النص الكامل والنهائي للبيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية
مشروع المرحلة الانتقالية يشمل تصوراً لشكل الحكم والمؤسسات لمدة سنتين من اسقاط النظام
اقر مؤتمر المعارضة العراقية المنعقد في لندن وثيقتين الاولى بعنوان «مشروع المرحلة الانتقالية» وتتضمن تصورا لشكل الحكم ومؤسسات خلال مرحلة انتقالية من سنتين بعد «اسقاط» النظام الحالي، والثانية من عشر صفحات بعنوان «البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية».
وفيما يلي النص الحرفي الكامل «للبيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية» الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
بسم الله الرحمن الرحيم
البيان السياسي لمؤتمر المعارضة العراقية
14 ـ 15 ديسمبر 2002
عاش العراق ومنذ ما يزيد على ثلاثة عقود اسوأ حقبة من تاريخه السياسي المعاصر بسبب تسلط النظام الدكتاتوري العنصري الطائفي وممارساته القمعية والارهابية ومغامراته وحروبه داخل الوطن وخارجه.
وطوال تلك الفترة، ناضل الشعب العراقي وجرت سلسلة من المحاولات الجريئة التي استهدفت انهاء الحالة الشاذة التي فرضها النظام القمعي على شعبنا شاركت فيه شرائح واسعة من ابناء القوات المسلحة الشرفاء والقوى السياسية والشعبية ومن كل القطاعات القومية والدينية والمذهبية للمقاومة المشروعة بجميع الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة والتي توجت بانتفاضة مارس المجيدة عام 1991 التي اسهم فيها الملايين من العراقيين من مدنيين وعسكريين من العرب والكرد والتركمان والاشوريين ومن الشيعة والسنة وكادت تلقي بالنظام الى مساقط التاريخ التي يستحقها.
وعلى الرغم من حجم التضحيات وغزارة الدماء التي قدمت، الا ان ظروفا خارجة عن ارادة شعبنا الصابر حالت دون تحقيق تطلعات العراقيين وآمالهم لاعادة بناء وطنهم على اسس من الديمقراطية والعدل والسلام.
واليوم اذ تتوافر الفرصة مجددا امام شعبنا العراقي ومن خلال استثمار بعض معطيات العامل الدولي لاسقاط النظام الفاشي وانجاز عملية التغيير، تتولد آفاق جديدة ومشتركة تقوم على وجوب التمسك بحتمية تحقيق هذا الانجاز الوطني ودعم عملية التغيير لصالح شعبنا بالدرجة الاساس مع مراعاة المصالح المشروعة لدول الجوار الاقليمي العربي والاسلامي والمجتمع الدولي.
ومن اجل ذلك، فان مؤتمر المعارضة العراقية الشامل لغالبية قوى وتيارات وشخصيات المعارضة الوطنية المنعقد تحت شعار «من اجل انقاذ العراق وتحقيق الديمقراطية» في الفترة 14 ـ15 ديسمبر 2002 في لندن يؤكد المبادىء والمتبنيات الاساسية للمؤتمرات والاجتماعات السابقة التي عقدتها المعارضة العراقية وخصوصا مؤتمر صلاح الدين 1992 والخطاب السياسي لوفد المعارضة في واشنطن في اغسطس 2002 ومن هذا المنطلق فقد اتخذ المؤتمر القرارات والتوصيات التالية:
اولا: دور المعارضة العراقية في عملية التغيير
اقر المجتمعون بأولوية دور المعارضة الوطنية بتياراتها وتنظيماتها المختلفة وجماهير شعبنا وعلى امتداد الساحة الجغرافية العراقية واهميته في جميع مراحل عملية التغيير المرتقبة وبالشكل الذي ينسجم مع طبيعة اوضاعها الميدانية وامكاناتها وقدراتها.
ثانيا: مستقبل العراق والديموقراطية
العراق دولة ديموقراطية برلمانية تعددية فدرالية (لكل العراق) وانطلاقا من اعتماد مفهوم انساني وحضاري للمواطنة في العراق قائم على اساس عدم التمييز بسبب العرق او الدين او الجنس او المذهب، يؤكد المؤتمر ضرورة وضع دستور دائم للبلاد يراعي فيه تركيبة الشعب العراقي ويفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويلتزم بمبدأ سيادة القانون ويصون حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة ويحترم مؤسسات المجتمع المدني.
ثالثاً: الاسلام دين الدولة
الدين الاسلامي من ثوابت الدولة العراقية واحكام الشريعة الاسلامية مصدر اساسي من مصادر التشريع ويؤكد المؤتمر على ضرورة الاهتداء بقيمه النبيلة ومثله السمحاء ومبادئه الخيرة ومراعاة منهجه وتعاليمه في الثقافة والاعلام والمناهج التربوية مع احترام جميع الاديان السماوية والمعتقدات الاخرى.
رابعا: دولة القانون
اقر المجتمعون بأن لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي وأية صيغة تجاوزية وغير قانونية تريد ان تفرض نفسها على اجواء العراق القادم، اياً كانت مبرراتها ودوافعها وان العدل والقانون لا بد ان يأخذا مجراهما في معالجة كل الحالات التي ستنظر بها السلطات القضائية والجهات القانونية المحلية او الدولية ذات الاختصاص والتي ستتولى التحقيق في كل التجاوزات المدنية كمصادرة الحقوق والاموال والجرائم الجنائية والسياسية المرتكبة ذات الأدلة المسندة والمثبتة بما فيها جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وجرائم الحرب.
خامسا: القرار السياسي
اقر المؤتمر ضرورة اشراك جميع مكونات الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والاشوريين والكلدان وغيرهم، ومن المسلمين الشيعة والسنة والمسيحيين والازديين والاديان السماوية الاخرى في صناعة القرار السياسي.
سادسا: رفض اية تدخلات تهدف الى تجاوز ارادة الشعب العراقي في عملية التغيير
يدعو المؤتمر الاسرة الدولية لاسناد الشعب العراقي للتخلص من النظام الدكتاتوري القائم ويرفض المؤتمر أية صيغة من صيغ الاحتلال او الحكم العسكري المحلي او الاجنبي او الوصاية الخارجية او التدخل الاقليمي ويؤكد على ضرورة احترام سيادة العراق واستقلال الدول المجاورة والاقرار بمبادىء حسن الجوار والتعاون الاقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للاخرين والالتزام بجميع العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وباقي العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق وكذلك الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
سابعا: المسألة الطائفية وتصفية آثارها
لقد تعرض الشيعة في العراق شأنهم في ذلك شأن الطوائف الاخرى طوال المرحلة الماضية وخصوصا في ظل النظام الحالي الى الاضطهاد والتعسف والعزل شمل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمذهبية، مما اخل بالتوازن الاجتماعي للبلاد وعرض الوحدة الوطنية وروح التآخي والتسامح الى اشد المخاطر واشاع سياسات القمع والاجهزة الخاصة واساليب الخداع والكذب والمناورة للسيطرة على المجتمع العراقي بكافة اطيافه وقومياته بما فيها الاغلبية الشيعية مما افقد الشعب العراقي واحدا من اهم عوامل مصاناته ودفاعاته وافسح المجال للسياسات الدكتاتورية والعنصرية والطائفية بان تصيب العراقيين كافة.
لذلك يرى المؤتمر ضرورة الاسراع بتصفية كل السياسات الطائفية وتحريمها ورعاية جميع الحقوق المشروعة المنتهكة للشيعة ويدين السياسات البغيضة المتمثلة بانتهاك حرمة المرجعية والحوزات العلمية والتدخل في شؤونها وتطويقها وفرض محسوبيهم عليها ويدين كذلك قتل مراجع الدين العظام وعوائلهم والعلماء واعتقال وتعذيب الآلاف مما لا يسع المجال لذكرهم.
ويستنكر المؤتمر سياسات التعرض لحقوق المؤسسة والحوزة الدينية في النجف الاشرف وفي باقي المدن المقدسة وتدمير المساجد والحسينيات والمراكز الاسلامية والمكتبات ومنع الكتب وفرض الرقابة عليها وعدم السماح باقامة الشعائر المذهبية وتدمير قرى وقصبات الشيعة وهدم بيوتهم وتجفيف مناطقهم وتهجيرهم واستقدام مواطنين من بلدان اخرى لتوطينهم في اراضيهم والتشكيك بانتماء الشيعة العرب العراقيين لامتداداتهم العربية وبلدهم العراق، وتهجير الشيعة العراقيين من غير العرب، من خلال التنكر لعراقيتهم واسقاط الجنسية العراقية عنهم وحجز ابنائهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ويرى المؤتمر ان الدستور العراقي الجديد يجب ان يضمن عدم تكرار هذه الاعمال وحماية جميع مكونات الشعب العراقي دون تفريق.
ثامنا: حول حملات الابادة الجماعية وحلبجة والانفال
يدين المؤتمر ما تعرض له شعب كردستان العراقي من تمييز وقهر واضطهاد منظم من قبل نظام صدام العنصري وبصورة خاصة حملات الابادة الجماعية (الجينوسايد) وعمليات الانفال سيئة الصيت التي شملت اكثر من 180 الف مواطن اضافة الى ثمانية الاف من البارزانيين وخمسة الاف من الفيليين وخمسة الاف من اهالي حلبجة وتدمير الاف القرى والقصبات، الامر الذي هز الضمير العالمي.
واذ يدعو المؤتمر الى وضع نهاية لهذه السياسة الهوجاء، فهو في الوقت نفسه يؤكد على ضرورة الكشف عن مصير الضحايا وتكريم ذكراهم وتعويض ذويهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم واعادة بناء ما دمره النظام والعمل على احالة مرتكبي هذه الجرائم الى المحاكم الدولية.
تاسعا: حول التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع القومي
يدين المؤتمر التهجير القسري والتطهير العرقي واستخدام الاسلحة الكيمياوية وتغيير الهوية القومية وما جرى من تغيير في الواقع القومي لمناطق كركوك ومخمور وخانقين وسنجار والشيخان وزمار ومندلي وغيرها ويدعو المؤتمر الى ازالة آثارها، وذلك عبر الاجراءات التالية:
أ ـ عودة المهجرين الى ديارهم واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر.
ب ـ اعادة الوافدين الذين جلبتهم السلطة لاسكانهم في المناطق المشار اليها اعلاه الى اماكنهم السابقة.
ت ـ عودة الكرد الفيليين وجميع العراقيين المهجرين بذريعة اصولهم الايرانية الى خارج البلاد بغض النظر عن اصولهم والذين جردتهم السلطة بدون وجه حق من مواطنتهم العراقية الى العراق وضمان تمتعهم بجنسيتهم العراقية واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم والكشف عن مصير المعتقلين الفيليين منذ ابريل .1980
ث ـ الغاء جميع الاجراءات الادارية التي قام بها النظام منذ سنة 1968 والتي استهدفت تغيير الواقع الديموغرافي في كردستان العراق.
عاشرا: الفدرالية وحل القضية الكردية
عند دراسة القضية الكردية وسبل الحل المنشود لها، اكد المؤتمر حقيقة التنوع والتعدد في تركيبة المجتمع العراقي القومية والمذهبية والسياسية واجمع على اهمية تعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية بتحقيق المساواة التامة بين جميع المواطنين آخذين بنظر الاعتبار ما اقره مؤتمر صلاح الدين والاجتماعات الاخرى للمعارضة العراقية والخطاب السياسي للقاء قيادة المعارضة في واشنطن في اغسطس 2002 وتبنى المجلس الوطني لكردستان العراق مشروعا فدراليا متكاملا في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002
عبر المؤتمر عن احترامه لشعب كردستان وارادته الحرة في اختيار الصيغة المناسبة للشراكة مع ابناء الوطن الواحد، وتوقف المؤتمر عند تجارب النظام الفدرالي واعتبره يمثل صيغة مناسبة لحكم العراق ينبغي الاستناد اليها كأساس لحل المشكلة الكردية في اطار المؤسسات الدستورية العراقية بعد القضاء على نظام صدام الدكتاتوري واحداث التغيير المنشود.
وفي هذا الصدد، اكد المؤتمر حرصه الشديد على وحدة العراق والتعايش بين قومياته على اساس الاتحاد الاختياري.
وشدد الاجتماع على تلبية المطامح المشروعة والعادلة لشعب كردستان وتصفية جميع مظاهر الاضطهاد والقمع على اساس المبدأ القانوني الدولي الذي يقر حقه في تقرير المصير وتأكيد روح الاخوة والاتحاد والشراكة في الوطن.
الحادي عشر: حقوق التركمان
تناول المؤتمر التمييز والاضطهاد القومي والطائفي والتهجير الذي تعرض له التركمان فأكد على اهمية ضمان مساواتهم مع الاخرين واقرار حقوقهم القومية والثقافية والادارية المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستورياً.
الثاني عشر: حقوق الاشوريين
درس المؤتمر الاضطهاد والقهر الذي تعرض له الاشوريون فاقر بضرورة ضمان مساواتهم مع الاخرين ووجوب تمتعهم بحقوقهم القومية والثقافية والادارية المشروعة ضمن صيغة قانونية محددة وصيانة ذلك دستوريا.
الثالث عشر: مأساة اهوار العراق
تعرضت مناطق الاهوار الى مأساة انسانية وبيئية تسببت في تجفيف مساحات شاسعة منها وتدمير المنطقة تدميرا كاملاً وتجفيف مصادر العيش فيها وتهجير عشرات الآلاف من ابنائها وهو ما يتطلب رعاية خاصة من النظام الجديد لاعادة سكانها الى مناطقهم مع تقديم التعويضات والمساعدات اللازمة للنهوض بالمنطقة وتوفير مصادر العيش الكريم لابنائها.
الرابع عشر: حول القوانين والقرارات الجائرة
يدعو المؤتمر التي تجميد ثم الغاء جميع القوانين والقرارات والانظمة العنصرية الجائرة التي اصدرها النظام والموجهة ضد الكرد والتركمان والاشوريين والطائفية الموجهة ضد الشيعة.
الخامس عشر: حول تجربة اقليم كردستان العراق في الحرية والديمقراطية والاعمار وهي تدل بالواقع الملموس على ما يمكن ان ينجزه العراقيون من اعمال بناءة ان هم تحرروا من الدكتاتورية، ويرى المؤتمر ان بالامكان الاستفادة من هذه التجربة الناجحة باعتبارها خطوة متقدمة على طريق التغيير الديمقراطي المنشود في العراق، وحل الخلافات عن طريق الحوار الاخوى البناء ونبذ العنف في العمل السياسي.
ويدعو المؤتمر الى صياغة التجربة ودعمها والتعامل مع مؤسساتها القانونية المنتخبة حتى يتم تشريع دستور ديمقراطي فدرالي جديد للبلاد بما فيه اقليم كردستان العراق ودمج فصائل البيشمركة في القوات المسلحة العراقية.
السادس عشر: الاجهزة الامنية
يدين المؤتمر سياسة النظام في القتل الجماعي لعشرات الالاف من العراقيين والتصفيات الجسدية للالاف من المواطنين والكوادر السياسية والعلمية وضباط الجيش ويؤكد المؤتمر على ضرورة كشف الحقائق عن تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها قانونيا.
ويرى من الضروري الغاء الاجهزة القمعية التي استحدثها النظام لقهر وارهاب المواطنين واعادة تشكيل الجهاز الامني الذي يرعى حرمة القوانين وحقوق المواطنة والانسان وامن البلاد وفق القانون.
السابع عشر: الجيش والقوات المسلحة
اكد المجتمعون على اهمية اعادة بناء المؤسسات العسكرية والقوات المسلحة العراقية على نحو مهني ووطني سليم بعيداً عن نزعات عسكرة المجتمع والصراعات الداخلية وسياسات التمييز القومي والطائفي ونبذ مشاريع تطوير اسلحة الدمار الشامل وكل الاسلحة المحرمة دولياً وابعاد الجيش عن اعمال القمع الداخلي ونهج العدوان الخارجي وتحديد مهمته بالدفاع عن الوطن والاعمار.
الثامن عشر: الاوضاع الاقتصادية وتصفية اثار حربين مدمرتين
يحمل المؤتمر النظام الحالي مسؤولية التدهور الاقتصادي والمعاشي والامني والاجتماعي الذي يعيشه العراق بتدمير وتهجير الملايين من ابنائه من مناطق سكناهم الى الخارج ويحيي الدول الشقيقة والصديقة على استضافتهم وتقديم الملاجىء والتسهيلات لهم.
كما يحمل المؤتمر نظام صدام المسؤولية الاخلاقية والقانونية والتاريخية في حربه ضد الجارتين ايران والكويت ويطالب بالتعاون مع الدولتين الجارتين لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين وانهاء آثار ومترتبات تلك الفترة الشاذة ويضمن عدم استخدام اراضيه للعدوان على الدول الاخرى.
ويحمل المؤتمر النظام الحالي المسؤولية الاولى في فرض الحصار والعقوبات على العراق ويطالب المجتمع ودول الجوار ان تعمل بمسؤولية مع النظام الجديد وتتعاون معه لانهاء الاوضاع الشاذة التي يعيشا وتصفية كل الاثار العملية والقانونية والاجرائية وفق قرارات الامم المتحدة ليعود العراق الى حظيرة المجتمع الدولي ودوائره الاقليمية ليعيش بسلام وأمن.
كما يطالب المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات والهيئات الدولية لمساعدة العراق خلال الفترة الانتقالية لتجاوز الاوضاع المأساوية التي يعيشها شعبه من خلال مشروع متكامل تساهم فيه اطراف عديدة وفي مجالات مختلفة. ويؤكد على ضرورة الاجراءات العاجلة التالية:
ـ تعبئة حجم كبير من الموارد عراقيا ومن الجهات الدولية والاقليمية.
ـ ان يسمح للعراق بأن يصل الى الحد الاقصى من طاقاته التصديرية للنفط.
ـ التفاوض مع الجهات الدائنة لحل مشكلة الديون والتعويضات المترتبة على العراق.
ـ الطلب من المجتمع الدولي وخاصة الدول الصديقة لاطلاق الارصدة العراقية المجمدة في الخارج والمساعدة للكشف عن ثروة صدام والمتورطين معه والافراد والشركات الوهمية او الحقيقية والحسابات المفتوحة باسمهم في مختلف البلدان ووضع اليد عليها باعتبارها جزءاً من المال العام للشعب العراقي.
ـ كما يطالب المؤتمر الحكم الجديد باعادة دراسة كل الاتفاقات التجارية والاقتصادية والنفطية التي ابرمها العراق منذ اغسطس 1990 مع الشركات والدول وتشخيص قانونيتها ومصلحة العراق في ابرامها.
ـ ويطالب المؤتمر الحكم الجديد بشكل خاص التعاون مع ايران والكويت لاطلاق سراح الاسرى والمحتجزين من الطرفين وانهاء كل الاثار السلبية الاخرى.
التاسع عشر: برنامج النفط مقابل الغذاء
يرى المؤتمر ان من الضروري الحفاظ على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يوفر الغذاء والدواء واعادة بناء البنية التحتية للشعب العراقي والعمل على معالجة جوانبه السلبية حتى يتم اعادة النظر في قرارات مجلس الامن ذات الصلة ووضع برامج مدروسة من قبل الحكم الجديد توفر اسباب العيش الكريم للشعب وخاصة للطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتأخذ بالحسبان برامج التنمية والتوزيع العادل للايرادات على اقاليم ومناطق البلاد كافة.
عشرون: قانون جديد للجنسية
اقر المجتمعون بضرورة تشريع قانون انساني وعصري جديد للجنسية يلغي تصنيفات المواطنة وكل الثغرات التي استخدمت لحرمان عشرات الالاف من العراقيين من هويتهم الوطنية والعمل على عودتهم جميعاً الى العراق بعد سقوط النظام القائم ومعالجة كل الاثار السلبية التي ترتبت نتيجة تلك الاجراءات القسرية واللانسانية.
واحد وعشرون: تسهيل عودة المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين
أقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية فورا بتسهيل عودة الملايين من المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين من مختلف المنافي والمغتربات وتوفير المستلزمات الاساسية التي تسهل عودتهم السريعة مع عوائلهم للمشاركة في اعادة اعمار الوطن واعادة ممتلكات المهجرين اليهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
اثنان وعشرون: دور الكفاءات الاكاديمية والعلمية
يوصي المجتمعون بضرورة تولي الجمعيات الاكاديمية والاختصاصية وكل العلماء العراقيين الذين تراكمت لديهم مستويات عالية من الكفاءة والتحصيل العلمي وضع خبراتهم في خدمة الخطط الانمائية الانية والمستقبلية وفي المجالات المختلفة حال سقوط النظام.
يحيي المؤتمر شهداء الحرية في العراق ويعلن عن تضامنه مع عشرات الالاف من السجناء والمعتقلين السياسيين الذين يمكثون خلف قضبان سجون النظام منذ سنين وكذلك مع ذويهم.. كما يحيي المؤتمر اهلنا داخل العراق وكل زاوية وشبر منه ويفخر بروح المقاومة البطولية التي تسخر بمهازل الاستفتاء ومسرحية اطلاق السجناء وغيرها من عمليات التزييف والتزوير لارادة شعبنا العراقي الذي باتت ساعة خلاصه قريبة جداً.