقي. وهذا يعني بدوره ضرورة تحقيق حضور كردي فيلي فاعل في مجلس النواب العراقي من قائمة واحدة أو من عدة قوائم قادر على تنسيق جهوده لتحريك الملف الكردي ألفيلي، الذي لا يزال، مع شديد الأسف، شبه مهملا أو مُجَمدا، رغم مرور ما يقارب السبع سنوات على انهيار النظام السابق، كانت مع الأسف، سبع سنون عجاف بقدر تعلق الأمر بقضايا ومشاكل الكرد الفيلية العالقة. أما أرباع أو أنصاف الحلول الترقيعية فلم تؤدي لحد ألان وسوف لن تؤدي سوى إلى استمرار مشاكل ومعاناة الكرد الفيلية. وبين أيدينا ألان مثال حي على بقاء واستمرار هذه القضايا والمشاكل وهو الانتخابات الحالية، إذ يُطلب من الكرد الفيلية تقديم مستمسكات ووثائق لإثبات عراقيتهم كي يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وثائق ومستمسكات يعلم الجميع أن النظام السابق سبق وان جردهم منها قبل تهجيرهم، وهذا في رأينا، طلب مجحف وشرط تعجيزي ، مع العلم أن القرار رقم 666 نفسه يؤكد عراقيتهم وحملهم للجنسية العراقية حيث ينص في فقرته الأولى على ما يلي "1- تسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي ...".
ثانيا: التجربة: تقييم مدى تنفيذ القوائم المختلفة المُمَثلة في مجلس النواب لبرامجها الانتخابية للدورة السابقة ومدى التزامها بوعودها للناخبين الذين صوتوا لها على أساس برامجها الانتخابية، وإذا كان هناك عدم التزام بالبرامج، فهل كان ذلك بسبب الإهمال وعدم الاكتراث وعدم الالتزام بالوعود المعطاة من قبلها لناخبيها؟ وهل هناك مبررات ملموسة تدعو إلى تجديد الثقة بوعودها وبرامجها مرة ثانية؟.
وإذا استلمت مقاليد الحكم بعد الانتخابات لوحدها او شراكة مع القوائم الأخرى فهل ستمتلك فعلا الإرادة السياسية لتنفيذ برامجها والإيفاء بوعودها؟ وهل تتوفر للبلاد الموارد المالية والاقتصادية لتمويل برامجها ووعودها؟ أم هذه البرامج والوعود هي لكسب الأصوات فقط؟
هذا التقييم أو إعادة التقييم هو من جوهر النظام الديمقراطي ومن الأمور الجارية في الأنظمة الديمقراطية حيث يتم تبادل السلطة بشكل سلمي على أساس الانتخابات ونتائج الاقتراع الذي يتم بعد إعادة تقييم الناخبين لكل قائمة وبرنامجها وتجاربهم بمدى التزامها وتنفيذها لهذه البرامج والوعود عند كل انتخابات نيابية جديدة.
ثالثا: القائمة المفتوحة: هناك فرق بين الانتخابات ألحالية والانتخابات السابقة، كون التصويت يتم ألان على أساس القائمة المفتوحة، وهذا يعني حرية الناخب في التصويت لمرشح واحد بالذات إذا رغب في ذلك وليس للقائمة ككل كما جرت في المرات السابقة. وهذا بدوره يعطي الناخبين حرية أكبر وتأثير اقوي في اختيار ممثليهم في مجلس النواب بدل ترك ذلك للقائمة لوحدها، ولكنه يلقي عليهم في نفس الوقت مسؤولية أكبر تتمثل في اختيار المرشح المناسب الذي يتمتع بتاريخ نظيف وصفات أساسية مثل الصدق في التعامل والأمانة في تنفيذ الواجبات والنزاهة والحرص على المصالح العامة وتغليبها على المكاسب الشخصية، والتمتع بالجرأة الأدبية والسياسية وكفاءة في أداء المهمات والتمتع بالمؤهلات اللازمة التي تجعل المرشح أهل لتحمل المسؤوليات كنائب للشعب حريص على مصالحه وممثل لمُنتَخبِيه مدافع عن حقوقهم ومصالحهم.
هذه معايير نتبعها أنفسنا ونوصي أعضائنا ومؤيدينا بأخذها بنظر الاعتبار عند اختيارهم للقائمة وتصويتهم للمرشح.
نشكركم على استماعكم لكلمتنا ودمتم بخير.

لجنة التنسيق الكردي ألفيلي
(الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي – البرلمان الكردي ألفيلي العراق – منظمة الكرد الفيليين الأحرار)
28/2/2010

البريد الالكتروني: info@faylee.org
الموقع: www.faylee.org