انصاف الكرد الفيلية من قبل المحكمة الجنائية العليا العراقية

اصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية حكمها على عدد من أقطاب النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم قتل وتهجير الكرد الفيلية، المكون العراقي العريق، معتبرة تلك الجرائم جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) وجرائم ضد الانسانية بعد ثبوت التهم عليهم. نرحب جدا ونحترم قرار المحكمة ونقدر عاليا عدالة المحكمة خاصة مواقف الاستاذ القاضي محمد عبد الصاحب الكعبي في اصدار هذا القرار العادل.

نحن الكرد الفيلية لسنا من طلاب الانتقام ولا من دعاة الثأر بل نحن من طلاب احقاق الحق وانزال العقاب العادل حسب القانون بالمتهمين الذين تثبت ادانهم، مع قناعتنا التامة وعلم الجميع بان جرائم اسقاط الجنسية العراقية والتهجير القسري لأكثر من نصف مليون عراقي من حملة الجنسية العراقية الى خارج وطنهم العراق والقتل العمد مع سبق الاصرار بدون توجيه تهمة وبدون محاكمة ولو صورية لأكثر من 20،000 من محجوزيهم (كما صرح دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي) لا يمكن ولا يعقل ان يقوم بها خمسة اشخاص فقط مع ان هؤلاء المدانين كانوا ضمن المجموعة القيادية التي اصدرت، مع بقية اعضاء ورئيس مجلس قيادة الثورة المنحل، القرار رقم 666 المؤرخ في 7/5/1980 والقرارات العديدة الاخرى التي تبعته، ومن ضمن المجموعة القيادية التي أشرفت على تنفيذ تلك الجرائم الكبرى بحق هؤلاء العراقيين الابرياء الذين لم يرتكبوا جريمة او جناية او جنحا. يعلم الكل جيدا أن مسؤولي وعناصر اجهزة ومنظمات الحزب الحاكم آنذاك ومختلف مسؤولي الوزارات والاجهزة الادارية والمالية والامنية والعسكرية الرسمية على مختلف المستويات قد شاركوا عمليا في تنفيذ تلك القرارات وساهموا في ارتكاب تلك الجرائم وانتفع الكثيرون منهم ماديا بأشكال مختلفة (الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وارصدة وديون المهجرين قسرا وغير ذلك).

ما ينتظرنا ألآن هو اصدار مجلس النواب العراقي قوانين لرد الاعتبار لضحايا مكوننا العراقي العريق (على غرار قراري رد الاعتبار لضحايا حزب الدعوة الاسلامية وضحايا كردستان العراق) ولاعتبار شهداء الكرد الفيلية شهداء العراق وشمولهم بالقوانين التي تشمل ذوي الشهداء واعادة حقوق الكرد الفيلية داخل العراق وخارجه ووثائقهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وبقية حقوقهم التي صادرها النظام السابق.

وينتظرنا الان أيضا العمل الدؤوب من اجل اصدار مجلس النواب العراقي قوانين تلغي القرار 666 المؤرخ في 7/5/1980 وجميع تبعاته في مختلف المجالات وكل القرارات والقوانين الاخرى التي صدرت بعده لتنفيذه او الاضافة اليه أو توسيع نطاقه لتشمل مجالات اخرى لم ترد فيه والتي كانت تهدف الى اقتلاع الكرد الفيلية من جذورهم العراقية وتدمير مجتمعاتهم وتشتيتهم وتحطيمهم كمكون عراقي عريق، مكون معروف بالاعتدال والتسامح، مخلص لوطنه ومضحي من أجل شعبه، مكون متخالط مع مختلف مكونات واطياف المجمع العراقي، مكون ساهم بنشاط ومثابرة وابداع في اغناء كل نواحي حياة المجتمع العراقي الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياسية والاجتماعية والثقافية والادبية والعلمية والفنية والرياضية وغيرها.

نهنئ الشعب العراقي والشعب الكردي والكرد الفيلية، خاصة ذوي الشهداء، على اعتبار المحكمة الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الكرد الفيلية هي جرائم ابادة جماعية (جينوسايد).

ونقدر عاليا موقف دولة رئيس الوزراء السيد نوري الملكي المساندة لموقفه في طلب إنصاف الكرد الفيلية واعادة حقوهم وحماية مصالحهم في عراق ديمقراطي تعددي لا تمييز فيه بين المواطنين بأية ذريعة كانت. ونود أن نشير هنا الى قرار مجلس الوزراء العراقي المرقم 426 لسنة 2010 الذي اتخذه بمبادرة وطلب من دولة رئيس الوزراء في جلسة المجلس رقم 48 المنعقدة في 8/12/2010 الذي يرحب فيه بقرار المحكمة ويطالب السلطات المختصة متابعة تنفيذه.

كما نقدر عاليا أيضا موقف الرئيس مسعود البرزاني على بيانه الذي رحب فيه بقرار المحكمة الجنائية العليا العراقية باعتبار الجرائم المرتكبة ضد الكرد الفيلية جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) مثل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في حملات الانفال وجريمة قصف حلبچة بالأسلحة الكيمياوية.

نشكر جميع المنظمات والهيئات وكل الاخوات والاخوة الذين ايدوا وساندوا ندائنا الذي وجهناه الى المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 1/8/2010 وطلبنا منها اعتبار الجرائم التي ارتكبها النظام السابق جرائم تطهير عرقي وابادة جماعية (جينوسايد) وليس فقط جرائم ضد الانسانية، ونخص بالذكر منظمة (جاك - كوردوسايد) وهيئة الاحزاب والمنظمات السياسية العراقية في السويد والاخ رياض فيلي في بغداد.

الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي
16/12/2010

www.faylee.org      info@faylee.org