مذكرة الى مجلس الحكم حول قانون حل منازعات الملكية

سليم الحكيم/ السويد
salhakim@yahoo.com
جريدة التآخي، 28/1/2004

تحية طيبة وبعد!
نشر قانون تأسيس (الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية) في جريدتي "الصباح" وبهرا بغداد ولم يتطابق النصان عند قرائتي لهما كأحد الضحايا الذين يخصهم مثل هذا القانون، وهذا يريكم أهمية لو فتحت جريدة رسمية على الانترنيت.
ان القانون يتضمن آليات تطبيقه، ومجال نفوذه، ولكن لم يعر أية أهمية الى توفير المستلزمات، التي تساعد الذين يعينهم أمر تفعيل القانون وهم مئات الألوف من المهجرين والمهاجرين ومقيدي الخارج.
يبدوا ان المشروع تخيل ان الضحايا موجودون فعليا داخل العراق، وبالقرب من المؤسسات القضائية العراقية، فلهذا تكونت عندي القناعة، بأن هذا القانون تجسيد حي "للبيروقراطية الخبيثة" ! اي انكم اصدرتم قانونا، ومن لايتمكن تفعيله فالى حيث ألقت رحلها ام قشعم.
القانون يوجب توكيل محامي مجاز، لا يرتضي مبلغا أقل من 30% من قيمة القضية ـ كأتعاب له ـ ليس بامكان المتضررين ومن بينهم من في خارج العراق، اقتطاعه من عيشه، لتأمين ذلك التوكيل، في حين انه هو الضحية والحكومة العراقية المقبورة هي المجرم فيها على مدى عشرات السنين، بينما لاتتجاوز مدة صلاحية القانون نهاية عام 2004 كمن يريد استغفال الزمن للهروب بجريمته.
كما لم تأخذوا بالحسبان عمق تأثير هذه السنين على المتضررين ـ وغالبيتهم في الخارج ـ وجعلهم غير متمكنين، حتى البدئ بخطوة التوكيل في هذه المدة المحدودة من دون توفير مستلزمات وتسهيلات معينة.
لقد نسيتم عدم توفر الأمن على طريق السفر البري وعدم توفر النقل الجوي المباشر الى العراق. وهل المؤسسات المعنية جاهزة لترويج المعاملات المتنوعة لتوفير الوثائق المطلوب تقديمها من الضحايا تحت أجواء غير عادية؟!
هل بامكان السادة في مجلس الحكم ان يتخيلوا؟ كيف سيتدبر المتضرر ـ الذي قطع النظام الفاشي جذوره في العراق ـ أمر سكنه، وتغطيه نفقات سفره، والمتطلبات اللازمة حتى يوكل المحامي.
هل تعلمون بعدم وجود هيئات دبلوماسية عراقية بامكانهم ترويج المعلومات عن ما تصدرونه من قرارات او تسهيل المعاملات كتصديق الوثائق او تجديد او تزويد وثائق سفر عراقية!!؟ بما أن مجلس الحكم غير شفاف، وبيروقراطي في أداء وظيفته، ولم يعلن عن عنوان بريده الألكتروني وهواتفه وطريق الأتصال به، غير واحد فقط من بين أعضائه يتصف بالشهامة ويستحق حقا الاكبار والاحترام ولهذا لا أجد طريقا غير أن أنشر المذكرة على الملأ واطالب مجلس الحكم المحترم ما يلي:
1ـ الغاء تحديد مدة صلاحية القانون أو تمديده بشكل معقول.
2ـ توفير آليات عملية واقعية، لكي يستطيع المتضررون رفع دعاويهم نظرا لتوزع أماكن تواجدهم ما بين مناطق قرب الدائرة القطبية الشمالية وأستراليا ومن أقصى أمريكا غربا حتى اليابان شرقا وكاقتراح تشكيل مكاتب في الهيئات الدبلوماسية العراقية لاستلام دعاوي المتضررين.
3ـ تخصيص ميزانية خاصة من أموال صدام حسين وعائلته والحاشية وبضمنها أيضا الذين اشتروا أملاك الضحايا وهم يعلمون انها غصب، لتغطية الكلفة المترتبة على رفع القضايا الى القضاء.
4ـ استثناء هذا القانون من حرفية ما يسمى "النظام القانوني العراقي" حتى لا يشكل ذلك قيدا على تطبيعه لصالح القضايا الواقعة في دائرة صلاحياته وهي قضايا الغبن والغصب لأسباب سياسية. فلأجل رفع الظلم عن ضحاياها يجب أن لاتأخذ كقضايا حقوق ومنازعات عادية بل سياسية.
5ـ تشكيل هيئات قانونية خاصة تتولى التوكيل عن ضحايا التجاوزات لكي لايترك الأمر "للشطار" من بين المحامين وأن لايصبح الأمر كبضاعة في سوق يعتمد على مبدأ كل حسب "شطارته" فتنتشر المحسوبية والرشوة والوساطة.