وزير حقوق الانسان يوضح انشطة العام الجديد
مشاريع لرعاية وحماية المقابر الجماعية ومراكز للتوثيق والاستطلاع

جريدة الصباح، 31/12/2003

بمناسبة العام الجديد، توجهت”الصباح“ الى الدكتور عبد الباسط تركي وزير حقوق الانسان لتبيان رأيه حول اهم المستجدات التي ستشهدها ميادين عمل الوزارة ذكر السيد الوزير ان اول المشاريع كان الاعلان العراقي لحقوق الانسان والذي سيتم اقراره في مؤتمر عام سيعقد في النصف الثاني من العام الجديد. اما الآفاق الاخرى التي تتطلع الوزارة لأنجازها فهي انشاء الشبكة الوطنية العراقية لمراقبة انتهاكات حقوق الانسان سواء من قبل المؤسسات الحكومية ام مؤسسات المجتمع المدني ومن المؤمل ان تمتد الى الاقضية لتبلغ 120 وحدة واضاف لقد اعدت الوزارة هذا المشروع واصبح قيد التنفيذ ومن المشاريع الاخرى، مشروع انشاء قاعدة البيانات والمؤشرات المركزية للوزارة من خلال الاتفاق مع الجهاز المركزي للأحصاء لتخصيص فصل خاص بحقوق الانسان واعداد استمارات خاصة بالمفقودين والمعدومين والسجناء السياسيين وجميع المتضررين من النظام المباد والاسرى العراقيين المحتجزين في ايران حتى الآن موضحاً ان الغرض من هذه القاعدة هو توثيق انتهاكات حقوق الانسان وتوفير ادلة الادانة لرموز النظام المقبور واستعمالها في اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان في العراق. وكذلك في تعويض وتأهيل ضحايا تلك الانتهاكات. ومن ضمن ما تطلع اليه الوزارة هو دخول مشروع المقابر الجماعية الى دائرة التنفيذ إذ أعلنت الوزارة وضع المقابر الجماعية تحت رعايتها وحمايتها واعدت مسودة مشروع قانون حماية المقابر الجماعية لتوفير الارضية القانونية لعمل الفرق التي شكلتها الوزارة وتأهيل الموظفين للتعامل مع هذا الموضوع. واوضح السيد الوزير ان هناك العديد من المشاريع التي تبنتها الوزارة ضمن خططها ومنها انشاء ”المعهد الوطني لحقوق الانسان“ ودوره في اقامة الدورات التدريبية والتثقيفية والحلقات الدراسية في مجال حقوق الانسان. كذلك مشروع ”مركز التوثيق العراقي لحقوق الانسان“ الذي تناط به ارشفة الانتهاكات باعتبار ان هذه المهمة وطنية قبل ان تكون وظيفية لما لذلك من علاقة مباشرة بحقبة المظالم المريرة وسيعمل المركز على التحقق من قانونية تلك الوثائق ومدى انطباق احكامها مع القوانين العراقية النافذة في حينها والاعتماد على تلك الوثائق وتقديمها كأدلة إدانة لاستخلاص النتائج المترتبة على ذلك وتطرق السيد الوزير الى مشروع ”مكتب المفقودين“ مشيراً الى ان مهمته تعلق بالبحث عن مصير المفقودين وما يترتب على ذلك من آثار انسانسية واجتماعية. فضلاً عن مركز الاستطلاع والاستبيان لمتابعة وتحليل اتجاهات الرأي العام عن مسار مؤسسات الدولة الحكومية من خلال القيام بالاستطلاعات والطرق المتاحة للحصول على آراء المواطنين فيما يخص القوانين والقرارات العراقية الصادرة او التي في دورها للتشريع مؤكداً ان هنالك الكثير من العمل والمشاريع التي من شأنها تحقيق التوازن لشتى اطياف المجتمع العراقي للتعبير عن الرأي وحرية المعتقد وغيرها من الحقوق التي سلبت في زمن النظام المباد.