مجلس النواب الاتحادي يعلن تشريع قانون خاص للكورد الفيليين

متابعة-التآخي، 24/7/2011

اكد مقرر مجلس النواب الاتحادي امس السبت أن التقرير الخاص بالكورد الفيليين حصل على تأييد جميع الكتل النيابية للتصويت عليه, مبينا أنه دخل ضمن حيّز القوانين التي ستشرع لاحقاً. وقال محمد عثمان في حديث لشفق إن “مجلس النواب لديه آلية خاصة في تشريع القوانين تكون على ثلاث مراحل, حيث يقرأ قراءة اولى وثانية, وفي القراءة الثالثة يتم التصويت”, موضحا أن “التقارير من جهتها لا تحتاج الى قراءة ثانية, ومبدئيا فأن التقرير الخاص بالكورد الفيليين دخل ضمن حيّز القوانين التي ستشرع لاحقا, لتأخذ هذه الشريحة المهمة حقوقها كاملة”.
واوصى تقرير اللجنة النيابية المشتركة التي تضم رؤساء لجان المرحلين والمهجرين وحقوق الانسان والقانونية بإصدار مجلس النواب تشريع خاص لاعادة الاعتبار للكورد الفيليين واعادة الجنسية لهم, اضافة الى اعادة ملكية جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة, فضلا عن تفعيل عمل هيئة دعاوى الملكية العقارية.
وطالب التقرير بأهمية قيام السلطات بالتحري عن مصير المفقودين والمحتجزين والمغيبين, والاشارة الى جريمة الابادة الجماعية المتعلقة بالكورد الفيليين في المناهج الدراسية والتربوية وتخصيص عدد مناسب من الزمالات الدراسية على نفقة الدولة لمن حرم منها او فصل او ترك الدراسة.
واكد عثمان وهو نائب عن القائمة العراقية أن “شريحة الكورد الفيليين شريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع العراقي, ولا يوجد من ينكر ما تعرضت له هذه الشريحة في زمن النظام المباد من إبادة جماعية وتهجير”, مبينا أن “جميع الكتل السياسية وبالاجماع أيدت هذا التقرير وصولا للتصويت عليه”.
يذكر ان رئيس اقليم كوردستان السيد مسعود بارزاني وبعد صدور قرار المحكمة الجنائية العليا في قضية الكورد الفيليين, قد اهاب بكافة الجهات المعنية في العراق الاتحادي واقليم كوردستان بمتابعة كل مايخدم إنصاف الكورد الفيليين من جميع النواحي, وإتاحة جميع الوسائل الكفيلة بتعويضهم وإرجاع كافة حقوقهم التي صادرها النظام المباد.