قرار رقم 413 لسنة 1975

 

 استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت، قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة 7.4.1975 مايلي:

1- تمتنع المحاكم من النظر في الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكام قانون الجنسية العراقية، ويسري هذا الحكم على الدعاوي التي لم تكتسب قرارات المحاكم فيها الدرجة القطعية.

2- مع مراعاة احكام المادة التاسعة (المعدلة) من قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل يجوز الاعتراض على قرارات وزارة الداخلية في تطبيق احكام هذا القانون لدى السيد رئيس الجمهورية ويكون قراره بهذا الشان قطعيا. يتولى وزير الداخلية والعدل تنفيذ هذا القرار.

 احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

صحيفة الوقائع العراقية الرسمية بغداد، العدد 2461 بتاريخ 24.4.1975