وزارة العدل تشكل لجنتين لمراجعة القوانين ومعالجة أملاك المهجرين المصادرة

جريدة الشرق الاوسط، 14/3/2004

بغداد: «الشرق الأوسط»
شكلت وزارة العدل لجنة لاعادة تقييم وفحص القوانين والقرارات مهمتها تعديل والغاء ما لا ينسجم منها مع العهد الجديد والحفاظ على حقوق الانسان العراقي وفقا لمبدأ الديمقراطية.
وفاتحت اللجنة فور تشكيلها جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والنقابات لتدقيق القرارات التي لا تتلاءم مع واقع البلاد. واشارت الى انها في طريقها الى تثبيت كل القرارات التي تتعارض مع حقوق الانسان اذ شكلت اللجنة بدورها لجانا فرعية ضمن كل وزارة وسيتم من خلالها سن القوانين والقرارات الجديدة.
من جهة اخرى، قررت الوزارة تشكيل لجنة قضائية عليا لحسم املاك المسفرين التي صادرها النظام السابق. وذكر مصدر في مكتب الادعاء العام في الوزارة في تصريح للصحافيين ان اللجنة القضائية ستضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات كافة وبرئاسة قاض ترشحه وزارة العدل. وقال ان الوزارة وبالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري ستعملان على معالجة قضية العقارات الخاصة بالمسفرين التي جرى بيعها في المزاد العلني الى المواطنين وانتقلت ملكيتها الى اكثر من جهة. واضاف ان اللجنة القضائية ستسعى الى حسم هذه القضايا لضمان حقوق كل من المسفر والمشتري كونهما يملكان الحق القانوني في مطالبهما.