المطالبة بالكشف عن ملفات الكورد الفيلية وعن مرتكبي الجرائم ضدهم

نحن الحاضرون في حفل يوم الشهيد الكوردي الفيلي الذي أقامه الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي يوم 7/4/2007:
نطالب الحكومة العراقية بالكشف عن مكان إخفاء وحفظ الوثائق المتعلقة بجرائم الإبعاد ألقسري، والتطهير العرقي، والقتل الجماعي، وأساليب التصفية الجسدية للمحجوزين المغيبين، وإسقاط الجنسية العراقية، ومصادرة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة أو الاستيلاء عليها، والتجريد من الوثائق الرسمية وغير الرسمية، المتعلقة بالكورد الفيلية العراقيين والتي كانت موجودة في سجلات دوائر الأمن في شارع فلسطين وغيرها من دوائر الأمن والتي يخفيها بعض المتنفذين في السلطة الحالية عمدا ومع سبق إصرار لطمر حقائق ما أرتكب من جرائم بشعة ومظالم كبيرة بحق الكورد الفيلية العراقيين وللتستر على أسماء المشاركين في ارتكاب هذه الجرائم ضد الإنسانية،
ونطالب السلطات المختصة بوضع هذه الملفات تحت تصرف المحققين في القضية رقم 7 العائدة للمحكمة الجزائية والمتعلقة بالكورد الفيلية،
ونطالب الجهات ذات العلاقة بتقديم كل من تُبين هذه الوثائق اشتراكه في ارتكاب هذه الجرائم إلى المحكمة الجزائية بغض النظر عن موقع مسؤوليته في النظام الدكتاتوري السابق ومركز مسؤوليته في النظام الديمقراطي الحالي، وذلك تحقيقا للحق والعدالة والمساواة بين جميع مواطني العراق التي تضمنها نصوص دستور دولة العراق.
مع العلم أن القرار التعسفي والاعتباطي الجائر رقم 666 الصادر في 7/5/1980عن النظام السابق يقر ويعترف بوضوح، وبلغة عربية لا لبس ولا غموض فيها، بعراقية الكورد الفيلية الذين أسقط ذلك النظام جنسيتهم العراقية وأبعدهم قسرا عن العراق وصادر جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وانتزع منهم كل وثائقهم العراقية وحجز ثم قتل غدرا وبوحشية الآلاف من شبيبتهم، حيث ينص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل في فقرته الثانية على "- تُسقط الجنسية العراقية عن كل عراقي ... الخ"، أي أن الكورد الفيلية المبعدون قسريا هم عراقيون ومن حملة الجنسية العراقية، إذ لا يُسقط ألشيء عن غير حامله ولا تسقط الصفة القانونية عن غير حاملها.
لذا عجبا للذين لا زالوا يرددون، خاصة بعض السياسيين وعلى الأخص من الذين كانوا في صفوف المعارضة قبل سقوط النظام، عن عمد أو جهل، ويستخدمون ادعاءات وذرائع النظام السابق للتغطية على نفورهم الواضح وتهربهم البين وتماطلهم المستمر في التعامل مع ملفات الكورد الفيلية، التي هي أصلا ملفات سياسية واقتصادية وإدارية وليست ملفات إجرائية أو قضائية، ولتبرير تلكئهم المتعمد في تنفيذ القليل جدا مما أتخذ لحد ألآن من قرارات إدارية ايجابية في الشأن الكوردي الفيلي العراقي.


11/4/2007