متى ينتهي التمييز ضد الكرد الفيلية ؟ ... متى يتم رد الاعتبار الرسمي للاكراد الفيلية وباقي المواطنين العراقيين المهجرين أسوة بالكرد وحزب الدعوة ؟ ... متى يبدأ العمل بالتحري عن مصير ومكان رفات أكثر من 20,000 ألفا من شهدائنا ؟ ... متى يبدأ العمل بإعادة المواطنين العراقيين المهجرين الى ديارهم ؟ ... متى تعاد للكرد الفيلية أموالهم وممتلكاتهم المفرهدة من قبل الدولة العراقية منذ عام 1980 ؟ ... متى يبدأ العمل بتعويض مئات الآلاف من ضحايا جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية (التهجير والإبعاد ألقسري) ؟ ... متى يبدأ العمل بتشريع قانون جنسية عراقي خال من التمييز والتفرقة؟ ومتى يتم تبني البطاقة الموحدة ؟ ... أين التمثيل الحقيقي للأكراد الفيليين في مجالس المحافظات ومجلس النواب وغيره من مراكز اتخاذ القرار ؟ ... أين دور الاكراد الفيلية في العملية السياسية والمصالحة الوطنية ؟ ... لماذا تتهرب دولة العراق من مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه مظالم الكورد الفيلية ؟ ... لماذا حول أصحاب السلطة قضايا الكرد الفيلية السياسية والاقتصادية إلى قضايا جزائية لا نهاية لها في ظل الفساد المالي والإداري المستشري ؟ ... متى يتم تشكيل لجنة عليا لوضع حلول جذرية ودائمة لقضايا الكورد الفيلية ؟ ... متى ستقوم وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية بواجباتها الأساسية تجاه الكرد الفيلية المهجرين قسرا ؟ ... متى تُرتب نخبنا وكوادرنا البيت الكوردي الفيلي وتوحد خطابنا وتشكل "مرجعية" سياسية موحدة تنسق مواقفنا من أجل استعادة وضمان حقوقنا، كبقية الشرائح العراقية ؟ ... متى ستقام مدارس تعلم أولادنا وبناتنا لغتهم الأصلية لنحافظ على هويتنا ولغتنا ؟ ... متى ستكون لنا فضائية بالكردية الفيلية تعكس قضايانا وثقافتنا وتراثنا وهموم أهلنا ؟ ...

« الذكرى السادسة لإصدار الحكم التأريخي حول إعتبار تهجير المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية »


 Ø¥Ø³ØªØ°ÙƒØ§Ø±Ø§Ù‹ ليوم 29/11/2010 الذي صدر فيه الحكم التأريخي العادل للمحكمة الجنائية العراقية العليا بشأن إعتبار ما تعرض له المكون الفيلي جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وذهب ضحيتها أكثر من (1,000,000) مواطن عراقي فيلي مهجر وأكثر من (23,000) شاب عراقي فيلي مغيب طيلة تأريخ الدولة العراقية ØŒ والتي تمثلت بإسقاط الجنسية العراقية عن المواطنين الأبرياء دون ذنب أقترفوه والحرمان الجائر من الحقوق الأساسية والتهجير والنفي والإبعاد والترحيل والإضطهاد المضاعف والإرهاب الممنهج والإختفاء القسري وإحتجاز الرهان والتعذيب والإعتداء الوحشي والمعاملة الحاطة بالكرامةِ الإنسانية والقتل العمد والإسترقاق وإستعمال العنف والإغتصاب والإستبعاد الجنسي والإكراه عليها والتصفيات الجسدية والإعدامات الجماعية الفورية والمحاكمات الصورية والمصادرات التعسفية للأموال والعقارات وتدميرها بطريقةٍ عابثةٍ وسلب وإتلاف الوثائق الثبوتية والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية وعزل الشباب عن عوائلهم وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً وإستخدام السموم والغازات الخانقة والتجارب الكيمائية والمختبرية والبايولوجية وغيرها من الإنتهاكات اللإنسانية والخروقات والفضائح الجسيمة والتطهير العرقي والتمييز العنصري والنوعي والإثني والتغيير الديمغرافي بمختلف صوره وأشكاله وهذا ما أقره الحكم القضائي الرشيد الخالد إستناداً إلى المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل ØŒ الأمر الذي ترتب عليه إصدار الحكومة العراقية بيانها وتعهدها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 بتأريخ 8/12/2010 بهدف إزالة جميع الآثار السيئة عن هذا المكون الوطني الأصيل بصفته جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور ØŒ كما تبعه قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 بتأريخ 1/8/2011 والقاضي بإعتبار ما تعرض له المكون الفيلي وبالإستناد إلى قرار محكمة الجنايات العليا جريمة إبادة جماعية وصادق عليه رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 بتأريخ 8/2/2012 ØŒ والتي نشرت جميعاً في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق / الوقائع العراقية ... وبهذه المناسبة الوطنية ... تؤكد جبهتنا الفيلية على وجوب تحقيق العدالة والإنصاف الكاملين لمكوننا المضطهد وضمان تمثيله العادل في التوازن الوطني وتكافؤ الفرص المتساوية في سلطات الدولة وتولي المناصب السيادية والوزارية والحكومية دون إقصاء وتهميش وحسم ومعالجة ملف إستعادة الجنسية العراقية بشكل نهائي وعدم الإكتفاء بإصدار القرارات الإعتبارية والإدارية والتنفيذية التي تذهب أدراج الرياح بل يتطلب ذلك تشريع القوانين الكافلة للحقوق الدستورية الأصيلة وغير المنقوصة للمكون الفيلي والتي تجاهلتها القوانين الصادرة في العراق الديمقراطي الإتحادي التعددي  ... وتقع هذه المسؤولية على عاتق جميع الأحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية والرئاسات الثلاث وسلطات الدولة جميعاً ولا يجوز بأي حال من الأحول تجاهل تضحيات ونضالات الفيليين البطولية وإستحقاقاتهم الدستورية المشروعة والواجبات والإلتزامات المرتبة على أحكام الدستور والتوافق والشراكة الوطنية من أجل إنصاف المكون الفيلي ØŒ فهو ليس مجرد رقم في المواسم الإنتخابية فقط ØŒ إذ لا يجوز التنصل من معاناة أليمة لم تندمل جراحاتها الكثيرة لحد الآن .

الأمانة العامة للجبهة الفيلية

 

 Ù…لاحظة : - لأغراض الإتصال والتنسيق والتعاون مع الجبهة الفيلية على النقال والفايبر (009647708844144) – البريد الإلكتروني / Fayleesociety@gmail.com – فيس بوك / FrontFaily – العراق / بغداد – حي 14 تموز / شارع فلسطين – قرب ساحة بيروت – محلة (508) – شارع (11) / نهاية تقاطع مطعم الصخرة سابقاً بإتجاه قناة الجيش – مجاور مركز شرطة القناة وثانوية المتميزين – ص.ب (38128) / مكتب بريد فلسطين .