الجنائية: الإعدام لثلاثة من أقطاب نظام صدام لإبادته الكرد الفيلية

بغداد/ المدى، 29/11/2010

صرح مصدر قضائي في المحكمة الجنائية العليا أنها ستصدر اليوم الاثنين قرارا بإعدام وزير الداخلية في نظام صدام حسين سعدون شاكر على خلفية الجرائم المرتكبة في قضية الكرد الفيليين.

وقال المصدر في اتصال هاتفي مع المدى أمس إن طارق عزيز سيصدر بحقه حكم إعدام آخر في إطار القضية ذاتها.

يشار إلى أن 16 متهماً من مسؤولي النظام السابق موقوفون حالياً على خلفية اتهامات بمشاركتهم في الجرائم التي لحقت بالكرد الفيلية. وهم سعدون شاكر وطارق عزيز وفاضل صلفيج العزاوي ووطبان إبراهيم الحسن، فضلا عن سبعاوي إبراهيم الحسن وأحمد حسين خضير، ومزبان خضر هادي، وصابر عبد العزيز الدوري، وعزيز صالح النومان، وعبد الحميد سليمان، وسعد صالح أحمد سلطان، ومحمد خضير الحلبوصي، وفاضل عباس العامري، ونعمان علي التكريتي، وإياد طه شهاب".
وكشف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن المحكمة أصدرت أمس حكما بإعدام المدان سعدون شاكر محمود بقضية الكرد الفيليين، فضلا عن الحكم على المدانين طارق عزيز وأحمد حسين خضير بأحكام مختلفة تتراوح بين 15 عاما والسجن المؤبد في القضية نفسها".
بيد أن الإعلان سيكون اليوم الاثنين من دون أن يصار إلى نقل وقائع المحكمة على شاشة التلفاز، وذلك بطلب من رئيس الهيئة الأولى في المحكمة".
وكان نظام صدام قد بدأ منذ بداية سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم.
ولا توجد إحصاءات رسمية لعددهم في العراق، وبخاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الشريحة من عمليات التهجير وإسقاط الجنسية وعدم الاعتراف بعراقيتهم.
وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر قراره رقم 666 الذي صدر في شهر آب من عام 1980 على إسقاط الجنسية العراقية عن "كل عراقي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة، كما انه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية، ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية بأن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق غير موثقة رسمياً".
وكانت مؤسسة "شفق" للثقافة والإعلام أطلقت حملة لاعتبار عمليات التهجير التي مورست إبان النظام السابق ضد شريحة الكرد الفيليين "إبادة جماعة".
وطالبت الحملة بالتعامل مع مأساة الكرد الفيليين على أنها إبادة جماعية، وليست جرائم ضد الإنسانية، على أن يكون هذا مقدمة من اجل إصدار قرار سياسي من قبل المجلس النيابي يعيد للكرد الفيليين جميع حقوقهم التي صادرها النظام السابق".
ويطلق اسم الإبادة على سياسة القتل الجماعي المنظمة، وعادةً ما تقوم بها حكومات وليست أفراداً ضد مختلف الجماعات والطوائف والشعوب، وتعني ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك أو القضاء على جماعة بشرية وتدميرها بصفتها هذه كلياً أو جزئياً على أساس القومية أو العنصرية أو الجنسية أو الأثنية أو الدينية أو العرقية أو المذهبية أو الطائفية أو السياسية.