خطوات مشجعة وأخرى مخيبة للآمال

تناقلت وسائل الإعلام مؤخرا خبر فتح مدارس لغة التدريس فيها اللغة الكردية وبان هناك جهودا تبذل لفتح مدارس أكثر في مناطق تواجد الكرد في بغداد وغيرها خارج إقليم كردستان ومناطق المادة 140 من الدستور. وكلنا أمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح وأن أن تكون هناك جهود مخلصة بان يكون التدريس فيها باللهجة الكردية الفيلية لحماية هويتنا والحفاظ على ثقافتنا وعاداتنا السمحة وتقاليدنا المعطاءة تحت الخيمة العراقية والراية الوطنية. وهذه بادرة مشجعة ومشكورة نرحب بها وكان فتح مثل هذه المدارس أحد مطالبنا الرئيسية. وكذلك عودة 27 عائلة إلى العراق في 20/10/2009 بعد 3 عقود على تهجيرها لإيران قضتها في مخيم (جهرم).

ولكن هناك "تجميد" و"إهمال" لخطوات أخرى، من بينها:

أولا: عدم تقديم الحكومة العراقية معلومات لذوي الشهداء وللرأي العام الكردي الفيلي والعراقي عن مصير المغيبين من شباب ورجال ونساء الكرد الفيلية، الذين سبق لدولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي أن صرح علنا أن عددهم يزيد على عشرين ألفا (20000) مغيب.

ثانيا: مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة إلى مجلس النواب بتشكيل محاكم تمييز متعددة لحسم قضايا الممتلكات غير المنقولة العائدة للمهجرين قسرا إلى خارج العراق (الكرد الفيلية). لم ينظر مجلس النواب في مشروع القانون هذا. لذا فجميع هذه القضايا لا زالت معلقة دون حل نهائي.

ثالثا: عدم تقديم الحكومة مشروع قانون حول الأموال والممتلكات المنقولة العائدة للمهجرين قسرا إلى خارج العراق (الكرد الفيلية)، مثل الودائع المصرفية ومحتويات الأملاك غير المنقولة والسيارات وغيرها التي باعتها السلطات الرسمية في "مزادات علنية" وقبضت وزارة المالية مبالغها.

رابعا: إصرار الدوائر الحكومية داخل العراق والسفارات العراقية في الخارج على ممارسة البيروقراطية الموروثة من العهد العثماني وإتباع الروتين المتخلف وفرض الشروط التعجيزيه عند تقديم الكرد الفيلية من المهجرين قسرا إلى خارج العراق طلبات استرجاع جنسيتهم العراقية وأوراقهم الثبوتية ومستمسكاتهم ووثائقهم، إذ تطلب منهم هذه الدوائر والسفارات تقديم الأوراق الثبوتية والمستمسكات والوثائق التي تعرف هذه الدوائر والسفارات حق المعرفة أن النظام السابق جردهم منها قبل إلقائهم خارج الحدود وبان هذه الوثائق مخزونة لدى دوائر الدولة نفسها. قسم قليل من المهجرين تمكن من السفر إلى العراق وتحمل معاناة كبيرة وتعرض لمعاملة مهينة لاسترجاع جنسيته وبعض أوراقه الثبوتية واجبر ألعديد منهم على اللجوء إلى الوساطة أو دفع الرشوة.

لقد قدمت السلطات العراقية (فخامة رئيس الجمهورية الأستاذ مام جلال طالباني ودولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي، ورئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني، والأحزاب العراقية والكردستانية الحاكمة منذ إسقاط النظام السابق عام 2003) وعودا وعهودا للكرد الفيلية لإنصافهم ورفع تبعات المظالم المنكرة والجرائم البشعة التي ارتكبها بحقهم النظام البائد. ونأمل ألان وبعد صبر طويل دام لأكثر من ست سنوات ونصف أن يفوا بعهودهم وينفذوا وعودهم لشريحتنا الكردية الفيلية، خاصة ولم يبق لانتخابات مجلس النواب العراقي سوى أقل من ثلاثة أشهر. وهذا امتحان جديد لمدى التزام هؤلاء القادة المحترمون وهذه الأحزاب والقوى والائتلافات والتحالفات الموقرة بعهودهم ووعودهم للكرد الفيلية، الذين هم من المؤكد على وعي كاف ليقرروا كيف سيشاركون في الانتخابات النيابية القادمة ولمن سيعطون أصواتهم.

لجنة التنسيق الكردي الفيلي
(الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي – البرلمان الكردي الفيلي العراقي – منظمة الكرد الفيليين الأحرار)
21/10/2009