اربيل تبحث مع بغداد مشروع اصدار قانون لتعويض ضحايا الانفال والحروب


مقرة أمهار الجماعية في الديوانية

الديوانية - أكدت وزارة الشهداء والمؤنفلين بحكومة اقليم كردستان، الاربعاء، انها ناقشت مع وزارة حقوق الانسان بالحكومة العراقية مسألة إصدار قانون مشترك يخص المتضررين من حملة الانفال، والتعويض على ضحايا الحرب بتأسيس صندوق لهذه الغاية، فيما أشارت بغداد إلى وجود مصاعب تعترض فتح عدد كبير من المقابر الجماعية لعدم وجود فرق متخصصة.

وقال وزير الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان صباح احمد محمد لـ"السومرية نيوز"، انه "تباحث مع الوزير محمد شياع السوداني في اصدار قانون مشترك يخص المتضررين من حملة الأنفال وضحايا الحرب في العراق وكردستان"، مبيناً أن "المباحثات تناولت ضرورة تأسيس صندوق خاص بتعويض الضحايا".

وكانت الوزارتان في اقليم كردستان وبغداد، قد عملتا بالتنسيق فيما بينهما مؤخرا على اخراج رفات عدد من المواطنين الكرد كان النظام العراقي السابق عمد الى تصفيتهم ودفنهم في قبور جماعية بمنطقة امهاري بمحافظة الديوانية جنوب العراق.

في المقابل، أكد وزير حقوق الانسان بالحكومة العراقية محمد السوداني على وجود اعداد كبيرة من القبور الجماعية بانحاء البلاد تتحفظ السلطات عن فتحها بسبب افتقادها للفرق المتخصصة.

واضاف السوداني في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "هناك 84 مقبرة جماعية مطلوب فتحها واخراج رفات الضحايا منها، وثمة معلومات تؤكد وجود ضعف هذا العدد من المقابر"، مبيناً ان "الفرق الوطنية المتخصصة بفتح المقابر تعاني صعوبات على المستوى الامني والظروف الطبيعية".

وتشير مصادر عراقية رسمية الى انه تم العثور على 133 مقبرة جماعية بانحاء البلاد، لكن لم يفتح منها سوى نحو ثلثها حتى الآن بسبب المصاعب الامنية.

وتسعى وزارتا حقوق الانسان والمؤنفلين الى عقد اتفاقية تتيح للطرفين المشاركة بفتح ما تبقى من المقابر ونقل رفات الضحايا الكرد الى اقليم كردستان ومن ثم تعويض ذويهم، وهو ما قد يزيد الاعباء المالية على الحكومة المركزية بحسب مراقبين.

وأعلن مكتب حقوق الإنسان في محافظة الديوانية في 22 أيار الماضي، عن بدء الاستعدادات لفتح مقبرتين جماعيتين تضمان رفات أكراد، لافتاً إلى وجود أكثر من 13 مقبرة جماعية في المحافظة غير مفتوحة حتى الآن.

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان، في 17 ايار الماضي، أن مجلس الوزراء خصص 5 مليارات دينار لشراء الأجهزة والمستلزمات الخاصة بتحديد هوية رفات المقابر الجماعية، مؤكدة وجود نحو 133 مقبرة جماعية في البلاد فتح منها 49، فيما لفتت إلى أن فتح جميع المقابر بحاجة لسنوات لقلة الكوادر والمعدات.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان بمناسبة يوم المقابر الجماعية، في 16 ايار الماضي، مجلس الوزراء، بزيادة تخصيصاتها المالية لشراء الأجهزة والمستلزمات الخاصة بتحديد هوية رفات المقابر الجماعية.

وتحيي وزارة حقوق الإنسان في السادس عشر من شهر أيار من كل عام مناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية، ويتزامن ذلك التاريخ مع اكتشاف أول مقبرة جماعية عام 2003 في قضاء المحاويل ببابل.

يذكر أن النظام السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من العراقيين يخاصة من سكان الشمال والجنوب بسبب النشاط المعارض الذي كان فعالاً في المنطقتين، وبعد العام 2003 اكتُشفت سجلات ووثائق عن عمليات تصفية نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق، كما تواصل الأجهزة الحكومية الحالية ومنظمات وبعض الأهالي العثور على مقابر جماعية تضم رفاتا غالبيتها لمدنيين ونساء وأطفال.

المصدر: السومرية نيوز، 27/7/2011