فريق قضائي أميركي يتوجه إلى بغداد لمساعدة العراقيين على التحضير لمحاكمة صدام

جريدة الشرق الاوسط، 8/3/2044

واشنطن: دان إيغن *
أعلن مسؤول في وزارة العدل الأميركية ان وزارته أرسلت فريقا من المحامين والمحققين الى بغداد مطلع الأسبوع الحالي للشروع باعداد قضية قانونية ضد صدام حسين وزعماء آخرين في الحكومة العراقية المخلوعة.
ويضم الفريق، وفقا لما قاله المسؤول، حوالي 50 شخصا، بينهم محامون من وزارة العدل وموظفون في مكتب المباحث الفيدرالي ومحققون من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارة تنفيذ القوانين في مجال المخدرات.
وأضاف المسؤول ان المجموعة سترتبط بسلطة الاحتلال في العراق التي تقودها الولايات المتحدة، وتكون جزءا من وحدة جديدة تسمى مكتب «مستشار جرائم النظام». وسيضم المكتب أيضا محققين وخبراء قانونيين من دول أخرى.
وأكد المسؤول ان المجموعة الأميركية لن توجه أي اتهام ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين والمسؤولين الآخرين المعتقلين في حكومته بل ستساعد في جمع أدلة واعداد قضية قانونية تستخدم في محاكمة على ارتكاب جرائم حرب في محكمة يديرها عراقيون.
وقال المسؤول في وزارة العدل «سيكونون هناك في مهمة استشارية فحسب. انهم هناك ليس لادارة القضية».
وأشار المسؤول الى أن اختيار وزارة العدل باعتبارها الجهة الرئيسية في اعداد قضية جرائم الحرب ضد صدام حسين يعود الى البيت الأبيض. فهذه المبادرة حددت في توجيهات سرية سابقة أصدرتها كوندوليزا رايس مستشارة الأمن القومي، وفقا لما أورده موقع صحيفة «نيويورك تايمز» على الانترنت اول من أمس.
ويخضع صدام حسين الذي اعتقلته القوات الأميركية يوم الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي لتحقيقات في مكان لم يعلن عنه في العراق. وقالت مصادر في الادارة الأميركية ان الدكتاتور العراقي المخلوع لم يوفر سوى معلومات قليلة مفيدة خلال التحقيق معه.
ومن المحتمل أن تركز أي محاكمات على جرائم حرب ضد صدام والمسؤولين العراقيين الآخرين على المذابح الجماعية التي وثقتها جماعات حقوق الانسان والمحققون الأميركيون خلال سنوات، وكذلك على أدلة من المقابر الجماعية المكتشفة مؤخرا، ووثائق وتحقيقات مع مسؤولين عراقيين سابقين.
وقد ركزت ادارة بوش، التي أخفقت في العثور على دليل على مستودعات أسلحة الدمار الشامل في العراق، على نحو متزايد في خطابها على وحشية حكومة صدام حسين. وعلى الرغم من أن توجيه اتهامات سريعة بارتكاب جرائم حرب يمكن أن يتيح للولايات المتحدة القاء الأضواء على سجل صدام، فمن غير الواضح ما اذا كان هذا سيحدث قبل الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وتعتقد جماعات حقوق الانسان ان ما يقرب من 300 ألف عراقي قتلوا نتيجة أوامر أصدرها صدام وحكومته.
ومن غير الواضح حتى الآن ما هي المذابح الجماعية المزعومة التي سيتهم بها صدام والآخرون في المحاكمة. ومن بين الاحتمالات الرئيسية، وفقا لأولئك الذين جمعوا ودرسوا السجلات، حملة الأنفال التي قامت بها الحكومة خلال عامي 1987 و1988 والتي مات فيها الآلاف من الأكراد، وخصوصا الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة حلبجة الكردية الذي أودى في يوم واحد بحياة خمسة آلاف شخص.
والمصدر الآخر المحتمل للاتهامات هو الوحشية التي استخدمت في قمع انتفاضة شعبية حدثت في أعقاب حرب الخليج عام 1991. وتقول منظمات لحقوق الانسان ان حكومة صدام حسين قتلت ما يتراوح بين 30 و60 ألف في هجمات برية وجوية على المناطق المنتفضة.
ويوم الجمعة الماضي قال المتحدث باسم مساعد وزير الخارجية آدم ايريلي ان العراقيين سيتخذون قرارات بشأن توجيه اتهام. وأضاف ان صدام «عراقي وقد ارتكب جرائم ضد العراقيين في المقام الأول، والشعب العراقي هو الذي سيحيله الى العدالة».
ويوجد لوزارة العدل الأميركية في الوقت الحالي مجموعة من الأشخاص في العراق، يتراوح عددهم بين أربعة وعشرين الى ستة وثلاثين، يقومون بتقديم مساعدة في التدريب والقضايا اللوجستية من أجل اقامة نظام عدالة جنائي جديد. كما أن مكتب المباحث الفيدرالي يرسل فرقا من وكلائه بالتناوب لجمع الأدلة واجراء التحقيقات في عمليات التفجير والهجمات الأخرى التي شنت ضد سلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة وجهات أخرى.
وقال المسؤول في وزارة العدل ان الفريق الجديد «سيركز على جرائم النظام» وسيقوم بـ«مساعدة العراقيين على اقامة المحاكم».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»