مجلس الحكم

بيان صحفي رقم 12

التاريخ 22/7/2003

أصدر مجلس الحكم هذا اليوم الثلاثاء 22/7/2003 البيان السياسي للمجلس وفيما يأتي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

البيان السياسي

لقد تشكل مجلس الحكم العراقي، بمبادرة وطنية عراقية تلبية لمتطلبات المرحلة الأنتقالية وأحكام قرار مجلس الأمن 1483، كخطوة أساسية على طريق استنهاض الوطن وبناءه وتحقيق الاستقلال تمهيداً لتأسيس الحكومة الشرعية القائمة على اساس دستوري ديمقراطي.

ويأتي هذا الحدث في أعقاب سقوط النظام الاستبدادي، بفضل نضالات الشعب العراقي ودعم قوى التحالف الدولي، والذي نأمل أن يوفر للشعب العراقي الفرصة لإعادة بناء دولته على أسس ديمقراطية سليمة وتكفل له الحرية والأمن والحياة الرغيدة.

ويواجه العراق أرثاً رهيباً من الدمار نتيجة سياسات التنكيل والقمع والاضطهاد القومي والطائفي للنظام ومغامراته الطائشة ضد دول الجوار، والتي تمثل بما كشف من صور مروعة في المقابر الجماعية والخراب الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، لذا فإن أعباءاً جسّام تواجه المجلس في هذه المرحلة العصيبة، الأمر الذي يستوجب تكاتف كل الخيرين من أبناء العراق ومساندة القوى الدولية والإسلامية والعربية.

وتتمحور المجالات الأساسية للمجلس في ضوء استقراءه للواقع العراقي والدولي، بالمهمات التالية:

1. توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية ممتلكاتهم وتفعيل أجهزة الدولة وإعادة بناءها، وتحديداً أجهزة الشرطة العراقية والجيش والتصدي الحازم لمحاولات الإرهاب والتخريب الموجهة من قبل فلول النظام البائد وأعوانه.

2. تصفية آثار الاستبداد السياسي والتمييز القومي والطائفي وأجتثاث حزب البعث وأفكاره من المجتمع العراقي وترسيخ مباديء التعددية السياسية والديمقراطية والأسراع بتطبيق قرار مجلس الحكم المتعلق بتشكيل محاكم متخصصة لمقاضاة مسؤولي النظام البائد المشاركين في جرائم ضد الشعب العراقي والإنسانية وإنزال العقاب العادل بالمجرمين، وكما يتعين أطلاق مبادرة المصالحة الوطنية مع الذين لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإعادة تأهيلهم ضمن المجتمع العراقي في جو من المكاشفة وإقرار الحقائق.

3. وضع الاسس لنظام ديمقراطي فدرالي تعددي يكفل الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الانسان ويحترم الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي وحقوق المرأة وتعزيز السلطة القضائية وضمان استقلالها ويقف في مقدمة ذلك اطلاق عملية ديمقراطية لاقرار دستور دائم للبلاد.

4. توفير الخدمات العامة من خلال تفعيل اجهزة الدولة الخدمية واستئصال بؤر الفساد والتخريب الذي يستهدف المرافق الاقتصادية والخدمية والحفاظ على البيئة .

5. انعاش الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وتحسين الوضع المعاشي للمواطنين من خلال اتباع سياسة اقتصادية متوازنة قائمة على اساس تعبئة الموارد المالية وتحسين الكفاءة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص ومناخ الاستثمار ومعالجة مشكلة الديون الخارجية والمطالبة بالغاء التعويضات الناجمة عن السياسات الكارثية للنظام البائد.

6. تطوير وتاهيل القطاع النفطي واعادة هيكلة شركات النفط الوطنية وتطويرها بما يؤمن اهداف السياسة الاقتصادية الوطنية.

7. تشكيل مؤسسة لرعاية ذوي الشهداء وتوفير التعويضات المناسبة لضحايا الاضطهاد العرقي والطائفي والابادة الجماعية والتطهير العرقي ومصادرة الممتلكات التي مارسها النظام البائد.

8. يسعى المجلس لتطوير علاقات العراق الخارجية مع الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي بما يكفل الامن والاستقرار والمصالح المتبادلة والمنافع المشتركة.

9. إيلاء أهتمام كبير لتوثيق العلاقات مع الأمم المتحدة وتطوير دورها في العملية السياسية والإغاثة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وإعادة الأعمار، ولاسيما في إنجاز مهمات المرحلة الإنتقالية.

ان بناء العراق الجديد يبقى أساساً مهمة العراقيين، الامر الذي يستوجب اشراك مكونات المجتمع العراقي من عرب وكرد وتركمان وكلدوأشوريين وغيرهم من الأقليات المتآخية. ويهيب المجلس بالعراقيين للتكاتف ويناشدهم الى العمل المشترك لانجاز هذه المهمات الجسّام للمرحلة الانتقالية وترسيخ اسس الوحدة الوطنية العراقية والنهوض بالعراق من كبوته واستعادة مكانته اللائقة بين الامم.