مندلي تطالب بفتح مكتب للجنة تنفيذ المادة 140 في الناحية

ديالى 5 شباط /فبراير(آكانيوز)- طالبت ناحية مندلي لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بفتح مكتب للجنة في الناحية لانجاز معاملات المشمولين بتعويضات المادة نظرا لبعدها عن مكتب خانقين بحدود 90 كم وذلك من أجل تخفيف الأعباء والتكاليف المادية عن المراجعين والمشمولين بالمادة.

وقال نائب رئيس المجلس المحلي لناحية مندلي رائد خليل المندلاوي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) ان أهالي الناحية يطالبون وزير النقل هادي العامري والذي يرأس لجنة تنفيذ المادة 140 بفتح مكتب للجنة في الناحية تسهيل انجاز معاملات المشمولين وتسريع حصولهم على حقوقهم من التعويضات المالية.

وأكد إحالة 15 الف معاملة للمشمولين بتعويضات المادة 140 إلى مكتب خانقين وتوزيع 3000 استمارة خاصة بالتعويض، مثنيا تعاون مكتب خانقين مع أهالي مندلي في انجاز معاملات تعويضات المادة 140.

واوضح المندلاوي ان النظام السابق قام بترحيل سكان الناحية الكرد عام 1975 وفقا لقرارات "لجنة شؤون الشمال" ضمن مخطط التعريب الذي اتبعه آنذاك، وكذلك قيامه بترحيل سكان الناحية في ثمانينيات القرن الماضي إلى مناطق دور مندلي التي شيدها في قضاء بلدروز وناحية كنعان لإسكان المرحلين.

وأضاف ان بلديات ديالى باشرت بتوزيع قطع أراضي للمشمولين بالمادة 140 والذين تسلموا التعويض المالي في أعوام 2009 و2010 والذي بلغ 10 ملايين دينار.

وتعد ناحية مندلي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، وتتكون من أربع محلات هي قلعة بالي وبوياقي والسوق الصغير والسوق الكبير.

والناحية محاذية للحدود الإيرانية وتتبع بعقوبة مركز محافظة ديالى وتبعد عنها 93 كم شرقا وعن بغداد 160 كم شرقا، وتقع ضمن سلسلة جبال حمرين.

وتحولت مندلي من قضاء إلى ناحية في عام 1987 بناء على طلب من طه ياسين رمضان رئيس لجنة شؤون الشمال في عهد النظام السابق.