نص التقرير المقدم الى مجلس النواب العراقي عن الكرد الفيلية

 

السيد رئيس مجلس النواب المحترم

م / تقرير عن الكورد الفيليين

تحية طيبة ...
بناءً على تكليفنا من رئاسة المجلس لغرض إعداد تقرير عن واقع الكرد الفيليين ومشاكلهم وما تعرضوا لها من قبل النظام السابق وتلك التي لم تعالج بعد عام / 2003 ، واعداد التوصيات والقرارات بهذا الصدد وفي ضوء مطالبات واراء السادة نواب المجلس في الجلسة المحددة لمناقشة واقع الكرد الفيلين فانهم قد تعرضوا إلى جرائم عديدة، ومنها تهجيرات الأعوام (1969–1970–1971) التي ذهبها ضحيتها أكثر من (70,000) مُهجر وترحيلهم من قراهم و قصباتهم بعقاب جماعي إلى جنوب العراق وغربه في عام / 1975 ، والتهجيرات العظمى التي حصلت في عام / 1980 التي ترتب عليها إسقاط الجنسية العراقية دفعة واحدة لأكثر من (500,000) عراقي من أصول فيلية دون مسوغ قانوني وبحجة تبعيتهم الأجنبية ، وأحتجاز شبابهم في السجون السرية البالغ عدد ما بين (15,000–20,000) ولم يعرف مصيرهم بعد دفنهم في المقابر الجماعية الى يومنا هذا ، ومورست بحقهم أفضع التصفيات الجسدية أثر قيامهم بإنتفاضة السجون في عز جبروت النظام المجرم في مُعتقل أبي غريب وتعرضهم للأحكام الثقيلة ومنفى في نقرة السلمان الصحراوي في مطلع ثمانيات القرن الماضي وكما ولم يسلم منها حتى العوائل غير المُهجرة من تشديد الخناق عليهم ومورست ضدهم أبشع صور الإبادة بحق الكرد الفيليين بسبب تركيبتهم القومية والمذهبية والتمييز وعدم مساواتهم مع بقية المواطنين على مدى تأريخ الدولة العراقية والمُتمثلة بـ { السجنُ والإضطهاد المضاعف والحرمان المُتعمد والشديد من الحقوق الأساسية وتقلد المناصب العليا والعامة في الدولة بشروط قاسية وتعجيزية وإسقاط الجنسية وحق المواطنة والإقصاء والتهميش ، والإبعاد والنقل القسري غير القانوني ، وإصدار أوامرَ التهجير والنفي وراء الحدود ، وأخذ الرهائن والحجز غير القانوني ، والإختفاء القسري لآلاف الشباب دون محاكمة أصولية أو قرار قضائي مُسبب ، والإحتجاز المحظور ، والتعذيب والإعتداء الوحشي والمعاملة المهُينة والقاسية الحاطة بالكرامةِ الإنسانية ، والقتلُ العمدُ وإستعمال العنف والإبادةُ ، والتصفيات الجسدية ، وإصدارَ أحكام الإعدام وتنفيذها جماعياً وفورياً خارجَ نِطاق سلطةِ القانون والقضاء وإلغاء الحماية القانونية وحق الدفاع وسبل الطعن وإقامة المحاكم الصورية والتدخل في سير العدالة وشؤون القضاء والتأثير في إعماله ومنع تقديم الشكاوى وسماع الدعاوى ومراجعة المحاكم ، والمراقبة الأمنية والتدابير الإحترازية غير المبررة والأساليب التحقيقية غير الأصولية ، والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات وتدميرها بطريقةٍ عابثةٍ دون أية تعويضاتٍ أو حُكمٍ قضائيٍ مسببٍ ، وسلب وإتلاف الوثائق الثبوتية والمستندات الرسمية ، والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية لأسباب تمييزية دون تقاعد أو ضمان إجتماعي ، وعزل الشباب عن عوائلهم ، وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً ، وإستخدام السمومَ والغازات الخانقة وإجراء التجارب الكيمائية والمختبرية والبايولوجية وغيرها.

وفي ضوء ذلك نطالب مجلسكم الموقر بأقرار التوصيات التالية: ـ
1. إصدار مجلس النواب تشريع خاص لإعادة الإعتبار إلى الكرد الفيليين إستناداً إلى قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بتأريخ 29/11/2010 القاضي بإعتبار قضية الكرد الفيليين من جرائم الإبادة الجماعية وقيام الحكومة العراقية بواجباتها القانونية والدستورية والدولية من أجل رفع جميع الآثار القمعية والأضرار الجسيمة عن هذا المكون العراقي الأصيل بصفته جزء لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي .
2. إعادة الجنسية العراقية إلى الكرد الفيليين وفق القانون دون أي تشكيك بهويتهم الوطنية ، على أساس التبعية ورفع أي شارات فيها لأسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو مذهبية أو عنصرية .
3. إعادة ملكية جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للكرد الفيليين سواء كانت المصادرة أو المستغلة أو المستولى عليها أو المُملكة أو المخصصة للغير أو المحجوزة أو المجمدة أو المستملكة أو التي تم اطفائها ، وكافة الحقوق التي أغتصبت خلافاً للدستور والقانون.
4. تفعيل تطبيق المادة (125) من الدستور ، بما يكفل قيام مجلس النواب بتشريع القانون الذي ينظم الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية لمكونات الشعب العراقي .
5. قيام السلطات الرسمية بالتحري والتحقق الجاد وجمع المعلومات والتوثيق حول مصير المُفقودين والمُحتجزين والمُغيبين من ضحايا المُعتقلات السرية والمقابر الجماعية والتهجير والإختفاء القسري والتطهير العرقي ، والإعلان عن أماكن رفاتهم والعثور عليها وتشخيصها وحفظها وحمايتها وتسييجها بالطرق العلمية وكشف مخطط إبادتهم وترويعهم في العراق .
6. حث جمهورية العراق لأنضمام إلى جميع الإتفاقيات الدولية المُتعلقة بأوضاع الجنسية بوجه خاص وحقوق الإنسان عموماً من أجل توفير الضمانات الموثقة رسمياً في سبيل عدم تكرار مأساة التهجير القسري مستقبلاً .
7. الاشارة الى جريمة الإبادة الجماعية المُتعلقة بالكرد الفيليين في المناهج الدراسية والتربوية.
8. تخصيص عدد مُناسب من الزمالات الدراسية في البعثات الثقافية والمقاعد الدراسية على نفقة الدولة لمن فصل أو حرم أو ترك دراسته بسبب كونه من الكردالفيليين وإتاحة الفرصة الكاملة للسجناء وذوي الشهداء منهم .
9. إلغاء جميع التشريعات الجائرة الصادره بحق الكورد الفيلين خاصة القرارات المتعلقة بشؤون الجنسية العراقية أو التي إستهدفت إبادة وتهجير الكرد الفيليين وبما يعالج الآثار الرجعية المترتبة منذ صدور قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 ، وما يتبعها من الأنظمة والتعليمات واللوائح والضوابط .
10. تحسين الأوضاع المعيشية والصحية والإجتماعية للمناطق المحرومة في المحافظات كافة التي طالتها الحروب والكوارث والمحن وأعمال الإبادة الجماعية والتهجير والترحيل والتدمير والتخريب والإرهاب .
11. إرجاع جميع المفصولين السياسيين من الكرد الفيليين إلى وظائفهم وتحسين أوضاعهم والإسراع بذلك.
12. تفعيل عمل هيئة الدعاوي الملكية العقارية بما يضمن الاسراع في حسم الدعاوي المقامة امام الهيئة لأعادة ممتلكاتهم المصادرة او المحجوزه اوالمستولى عليها .
13. تخويل وزارة الخارجية وسفاراتها في دول العالم ؛ منح هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وغيرها من الوثائق الرسمية للكرد الفيليين ، وإستلام شكاواهم ومتابعتها وإعلامهم بالتنيجة .
14. وضع الحلول العاجلة لإنهاء معاناة المُهجّرين قسراً في معسكرات اللجوء وبلدان المهجر وضمان عودتهم الطوعية إلى العراق وصرف المنح والإعانات والتعويضات المُستحقة إليهم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 

النائب
لقاء مهدي وردي
رئيس لجنة المرحلين والمهجرين

النائب
سليم الجبوري
رئيس لجنة حقوق الانسان

النائب
خالد شواني
رئيس اللجنة القانونية

 

12/7/2011