الكورد الفيليون.. ضحية السجناء السياسيين المخترقة بعثياً وفساد الادارات

الكورد الفيليون.. ضحية السجناء السياسيين المخترقة بعثياً وفساد الادارات سلط باحثون مختصون واكاديميون الضوء على محور آخر من قضية الكورد الفيليين بمناقشة تضمينهم بقانون السجناء السياسيين، من خلال ندوة عقدتها منظمة البيت الكوردي على قاعة مؤسسة شفق للثقافة والاعلام للكورد الفيليين، المعنونة "الكورد الفيليون ومؤسسة السجناء السياسيين".

والقى رئيس مجلس مؤسسة شفق علي حسين فيلي في بداية الندوة كلمة تحدث فيها عن قضية الكورد الفيليين، ملمحا الى تضحيات الشهداء والمهجرين قسرا والمطالبة بحقوقهم، مشيرا الى ان "ما لحق بهم من ضرر ومعاناة لم يزل قائما لحد الآن بعد ان حرم النظام المباد شريحة الكورد الفيليين من كل شيء.

وأكد ان الكورد الفيليين "ضحية، لاسيما السجناء السياسيين منهم".

وبين فيلي ان "الكورد الفيليين ضحايا بلا ذنب اقترفوه"، متسائلا عن اشكالية التعريف بالسجين السياسي الفيلي، "انى للكورد الفيليين أن يثبتوا لمؤسسة السجناء السياسيين مدة السجن او الاعتقال بعد مصادرة النظام السابق لكل أوراقهم ومستمسكاتهم الثبوتية".

فيما تطرقت عضو الجمعية الوطنية السابقة، والقانونية فائزة باباخان الى القانون رقم 4 لسنة 2006 والذي تشكلت بموجبه مؤسسة السجناء السياسيين، مشددة على التعريف بالحقوق التي امنها قانون المؤسسة للسجين السياسي ومنها تعويضه ماليا ومعنويا عن معاناته في اثناء مدة اعتقاله وتقديم الرعاية للمشمولين بالتنسيق مع المؤسسات غير الرسمية الاخرى في العراق، وتوفير فرص العمل والدراسة بما في ذلك اكمال دراسته العليا من دون شرط العمر، وتقديم التسهيلات للسجين واسرته للعيش بمستوى معيشي لائق.

ثم عرجت باباخان على التعريف بالذي تنطبق عليه شروط السجين السياسي بحسب قانون مؤسسة السجناء السياسيين، وقالت، انه "السجين الذي كان محكوما ولديه مقتبس حكم من جراء اختلافه بالرأي مع النظام الذي كان قائما او بسبب تعامله مع حزب آخر او انتمى الى حزب آخر غير حزب البعث".

واضافت ان "من ليس لديه مقتبس حكم فبإمكانه جلب شاهدين يثبتان انه كان سجينا سياسيا"، مشيرة الى ان الكورد الفيليين المسفرين حرموا من الأوراق الثبوتية.

وتحدثت باباخان عن بنية المؤسسة وهيكليتها وتمويلها منوهة على التقصير الحاصل فيما يتعلق بعدم استغلال الاموال التي توفرت لدى المؤسسة في اقامة مشاريع استثمارية.

وفي معرض اجاباتها على اسئلة المداخلين الحاضرين اوضحت باباخان ان "المشمول باجراءات المؤسسة اذا كان غير موظف فانه يعطى راتبا تقاعديا وتحتسب مدة السجن لاغراض الخدمة والتقاعد، واذا كان موظفا فانه يستحق راتبه الوظيفي اضافة الى راتب المؤسسة لمدة عشرة اعوام"، مضيفة انه بعد ذلك "يختار بين احد الراتبين".

واشارت إلى تخصيص قطعة ارض للمشمول اضافة الى التسهيلات المصرفية بخصوص القرض واجازات البناء والضرائب والرسوم واعطائه الاولوية في الوظائف العامة وغيرها من الامتيازات.

وقال بعض المداخلين ان معاملاتهم سلمت الى المؤسسة في شهر نيسان الماضي ولم يجر ترويجها حتى الآن وأجابت باباخان، ان ذلك جاء بسبب زخم العمل اضافة الى رفع المعاملات الى هيئة المساءلة والعدالة للتدقيق في الاسماء، مشيرة الى انه قد وجد ان 400 فرد من أصل 7000 من المشمولين قبلوا، عليهم تهم تتعلق بهيئة المساءلة والعدالة.

وتحدثت بعد ذلك فيروز حاتم عضو مجلس الرعاية لمؤسسة السجناء السياسيين عن مهمات المجلس والمتمثلة في "الدور الرقابي له"، وعن الهيكلية الادارية للمؤسسة وانتقدت بقاء المسؤولين في مناصبهم لمدة طويلة منوهة على بقاء مدير المؤسسة وكالة جاسم محمد جعفر في منصبه "منذ الحكومة السابقة برغم مرور دورتين انتخابيتين"، مشيرة الى ان المؤسسة تمر بوضع "مأساوي".

وقالت "يفترض ان يأخذ السجين السياسي جميع الامتيازات التي اقرها قانون تشكيل المؤسسة"، موضحة ان "هناك مشروعا قدم الى مجلس النواب لتعديل اسم المؤسسة وواجباتها لتكون مؤسسة السجناء والمعتقلين السياسيين ليشمل شريحة أوسع".

واشتكت من سوء الأداء والظلم الواقع على بعض شرائح السجناء وضربت مثلا في ان "سجناء ومعتقلي الحزب الشيوعي العراقي في عام 1963 لم يشملوا بالقانون برغم استحقاقهم ذلك"، مشيرة الى "وجود دوافع سياسية وراء هذا الرفض، اذ يتذرع البعض بموقف الشيوعيين من (الجبهة الوطنية) في اعوام السبعينيات من القرن الماضي".

واشارت الى غرابة الامر كون "اولئك السياسيين اعتقلوا قبل الجبهة بسنوات كثيرة".

واكدت حاتم على ان قرار المحكمة الجنائية العليا بعدّ ما تعرض له الكرد الفيليون جرائم ابادة جماعية كان فرصة لم تستغل، وتساءلت "ما الذي ترتب على ذلك القرار بعد صدور القرار كان يفترض بالسلطة التنفيذية ان تمارس دورها"، مشيرة الى الاشكالات في رئاسة مؤسسة السجناء السياسيين وغيرها من المؤسسات و"خرق التوافقات" التي اتفق عليها.

واشار بعض المتداخلين الى انهم معتقلون في سبعينيات القرن الماضي ولم ينصفوا بهذا الجانب في حين شمل بقانون السجناء السياسيين اشخاص كانوا متهمين بقضايا مخلة بالشرف وكثير من افراد اجهزة النظام السابق.

وأوضحت فائزة باباخان ان 300 معاملة أنجزت خلال الشهر الماضي كما لا يتم مطالبة الشخص بمقتبس الحكم اذا كان لا يتوفر لديه ذلك واشارت الى انه سيجري كشف اسماء المزورين.

وقالت ان بامكان الشخص اذا رفض طلبه لشموله بمؤسسة السجناء السياسيين فبامكانه التمييز خلال شهر واذا رفض مرة اخرى فباستطاعته التقديم عن طريق محكمة ابداءة.

واصدرت المحكمة الجنائية العليا في 29/11/2010 احكامها بحق المدانين الخمسة عشر الذين قاموا بقتل وتهجير وترحيل الكورد الفيليين، وعدت ما ارتكب بحق الكورد الفيليين جريمة ابادة جماعية.

يذكر ان رئيس الاقليم مسعود البارزاني وبعد صدور قرار المحكمة الجنائية العليا في قضية الكورد الفيليين 29/11/2010 بعد ما تعرضوا له جريمة بادة جماعية قد اهاب بكافة الجهات المعنية في العراق الاتحادي وإقليم كوردستان بمتابعة كل ما يخدم إنصاف الكورد الفيليين من جميع النواحي وإتاحة جميع الوسائل الكفيلة بتعويضهم وإرجاع كآفة حقوقهم التي صادرها النظام المباد.

وتعهد مجلس الوزراء بعد صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بإزالة جميع الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي اصدرها النظام المباد بحق ابناء الشعب العراقي من الكرد الفيليين (كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الاخرى).

وقررت رئاسة الجمهورية فتح مكتب يتبنى متابعة ملف جريمة الابادة الجماعية للكورد الفيليين والمتمثل بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا.

صادق الازرقي

المصدر: شفق نيوز، 5/11/2011