الحكومة العراقية تقرر رفع دعوى قضائية على رئيس هيئة الاتصالات السابق

بغداد 22 تشرين الثاني/نوفمبر(آكانيوز)- قال محام للحكومة العراقية إن الأخيرة قررت رفع دعوى قضائية على المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات السابق على خلفية قيامه بإيداع أموال في مصرف الوركاء الأهلي.

وقال المحامي كريم نبيل لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) "لقد قررت الحكومة العراقية رفع دعوى ضد المدير السابق للهيئة برهان الشاوي لأنه قام بإيداع أموال تابعه لشركة آسيا سيل في مصرف الوركاء بلغت 15 مليار دولار".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعزل رئيس الهيئة السابق برهان الشاوي من منصبه وكلف صفاء الدين ربيع رئيسا للهيئة بالوكالة بناء على توصية من لجنة النزاهة النيابية.

وأعلنت لجنة النزاهة النيابية قبل نحو أسبوع عن وجود ملفات فساد إداري ومالي في هيئة الإعلام والاتصالات المستقلة تقدر بنحو 25 ملفا تؤكد إهدار المال العام وإصدار أوامر تخالف قانون الهيئة والتجاوز على الصلاحيات الممنوحة لرئيسها بالوكالة.

وأضاف نبيل أن "الشاوي لم يستعن بالمستشار القانوني للهيئة"، مشددا بالقول "عليه الحضور من ألمانيا لتقديم إفادته بهذه المخالفة القانونية".

ولفت إلى أن "لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وثائق تدين برهان الشاوي وتؤكد إخفاقه الإداري".

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت فتوى قانونية منحت من خلالها الحق لمجلس الوزراء بالإشراف على عمل الهيئات المستقلة التي تضطلع بمهام تنفيذية استنادا لأحكام المادة 80 من الدستور العراقي.

ومنذ ذلك الوقت أقدم المالكي على عزل ثلاثة رؤساء لتلك الهيئات واستبدالهم بآخرين ينتمون إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي يترأسه المالكي، حيث استبدل رئيس هيئة نزاعات الملكية احمد شياع البراك بالقاضي علاء الساعدي الذي كلفه أيضا برئاسة هيئة النزاهة خلفا لرئيسها السابق رحيم العكيلي قبل ان يأمر بعزل برهان الشاوي وتعيين صفاء الدين ربيع رئيسا لهيئة الاتصالات والإعلام.

وكان الشاوي قد رفع دعوى قضائية ضد اللجنة التحقيقية النيابية المكلفة بالتحقيق في الأموال المستحقة للدولة من شركات الهاتف النقال برئاسة وزير المالية السابق باقر جبر الزبيدي، وطالبها بدفع تعويضات تبلغ 10 مليارات دينار لأنها اتهمته بقضايا فساد.

من: محمد الطيب. تح: عبدالله صبري