مجلس القضاء الاعلى: كان يجب عدم اطلاق سراح محمود السامرائي المتهم بالانفال

اكد مجلس القضاء الاعلى، الاحد، انه كان يجب عدم اطلاق سراح المتهم محمود السامرائي لانه مطلوب في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية ومشارك في عمليات الانفال التي قامت بها قوات النظام السابق مابين عامي 1987 و1988 في كوردستان العراق.

وقال النائب في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بكر حمه صديق في تصريح صحفي انه "بعد اطلاق سراح محمود فرج بلال السامرائي المطلوب في قضيتي الأنفال وحلبجة، وجهت رسالتين الى وزارة العدل العراقية ومجلس القضاء الاعلى"، مبينا ان "وزارة العدل لم ترد على رسالتي، في حين أجاب مجلس القضاء الاعلى ان الشخص المذكور متهم في هاتين القضيتين وكان يجب عدم اطلاق سراحه واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

وكانت وزارة العدل قد اعلنت في 16 نيسان الماضي عن اطلاقها سراح الخبير في صناعة الاسلحة الكيمياوية محمود فرج بلال السامرائي.

وتشير تقارير خبرية ان السامرائي كان قد اعترف صراحة بمشاركته في صناعة الاسلحة الكيمياوية التي ضربت بها مدينة حلبجة عام 1988.

والسامرائي خريج قسم الكيمياء في جامعة بغداد وعمل في عدة وحدات كيمياوية عراقية، وتسلم اعلى مناصبه ابان النظام السابق عام 1987 لغاية 1991 حيث كان مسؤولا عن مختبرات منشأة المثنى التي كانت المركز الرئيس لصناعة الاسلحة الكيمياوية قرب مدينة سامراء الى الشمال من العاصمة بغداد.

وسلم السامرائي نفسه لقوات التحالف الدولية التي احتلت العراق عام 2003 وبقي في المعتقلات الامريكية في العراق لغاية نهاية العام الماضي وكان مع 200 شخص من مسؤولي النظام السابق، سلمتهم القوات الامريكية للحكومة العراقية قبيل انسحابها من البلاد.

المصدر: شفق نيوز، 6/5/2012