هل ستجد قضية الكورد الفيليين طريقها الى البرلمان الاتحادي؟

بعد ان اصدرت محكمة الجنايات العليا احكامها بحق الجناة الذين ارتكبوا جرائم بحق الكورد الفيليين...

وعدّت هذه الجرائم ضمن جرائم الابادة الجماعية ظهرت اصوات عديدة تطالب باصدار قرار من مجلس النواب ينصف الكورد الفيليين ويقنن حقوقهم ويكون ملزما للأجهزة التنفيذية بأنجاز جميع القضايا العالقة والمشاكل القانونية والاجرائية للكورد الفيليين ، واشارت هذه الاطراف الى ان يكون هذا القرار اسوة بالقرارين 39 لعام 2007 الذي يخص شهداء حزب الدعوة وكذلك القرار 26 لعام 2008 الذي اكد على حقوق ضحايا الابادة الجماعية في عمليت الانفال وحلبجة .


النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية محمود عثمان اكد مساندة ائتلافه لأي قرار يتبناه البرلمان لانصاف الكورد الفيليين ، جاء ذلك في حديث لشفق . وأضاف عثمان قائلاً : (لقد حاولنا كثيراً من اجل ان تعد الجرائم التي مورست بحق الكورد الفيليين جرائم ابادة جماعية وبمساعدة جميع من تبنى هذه القضية وتعاطف معها) . واعرب محمود عثمان عن سعادته لقرار المحكمة قائلاً: (انا سعيد اليوم لأن المحكمة المختصة بهذه القضية اصدرت قرارها وعدّت هذه الجرائم ابادة جماعية) .


النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ بيّن في حديث لشفق: (نحن مع المظلومين ونقف ضد كل ظالم لأي شريحة من شرائح المجتمع العراقي) .وحول مساندة القائمة العراقية للقرار المقترح الذي سيقدم الى البرلمان لانصاف الكورد الفيليين قال البطيخ : (ان كان للأخوة وثائق وادلة تقدم للبرلمان تثبت مظلوميتهم وتدعوا الى انصافهم فنحن سنكون معهم) . وعن اشارة مراسل شفق الى قرارات المحكمة المختصة التي عدت هذه الجرائم ابادة جماعية وان يتم اعتماد هذه القرارات القضائية وثائق دامغة؟ ، قال البطيخ : (نعم يمكن اعتمادها كدلائل توكد المظلومية الكبيرة لهذه الشريحة) .


من جانبه اوضح النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي في حديث لشفق موقف تحالفه من مشروع هذا القرار : (نحن مع رعاية واعادة جميع الحقوق لذوي الضحايا سواء كان الظلم الذي وقع عليهم من قبل النظام السابق او من جراء العمليات الارهابية او الاخطاء العسكرية) . وعن موقف التحالف الوطني من مشروع قرار ينصف ضحايا الكورد الفيليين قال الاسدي : نعم سنكون الى جانب القرار الذي ينصف كل الضحايا ومن جميع الشرائح .


هذا وقد اعرب سفير وزارة الخارجية في رئاسة الجمهورية عادل مراد عن سروره بالقرار الذي اعلنته المحكمة بادانة الجناة وعدها الجرائم التي ارتكبت بحق الكورد الفيليين جرائم ابادة جماعية ، وطالب عادل مراد ان يكون قرار المحكمة مقدمة لتقديم مشروع الى البرلمان الاتحادي لاصدار قرار سياسي ينصف الكورد الفيليين ويعيد اليهم حقوقهم التي سلبها النظام السابق . واكد مراد على ان تكون الخطوة الثانية هي اصدار هذا القرار قائلاً : (اعتقد ان الخطوة الثانية هي تبني البرلمان الاتحادي اصدار قرار ينصف الكورد الفيليين ونحن من خلال اتصالنا بشخصيات سياسية وبرلمانية لمسنا تضامناً كبيراً يدفع بهذا الاتجاه) . واضاف عادل مراد قائلاً (بعد اصدار هذا القرار ومن اجل تنفيذه علينا ان نقوم بالخطوات التي ستلغي قرارات النظام السابق ومنها القرار (666) الذي اصدره ما يسمى بمجلس قيادة الثورة سيء الصيت) .

المصدر: مؤسسة شفق / كفاح هادي، 4/12/2010