جهات حكومية وخارجية تسعى لعرقلة إكمال تشكيل الحكومة


شاكر كتاب

برلمانيون: فساد وصفقات وأموال تصرف للحصول على المقاعد البرلمانية

في وقت اتهم فيه المتحدث بإسم ائتلاف العراقية شاكر كتاب، جهات حكومية وخارجية بالسعي لعرقلة اكمال تشكيل الحكومة الجديدة. قال نائب عن التحالف إن بعض الكتل السياسية تريد التعامل مع الوزارات الأمنية طبقا لنظام المحاصصة وتوزيع تلك الوزارات بين الكتل والمكونات من دون اسنادها لمستقلين.

وفي هذا الوقت أكد نواب عن وجود فساد وصفقات وعلاقات شخصية سيرت ملف المقاعد التعويضية وحرمت العديد من المرشحين الذين كانوا قريبين من الحصول على مقعد في مجلس النواب لكنهم خسروا هذه الفرصة.

وقال شاكر كتاب إن "هناك جهود ومحاولات تعمل على احباط عملية اكمال تشكيل الحكومة، وهذه الجهود بدأت بنشر حالة اليأس وافراغ الجهد الوطني"، مضيفا "اننا نصطدم يوميا بجهات داخل الحكومة وخارجها، ونضطر للدفاع عن قرارنا وخيارنا المتمثل بمشاركتنا بحكومة الشراكة الوطنية".

وأشار إلى أن "العراقية اتخذت قرارها بانجاح عمل الحكومة وستعارض اي جهد من شأنه عرقلة عملها".

ورفض كتاب ما وصفه بالتوزيع "غير العادل" لبعض المقاعد التعويضية التي شغلها بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين، لافتا إلى استراتيجيات خفية كانت وراء هذا التوزيع. وقال إنه "من المؤسف جدا أن تكون لبعض المجاميع المتنفذة في مختلف القوائم والكتل إستراتيجيات نوايا خفية غير معلنة، أفضت بتوزيع غير عادل لبعض المقاعد التعويضية".

وأكد أن هذه النوايا "إما غير وطنية أو تتعلق بقوى لم تعلن عن برامجها ونواياها".

وكان تيار الشعب احد مكونات ائتلاف الوسط طالب باستبدال النائب جواد البولاني الذي شغل احد المقاعد التعويضية خلفاً للنائب علي الصجري رئيس التيار الذي شغل وزارة دولة.

واضاف كتاب وهو قيادي في قائمة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي إن "إدانة هكذا نوع من النشاط واجب وطني وشرعي، ويبدو أن هؤلاء (لم يسمهم) لا يعون الواقع الجديد في العراق".

وكان نواب تحدثوا في وقت سابق عن وجود فساد وصفقات وعلاقات شخصية سيرت ملف المقاعد التعويضية وحرمت العديد من المرشحين الذين كانوا قريبين من الحصول على مقعد في مجلس النواب.

وكان مرشحون قد اعترضوا على الآلية التي وضعت لشغل المقاعد التعويضية ووصل الامر الى الشكوى لدى المحكمة الاتحادية.

وبشأن ما أثاره بعض البرلمانيين عن فساد وصفقات عقدت في مسألة المقاعد التعويضية وأن هناك اموالا صرفت من بعضهم لكي يشغلوا هذه المقاعد قال كتاب "لم أطلع بشكل مباشر على هكذا نوع من الأعمال المشينة لكنني سمعت بها ويجب أن لا نستبعد وقوع مثل هذه المخالفات القانونية".

يذكر ان مفوضية الانتخابات أكدت أنها غير مسؤولة عن ملف المقاعد التعويضية اذ انه يخضع للقانون السابق الذي اعتمد في انتخابات عام 2005 والذي يعطي الحق لرئيس الكتلة بأن يرشح أي شخص يشاء من قائمته لشغل المقاعد التعويضية.

على صعيد آخر قال النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي، الثلاثاء، إن بعض الكتل السياسية تريد التعامل مع الوزارات الأمنية طبقا لنظام المحاصصة وتوزيع تلك الوزارات بين الكتل والمكونات من دون اسنادها لمستقلين.

وأوضح الاسدي ان التحالف الوطني "يصر على اعطاء الوزارات الامنية الى مستقلين ومن ذوي الخبرة بعيدا عن الاتفاقات السياسية والمحاصصة وتابع" الخلافات ما زالت موجودة عن الوزارات الامنية ما سيؤخر بعض الشيء اعلان مرشحيها".

بغداد ـ الصباح الجديد، 2011-01-04