اعلان الى الشعب العراقي من وزارة حقوق الانسان

تنوي وزارة حقوق الانسان عقد مؤتمر وطني عام لاصدار اعلان عراقي لحقوق الانسان في النصف الثاني من شهر كانون الثاني 2004 ويسرنا الان نشر مشروع هذا الاعلان في بعض الصحف المحلية لغرض تأمين اطلاع الشعب العراقي عليه ويسعدنا ان نتلقى ملاحظاتكم وآراءكم ومقترحاتكم على عنوان وزارتنا ولغاية 15/1/2004 ليتسنى لنا تقديم المشروع معدلا للمؤتمر العام لاقراره.

ان تاريخا طويلا من التأكيد على الواجبات يدفعنا الان للتأكيد على الحقوق بحثا عن مستقبل زاهر للوطن والمواطن والله الموفق.

وزارة حقوق الانسان



مشروع الاعلان العراقي لحقوق الانسان

الديباجة
لقد سارت دول العالم كافة في طريق ضمان حقوق الانسان وتوسيع نطاق الحريات الاساسية واحترامها, ونظرا لما مرّ به الانسان العراقي من مآس طويلة الامد غابت خلالها حقوقه بشكل يكاد يكون تاما وضاعت فيها كرامته وتم ازدراءه بشكل واسع, وهي الاوضاع التي جرحت الضمير الانساني واذته بقسوة وهمشت المواطن العراقي وحجمت من اسهامه في بناء حياة رغيدة له وللاخرين, فقد تنادت اطياف المجتمع المدني العراقي لاعداد قاعدة للحقوق الاساسية للانسان العراقي مساهمة منها في انضاج مجتمع مزدهر يسهم في البناء الانساني..

مشروع الاعلان العراقي لحقوق الانسان

المادة الاولى: المواطنون جميعا متساوون في الحقوق امام القانون ولايجوز التفرقة بينهم بسبب اللون او الجنس او الدين او المعتقد.

المادة الثانية: المواطنون جميعا متساوون في تحمل الاعباء العامة فان تحمل المواطن ضررا خاصا لدفع عبء عام كان له الحق في التعويض.

المادة الثالثة: حق الحياة مضمون لكل انسان فلا يجوز الاعتداء عليه ولا احتقاره او ازدراءه او اعتقاله او حبسه او حجزه الا بموجب القانون ويثبت للجنين حق الحياة وبقية الحقوق الشرعية ما لم تستدع الضرورة الطبية غير ذلك.

المادة الرابعة: حق التقاضي مكفول للجميع امام محاكم عادلة ونزيهة تتبع امامها اجرءات تقاضي سليمة وعادلة تتوفر فيها حقوق الدفاع تامة, ويحضر تشكيل المحاكم الاستثنائية.

المادة الخامسة: حق العيش الكريم مكفول للانسان ويمنع الاسترقاق او الاستعباد. ويحضر اجراء تجارب طبية او دوائية عليه او استنساخه او بيع اعضائه البشرية الا بقانون.

المادة السادسة: يمنع التعذيب الجسدي او المعنوي كوسيلة للضغط على الشخص لانتزاع اعتراف منه او تستخدم كعقوبة قاسية حاطة من كرامته الانسانية.

المادة السابعة: تكفل الدولة حق التعليم للجميع على ان يكون الزاميا في المرحلة الاساسية ومجانيا في المراحل كافة لهدف انماء شخصية الانسان انماءً كاملا والى تعزيز واحترام حقوق الانسان.

المادة الثامنة: للموطن حق التمتع بالمنجزات العلمية والتقنية والالكترونية بما لا يتعارض مع حقوق الاخرين او النظام العام او الاداب العامة .

المادة التاسعة: التمتع بالعناصر الطبيعية للبيئة حق طبيعي للجميع وعلى الدولة والافراد واجب حماية البيئة البرية والجوية والمائية ومواردها, بما في ذلك المحافظة على الفئات الحية النادرة.

المادة العاشرة: للمهجرين والمهاجرين العراقيين حقوق مادية ومعنوية واجتماعية لا يجوز سلبها منهم, وتقوم الدولة برعايتها والحفاظ عليها, وتشجيع روابط التواصل بينهم وبين وطنهم باستمرار.

المادة الحادية عشرة: تتمتع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك حق الرعاية الاجتماعية والصحية اثناء الحمل والرضاعة.

المادة الثانية عشرة: لكل عراقي حق الملكية ولايجوز انتزاعها الا بموجب قانون ولغرض النفع العام مقابل تعويض عادل ولايجوز مصادرة الاموال الا بحكم قضائي عادل ومشروع.

المادة الثالثة عشرة: حق الجنسية مكفول لكل مواطن عراقي ولايجوز حرمانه منه وينظم القانون احوال واكتسابها فقدانها واسترجاعها.

المادة الرابعة عشرة: تمنح دولة العراق حق اللجوء السياسي او الانساني لمن يطلبه من الاجانب الا من كان معروفا بممارسة الاضطهاد او العنصرية أو التعذيب او الارهاب او الاستبداد وينظم ذلك بقانون.

المادة الخامسة عشرة: لكل رجل وامراة الحق بالزواج الشرعي وتكوين الاسرة ورعاية الاطفال ولايبرم عقد الزواج الا برضا الطرفين الراغبين بالزواج رضا كاملا لا اكراه فيه.

المادة السادسة عشرة: حق العمل مضمون من الدولة لكل قادر عليه من المواطنين وبما يتناسب مع مؤهلاته ولايجوز اجبار الفرد باعمال دون اجور.

المادة السابعة عشرة: للمواطنين الحق في تولي الوظائف العامة حسب الكفاءة والمؤهل ويمنع التمييزبينهم بسبب اللون او الجنس او الدين او المعتقد السياسي.

المادة الثامنة عشرة: لكل المواطنين دون تمييز الحق بالاضراب والاحتجاج والتظاهر والاعتصام للتعبير عن آرائهم او للمطالبة ببعض الحقوق او لرفع بعض القيود عنهم.

المادة التاسعة عشرة: للمواطن الذي اكمل الثامنة عشرة حق المشاركة في الانتخابات العامة والتصويت دون تمييز وله حق الترشيح في الحدود التي يرسمها القانون.

المادة العشرون: على الدولة تامين حق العيش بمستوى لائق للمواطنين وبما يكفي للمحافظة على صحة الفرد ورفاهيته هو واسرته من مأكل ومسكن وملبس وعناية صحية وبيئية وتأمينات اجتماعية ضد البطالة والعجز والشيخوخة والترمل واليتم.

المادة الحادية والعشرون: لكل مواطن حرية التنقل والاقامة والسكن في أي مكان داخل العراق والسفر منه والعودة اليه دون قيود.

المادة الثانية والعشرون:
1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب محاكمة عادلة تتبع فيها كافة الاجراءات الاصولية. ولايجوز استخدام وسائل تعسفية في القبض والحجز أو التحقيق.
2- تكون العقوبة شخصية.
3- لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولايجوز سريان القانون بأثر رجعي الا اذا كان متعلقا بالنظام العام.

المادة الثالثة والعشرون:
1- لكل شخص الحرية التامة في الراي والتعبير عنه, عدا الاراء التي تدعو الى استخدام القوة والارهاب او الاساءة الى عقائد الاخرين وتجريحهم.
2- للمواطنين الحق في تأسيس الاحزاب والنقابات والتنظيمات غير الحكومية ولهم الحق في الخروج منها دون قيود.

المادة الرابعة والعشرون: حرية الاعلام والصحافة بكافة وسائلها المقروءة والمسموعة والمرئية يكفلها الاعلان على ان لاتكون وسيلة استخدام العنف والارهاب او الدعوة اليه او اشاعة الفساد او التشهير بالامور الخاصة بالانسان.

المادة الخامسة والعشرون: لجميع العراقيين بكافة فئاتهم وطوائفهم واقلياتهم حق التمتع بعاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم وطقوسهم في مناسباتهم واعيادهم.

المادة السادسة والعشرون: يحضر ان يعترض المواطن للاهمال او الفساد الاداري والاخلاقي وله الحق في التقاضي امام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة السابعة والعشرون: يمنع استخدام العنف تجاه الاطفال او تشغيلهم دون سن 15 سنة وتضمن حقوقهم الشخصية.

المادة الثامنة والعشرون: حقوق الشعب العراقي هي حقوق افراده فله الحق في استكمال مستلزمات استقلاله الوطني التام وبناء نظام حكمه الدستوري وله السيادة التامة على ارضه وموارده واجوائه ومياهه على وفق ما هو مقرر في ميثاق الامم المتحدة والمعاهدات الدولية.

المادة التاسعة والعشرون: يحمي هذا الاعلان جميع حقوق المواطنين وحرياتهم سواء ما ذكر منها فيه او لم يذكر ويعتبر متممة لما هو مقرر للافراد منها بموجب الدستور او القوانين او المعاهدات والمواثيق الدولية ولايجوز تقييدها بقانون يتعارض او يعطل ممارستها.

الملحق

1- ليس لاحد حمل السلاح عدا من ترخص له السلطة الادارية المختصة بذلك.
2- تحل الميليشيات المسلحة لكافة الاحزاب والحركات والتجمعات او تلحق مع معداتها بالقوات المسلحة.
3- يحق لكل مواطن عراقي متضرر من جراء اعمال النظام السابق المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي وفق الاصول القانونية.
4- يرفض العراقيون كافة الاعمال الاستفزازية التي تقوم بها قوات التحالف, ولهم الحق في طلب التعويض عن تلك الاعمال وعن الضرب العشوائي والقتل للمواطنين وبناء الحواجز وسد الطرق واعاقة المرور, وجرف الاراضي الزراعية وهدم الدور والمباني واعمال الاعتقال القائمة على الظن والعمليات الاستفزازية اثناء التفتيش على المنازل وفي الشوارع ويثبت حق التعويض عن جميع الاعمال المذكورة سواء قبل 1/5/2003 او بعده.
5-

أ- انشاء محكمة من الدرجة الاولى تختص بدعاوى حقوق الانسان وبأثر رجعي.
ب- ينتدب وزير حقوق الانسان عضوا مراقبا في المحكمة وتكون آراؤه استشارية .
ج- يحق للاجانب رفع دعاوى حقوق الانسان في العراق.

 


المصدر: موقع مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، 7/12/2003