الكرد الفيليون في السويد: آلية تعويض ضحايا المقابر الجماعية "غير عملية"

ستوكهولم 29 شباط/فبراير(آكانيوز) - قال منسق الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي في السويد ان دعوة وزارة حقوق الإنسان العراقية، لذوي ضحايا المقابر الجماعية من الكرد الفيليين، بالتسجيل في الحملة الوطنية لجمع المعلومات، عبر آلية سحب الدم من ذويهم، وإجراء عمليات المطابقة، "آلية غير عملية".

وأضاف مجيد جعفر خلال حديثه لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "هذه الآلية لا تخدم نحو مليون كردي فيلي من المقيمين في المهجر، خاصة وان غالبيتهم غير مسجلين في قوائم الوزارة".

ووصف جعفر ذلك بـ "المشكلة الكبيرة" سواء ما يخص التسجيل أو اختبارات الدم، مضيفا "لا توجد أية دوائر حكومية رسمية في بلدان المهجر لها علاقة بالموضوع غير السفارات العراقية التي تطالب بالأوراق الثبوتية".

وكان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين قد قام منذ مطلع السبعينيات بحملة كبيرة وصلت للذروة في بداية الثمانينيات لتصفية وتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم بحجة التبعية لإيران.

وتشير إحصائيات مؤسسات خاصة بالكرد الفيليين إلى أن حملات نظام حزب البعث أسفرت عن تهجير أكثر من نصف مليون كردي فيلي مع تغييب 17 ألف شاب منهم.

وبينّ جعفر ان "غالبية الكرد الفيليين الموزعين على دول المهجر لا يملكون مستمسكات أو أوراق ثبوتية لانهم جردوا منها في وقت النظام العراقي السابق، وان العدد القليل منهم الذي تمكن من استرجاع أوراقه، فعلوا ذلك أثناء عودتهم للعراق.

وأضاف يقول "لا أرى ان هناك آلية عملية لتنفيذ القرار، بل ان هناك إمكانية كبيرة لتحوله إلى قرار نظري فقط، إلا إذا اتخذت آليات عملية مبنية على أساس ان الغالبية العظمى من الكرد الفيليين يقيمون في المهجر".

ولفت جعفر إلى ان "هناك ما يزيد عن مليون كردي فيلي في المهجر، موزعين على إيران وأوربا وشمال أميركا واستراليا".

وبحسب جعفر فإن الإحصائيات التي يملكها الاتحاد والموجودة لدى وزارة الهجرة والمهجرين، تشير إلى ان 120 الف عائلة من الكرد الفيليين هجرت في وقت صدام حسين، ما يعني ان 600 الف عراقي فيلي تهم تهجيرهم في الفترة بين 1980 – 1990.

واقترح جعفر ان يتم تفعيل دور السفارات العراقية في هذا الأمر، سواء بتسجيل الأسماء أو بإجراء فحوصات مختبرية للدم، بمساعدة الجهات الصحية في المناطق التي يتواجد فيها الكرد الفيليين، مشيرا إلى انه من غير الممكن تحقيق سفر مليون كردي فيلي، لغرض تسجيل الأسماء وإجراء الفحوصات.

وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية قد أطلقت بداية العام الجاري 2012، حملة لجمع المعلومات، تشمل المسجلين في مؤسسة الشهداء، ولا تشمل الحملة غير المسجلين منهم.

ومنذ إسقاط النظام السابق في عام 2003 على يد قوات دولية قادتها أميركا، يعمل الكرد الفيليون على استعادة مواطنتهم وحقوقهم المصادرة، لكن الحكومة العراقية اتخذت خطوات خجولة في هذا السياق، بحسب ناشطين فيليين.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد اعتبرت في 29 تشرين الثاني نوفمبر من عام 2010، أن ما ارتكب بحق الكرد الفيليين من تهجير وقتل واختفاء واختطاف وإسقاط للجنسية العراقية ومصادرة أملاك منقولة وغير منقولة، بأنها "جريمة إبادة جماعية".

فيما اصدر مجلس الوزراء العراقي قراره المرقم 426 لسنة 2010 والذي تعهد بموجبه بإزالة كافة الآثار التي لحقت بالكرد الفيليين.

من: لينا سياوش. تح: عبدالله صبري