الفيليون وهموم خطابات الساسة الجدد

اثناء حضورة الذكرى الثانية لتأسيس الموتمر الوطني للكورد الفيليين وهي احدى المنظمات المستحدثة اذا لم يمض على تشكيله سوى سنتين ويضم في تشكيلته بعض الشخصيات والوجوه الفيلية المعروفة القى رئيس الوزراء كلمة تفردت في غرائبيتها بما حفلت به من تعميمات تعدت حدود الحقائق التاريخية والموضوعية حتى كان المتلقي يقف حائراً لدى سماعه الرجل هل يتحدث بصفته رئيساً للوزراء ام بصفته اميناً عاماً لاحد اجنحة حزب الدعوة فضلاً عن الحضور كان غالبيته حشد من الاخوة العرب .
تحدث رئيس الوزراء عن مظلومية الكورد وتهميشهم بعبارات عابرة لا تستقيم مع الواقع الموضوعي حيث ان معظم ما يعاني منه الكورد الفيليون تقع تحت مظلة حكومته التي شارفت على خمس سنوات بدورتيها السابقة والحالية والتي لم تستصدر قرارات حاسمة بما يتعلق بمأساة الكور الفيليين فموضوع الجنسية وفقرتها الموشومة بالتبعية والتي التصقت بهم زوراً وبهاتاً تماشياً مع النظرة الشوفينية للسلطات المتعاقبة والني كانت شماعة لاطلاق التسفيرات في انتفاضة عام 1956 في الحي ومواقفهم عام 1963 وحضورهم المتواصل في صفوف حركة التحرر القومي الكوردي والذي اشارة احد اقطاب النظام البائد في مذكراته التي كتب يقول فيها : (اننا كنا نقوم بتسفير الكورد الفيليين للاستيلاء على اموالهم وخلق مشكلات للحركة التحررية الكوردية والضغط عليها) ما تزال تحمل اوجه معاناة عديدة فالدوائر المختلفة التي كل يجتهد الموظفون فيها كل في مجاله دون ضابط او رابط اتجاه من يراجعهم من الكورد الفيليين ومن مشكلاتهم الاخرى هي استعادة ممتلكاتهم واموالهم وحقوق الالاف المغيبين ممن اصبحوا طعماً للتجارب الكيمياوية للنظام البائد والذين لم تصدر من حكومة المالكي في دورتين ما يعتبرهم شهداء الحركة الوطنية العراقية فيما العديد من منتسبي اجهزة النظام البائد يتقاضون رواتبهم .
لقد اضطهد الكورد الفيليون كونهم كورد وشعية فما الذي عملته لهم الحكومة التي يشكل فيها الشيعة مركز الثقل سووى الدوان في جملة اجراءات لا مبرر لها فعلى صعيد استعادة املاكهم هناك هيئة نزاعات الملكية التي تدخل معاملاتهم في دوامة تستغرق وقتاً ليس قليلاً ولا ندري اين وجه النزاع في موضوع ملكية مغصوبة بقوة الدولة واجراءاتها ولما كانت الدولة ترث الدولة قانوناً فلماذا هذه الدوامة وغيرها ثم ان كل ما يتعلق بحقوقهم ليست هي من اختصاص الحكومة الاتحادية التي اثبت الوقائع تهربها من التزاماتها سواء على صعيد البرامج المعلنة ام على صعيد الاتفاقات المبرمة وطنياً في سياسة تلاعب لا تصب في صالح التجربة السياسية الفتية من قريب او بعيد
فالحديث عن ضرورة كيان مستقل عبارة عن طرح سياسي لاغراض المناورة والشقاق والا فما علاقة حقوقهم المعطلة باساب الكيان المعلن والذي سمح السيد المالكي لنفسه بأن على كل كوردي فيلي ان يدخل تحت خيمته العصماء على طريقته فالكورد الفيليون لديهم حقوق ويعرفون وجه العقبة في طريق استردادها التي لا تتم باستعمال الكلمات والالفاظ ثم انهم عانوا كثيراً في المهجر الذي منعهم من امتلاك اي شيء عبر بطاقة خضراء يتيمة كانت تعني خطاً احمراً محظوراً .
تتعالى الصيحات حول مظلومية الكورد الفيليين ولا ندري لماذا خفتت هذه الاصوات على مدار سنوات وعقود منصرمة حين لاقوا اسوء عملية سبي في التاريخ المعاصر على ايدي جلاوزة النظام البائد ولماذا لم تشكل تلك صرخة وخزاً في الضمائر كي يصحوا العالم الاسلامي الذي كان يجتمع مراراً وتكراراً في مؤتمرات يدين فيها من يدين ويصمت فيها عمن يصمت على ان هذا المنوال كانت شريعة مطبقة بحق الكورد ككل فيكفي ان نذكر ان مؤتمر القمة الاسلامي المعقود في الكويت قد ادان ممارسة البلغار اتجاه المسلمين الاتراك في بلغاريا وادان اسرائيل اتجاه تصرفها ازاء الفلسطينين ولاذ بالصمت ازاء جريمة العصر التي ارتكبتها النظام البائد بحق مدينة حلبجة التي سقط فيها خمسة الاف شهيد صرعى اسلحة الدمار الشامل والتي ارتكبت قبل المؤتمر بثمانية ايام فقط .
ان المتتبع لشجون وهموم والام التسفيرات المتعاقبة سيجد بوضوح ان هموم هذه الشريحة من الكورد تحملتها القيادة الكوردية في احلك الظروف واشدها ضراوة وقبل ودخلت في صراع استراتيجي مع الحكومة البائدة في قضية ترشيح نائباً للرئيس بموجب اتفاقية آذار عام 1970المبرمة مع النظام حيث رشحت القيادة الكوردية وقتها السيد حبيب محمد كريم ورفضها النظام بحجة تبعية المرشح .
يبدوا ان مهمة تعاقب السلطات لم تكن باكثر من تغير في الاقنعة تريد به خلق اسلوب لاثارة المشكلات بالوان الاعيب التي تحسنها .
في قراءة متأنية لمعظم برامج الاحزاب والقوى السياسية لا تجد اشارة الى الانفلة التي تعرض لها الكورد الفيليون عبر مختلف حقب الدولة العراقية التي وصلت بها الضراوة والاعتداء بما ليس له مثيل او سبق معتبرين ان قضية الكورد واحدة ومتعددة بشأن الالامها ومعاناتها .
ان اثار سياسيات التعريب والتغير الديموغرافي الذي طال مناطق الكورد الفيليين والتي اشتملت على تراثهم وماضي تاريخهم باسماءها واسماء قصباتها وقراها ومدارسها والتي تنصب اليوم شامخة فيما الحكومة تماطل في تنفيذ المادة الدستورية (140) المتعلقة بحقوقهم في العودة اليها واستعادة سيماءها المغيب بفعل السياسات العنصرية . ان طرح الامور بوجه سياسية دينية مقاربة للوجه الشوفيني الكالح امر يضر بقضية الوحدة الوطنية وتلاحمها ولا طائل من ورائها سوى دفع عجلة البلاد نحو المزيد من التأزم.
ان الحكومات البائدة بكل عنجهيتها وصلفها ومكابرتها الشوفينية لم تدعي بأن الكورد الفيليين مستقلين بهويتهم بل دمغتهم بتهمة مزورة تاريخياً كيما تسقط عنهم جنسيتهم الوطنية انا رغبت لتدفع بهم خارج اسوار الحدود اعاناً لسياسة التوازن المطلوبة في ثوابتها او باعتبارهم رعايا دولة اجنبية رغم كونهم فهي لا تجرأ على ترحيل اي اجنبي لانهم يستأسدون على ابناء جلدتهم ووطنهم .
ان استراتيجية العلاقة مع الشعب الكوردي تتطلب الاعتراف بمكونات هذا الشعب الاصيل وبقيادته التاريخية لا محاولة ممارسة الانساق السياسية السابقة في موالها ومنوالها القائم على السداد والفرقة لتحقيق اهداف سياسية مجلبة للهم الوطني .
ان الاهتمام بالبرنامج الحكومي وتنفيذ الاتفاقات الوطنية والالتزام ببنود الدستور وعدم التعامل بأنتقائية مع كل ذلك اجدر من طرح فبركو لم تعد بجديدة على الوعي الوطني الكوردي الحر وفي المقدمة منهم الكورد الفيليون .

أحمد ناصر الفيلي

المصدر: صوت العراق، 6/10/2011