الكورد الفيلية: بأمل أن لا يتم إقصائنا من هيئة تعريف المجتمع الدولي بالإبادة الجماعية أيضا

أعلنت وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان يوم الخميس الموافق 27/4/2012 عن عزمها على استحداث مؤسسة خاصة لتعريف المحافل الدولية والمجتمع والرأي العام الدولي بجرائم الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكوردي في العراق.

وبحسب البيان الصادر عن حكومة الإقليم الذي نشرته "شفق نيوز" يوم 27 نيسان 2012 فأن وزير الشهداء والمؤنفلين السيد آرام أحمد قد عقد اجتماعاً مشتركاً مع السيد فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان حول استحداث مؤسسة خاصة لتعريف المجتمع الدولي بالإبادة الجماعية (الجينوسايد). وأضاف البيان بأن السيد الوزير "استعرض خطة العمل الخاصة للمؤسسة ووضع فريق خاص في داخل وخارج إقليم كوردستان".

كما يعرف الجميع فقد تعرض الكورد ألفيلية للإبادة الجماعية حسب قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر في 29/11/2010 الذي تم تثبيته من قبل محكمة التمييز في منتصف نفس العام. وكما تم تأكيده بالقرار الإجماعي الصادر عن مجلس النواب العراقي في 1/8/2011. لذا نرى أن من الضروري ونطالب بأن يكون للكورد ألفيلية تمثيل في مثل هذه الهيئة، تمثيل يناسب ما تعرضوا له من جرائم إبادة جماعية، وان يكون لهم ممثلين في الفريق الخاص سواء أكان داخل إقليم كوردستان أو العراق أو في الخارج.

كلنا أمل أن تستجيب وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان لهذا الطلب وان لا يتم تهميش وإقصاء الكورد ألفيلية من هذه الهيئة والفريق الخاص أيضا كما تم تهميشنا واقصائنا سابقا من نظام الكوتا (الذي ادى الى عدم وجود تمثيل لنا في مجلس النواب العراقي أو في مجالس المحافظات التي نسكن فيها، بعكس المكونات العراقية الأخرى بدون استثناء)، وكما حصل مؤخرا حين تم إقصائنا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، نحن الذين يقر الجميع علانية بأننا تعرضنا لأفظع انتهاكات حقوق الإنسان في العراق وعلى رأسها الإبادة الجماعية. وكما تم ويتم تهميشنا وإقصائنا من هيئات أخرى تشكلت ومؤتمرات أخرى عقدت في العراق وفي إقليم كوردستان. مع العلم بأن للكورد ألفيلية كوادر سياسية وعلمية وثقافية وغيرها كثيرة داخل العراق وخاصة في المهجر تؤهلهم أن يشاركوا بكفاءة في مثل هذه الهيئات والمفوضيات والمؤتمرات إذا توفرت إرادة حقيقية (وليس كلاما طيبا فقط في بعض المناسبات) عند أصحاب القرار، القادة السياسيين، بوضع حد لإقصائهم وتهميشهم والتضحية بحقهم بأن يكون لهم تمثيل مناسب في مراكز القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي الهيئات والمفوضيات والمؤتمرات كي يستطيعوا الدفاع عن قضيهم العادلة التي هي أصلا قضية سياسية وعن حقوقهم التي لم يسترجعوا منها سوى اليسير وعن مصالحهم المشروعة المهددة لحد الآن.

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي
6/5/2012

www.faylee.org        info@faylee.org