القرار التاريخي لاعادة حقوق الكورد الفيليين

عاش العراق خلال عقود النظام السابق حياة عسرة وظروف حرجة، فضلا عن فرضه قرارات جائرة ومجحفة تجاه العراقيين عامة والكورد خاصة، وكان من بينها قرارات لجنة شؤون الشمال سيئة الصيت التي كانت ترسم صورة واضحة لسياسة ذلك الحكم الدكتاتوري المقبور حيث الحقت الكثير من الاضرار بحق الكورد وخاصة الفيليين كاسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، وغيرها من الحقوق المغتصبة.

لذا قرر مجلس الوزراء الغاء جميع قرارات لجنة الشمال المنحلة والصادرة في محافظة كركوك بشأن اطفاء الحقوق التصرفية على الاراضي الزراعية لغير العرب ، كما قرر الغاء جميع العقود مع اقرار توصية لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بشأن تعويض المواطنين الملغاة عقودهم بتعويضهم عن الدور والمشيدات والمغروسات . ويعد شأن هذه القرارات احقاقا للحق واعادة للاراضي التي سلبت واغتصبت من اصحابها الشرعيين ، وهذا بدوره يدفع عجلة التنمية والتطور والاعمار في عموم محافظة كركوك ، ويحث التوجه نحو تحقيق المزيد من الخدمات لمواطني كركوك ، هذه المحافظة التي تتميز بالنسيج متنوع القوميات من عرب وكورد وتركمان واقليات اخر . هذا من جانب ومن جانب اخر ان الغاء هذه القرارات يمثل خطوة ايجابية وجريئة تعزز ثقة المواطن بحكومته ، وتدعم روح المواطنة في العراق ، وتساعد على حل المشاكل العالقة بين المكونات العراقية . ومن الجدير الاشارة اليه ان مجلس الوزراء في جلسة له تعهد بازالة كافة الاثار السلبية السيئة التي افرزتها تلك القرارات الجائرة الصادرة من قبل النظام المباد بحق ابناء الشعب العراقي من الكورد الفيليين ، لان قرارات لجنة شؤون الشمال المشؤومة اريد بها ضرب التعايش التاريخي والنسيج الاجتماعي وتأخر محافظة كركوك وعدم رقيها . لذا كان الغاء هذه القرارات له صدى واسع لدى الاوساط السياسية والقوى الوطنية وترحيب الجهات المسؤولة والمعنية بتنفيذ وتطبيق المادة 140 من الدستور ، كما نال تأييد وتثمين الادارة المحلية في كركوك . فالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في العراق الاتحادي بخصوص الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وجميع قرارات لجنة الشمال المنحلة الصادرة في كركوك يعد قرارا تاريخيا وخطوة ايجابية لاعادة الحقوق الى اصحابها بطرق قانونية ودستورية . كما ان رئاسة اقليم كوردستان قيمت هذه الخطوة عاليا ، وفي الوقت نفسه ترى ضرورة اتخاذ خطوات ايجابية اخرى مماثلة لهذا الاتجاه . ومن المفيد ذكره بهذا الصدد ان هناك دعوة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالكورد الفيليين وتقديم التسهيلات المطلوبة لهم بخصوص اموالهم المنقولة وغير المنقولة ، واعادة الحقوق المغتصبة وحل مشاكل اسقاط الجنسية العراقية وغيرها ، إذ لوحظ نوعا من التلكؤ في اداء بعض الاجهزة الحكومية فيما يتعلق بمراجعات الكورد الفيليين دوائر الدولة وتنفيذ القوانين المتعلقة بحقوقهم . حيث ان بعض القوانين التي جرى الغاؤها لايزال يعمل به وخاصة فيما يتعلق بالجنسية العراقية . ومن جراء ذلك تم التأكيد في جلسة خاصة عقدت الى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصدد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالكورد الفيليين ومساعدتهم بما يلزم لحل كل ما يعانون منه في قضاياهم جميعها . فالاقدام على اصدار مثل هذه القرارات هو التأكيد على احقاق الحق واسترداده لاصحابه الشرعيين ، ويعد بمثابة تحرك ايجابي لازالة اثار ومخلفات النظام المباد وانصاف المواطنين الذين اصابهم الضرر جراء تلك القرارات الظالمة . كما يعد اصدارها تجسيدا للعدل وانتصارا للنظم الديمقراطية والمبادىء الانسانية المتمثلة في لائحة حقوق الانسان .

محمد علي السماوي

المصدر: شفق نيوز، 27/1/2012