مصدر يكشف أن نواب الطالباني سيحصل كل منهم على 18 مليون دولار سنويا كمنافع اجتماعية

السومرية نيوز/ بغداد، 9/1/2011
كشف مصدر مطلع، الأحد، أن حجم المنافع الاجتماعية لكل نائب من نواب رئيس الجمهورية الثلاثة الذي صوت عليهم البرلمان اليوم تبلغ 18 مليون دولار سنويا، مبينا أن المبالغ خصصت لصرفها على احتياجات النواب الثلاثة والمشاريع ينفذونها لدعم المواطنين.

وقال المصدر في حديث لـ"لسومرية نيوز"، ان "المنافع الاجتماعية لكل من نواب رئيس الجمهورية تبلغ 18 مليون دولار سنويا، أو ما يعادل 21 مليار دينار عراقي"، مبينا أن "مبالغ المنافع الاجتماعية تمنح للنائب شهريا".

وأضاف أن "المبالغ التي تمنح لنواب رئيس الجمهورية بإمكانهم إنفاقها على احتياجاتهم كالسفر وغيرها، إضافة للمشاريع التي يمكن أن ينفذها النائب خلال فترة توليه المنصب".

وصّوت البرلمان العراقي، اليوم الأحد، في جلسته الاعتيادية العشرين على مشروع قانون اختيار ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية بالأغلبية من دون الفقرة الخاصة برواتبهم.

وكانت "السومرية نيوز" حصلت في الـ19 من كانون الأول الماضي، على نسخة من مسودة مشروع قانون اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية،الذي ينص على أن "يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائبا أو أكثر لرئيس الجمهورية وطرح هذا الترشيح على مجلس النواب للمصادقة عليه بالأغلبية عند تحقق النصاب.

كما يشترط مشروع القانون في نائب رئيس الجمهورية "ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لاحكام المادة الـ68 من الدستور وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او مايعادلها.

كما يلزم مشروع القانون نائب رئيس الجمهورية "بأن يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة الـخمسين من الدستور.

كما يحدد مشروع قانون اختيار نائب لرئيس الجمهورية او أكثر، ولاية نائب رئيس الجمهورية طبقا لاحكام المادة 72 من الدستور.

وينص مشروع القانون على أن يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة (73) من الدستور وأية صلاحية رئاسية أخرى واردة في الدستور، ويحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه، كما يحل عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.

ويبين مشروع القانون أن لرئيس الجمهورية صلاحية قبول استقالة نائبه او إعفاءه من مهامه"، كما يعطي وزارة المالية صلاحية "تحديد راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في موازنة إضافية لرئاسة الجمهورية وفقا للقواعد المتبعة.

كما يشير المشروع إلى أن "لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.