دعاوى الملكية تطالب بـ500 مليار دينار لصرف مبالغ التعويضات

أعلنت قرب إصدار قرارات لتنظيم عقارات « المنطقة الخضراء» وغير العراقيين

بغداد وفاء عامر21/11/2010

طالبت هيئة دعاوى الملكية بتخصيص مبلغ 500 مليار دينار لصرف التعويضات في العام المقبل، فيما شكلت لجنة لوضع التعليمات الخاصة بقضايا الملكية خلال المدة 1958 - 1968، واكدت وجود تنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين أداء الهيئة.

وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد في تصريح خاص لـ»الصباح» ان الاجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا اسهمت بزيادة عدد الدعاوى المحسومة وصرف التعويضات، وهو ما دعا الى مطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بزيادة المبالغ المخصصة للعام المقبل من 100 مليار التي خصصت للعام الحالي الى 500 مليار دينار لغرض حسم اكبر عدد من الدعاوى وانجاز الاجراءات القانونية.
من جانب اخر، اعلن ان الهيئة شكلت لجنة برئاسة قاض وعضوية وزارتي المالية والبلديات والاشغال العامة وممثل من الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بالدعاوى المحصورة بين المدة 1958 – 1968.
واشار الى ان اللجنة بصدد الاجتماع قريبا لوضع الضوابط الخاصة بهذه القضايا وتقييم ما يدخل منها ضمن اختصاص الهيئة او الجهات القضائية الاخرى، ثم بعد ذلك تقوم برفع التوصيات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتها والبت بشأنها، معربا عن امله بأن يسن تشريع او ملحق لاصدار قانون لتنظيم هذه العملية.
الى ذلك، كشف حميد ان الهيئة تعتزم دراسة ملف دعاوى غيرالعراقيين ممن لديهم املاك داخل البلاد، منوها بان ذلك يعتمد على القوانين العراقية التي لا تسمح للاجنبي بتملك عقار الا وفق مبدأ المعاملة بالمثل، موضحا بالقول: «متى ما سمحت قوانين الدولة المعنية بتمليك العراقيين فان الجانب العراقي يسمح لمواطني تلك الدولة بالتملك في العراق».
واضاف ان رئاسة الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تنظر في هذا الملف، الا انه استدرك بأن هناك قرارا من الهيئات التمييزية يفيد بالتريث في دعاوى العرب في الوقت الحالي لحين النظر بالموضوع من كل الجوانب.
وفي ما يتعلق بالعقارات التي تقع ضمن حدود المنطقة الدولية «المنطقة الخضراء»، كشف رئيس الهيئة ان اللجان القضائية والهيئات التمييزية كافة بصدد اصدار قرارات تنظيمية خاصة بهذه العقارات، مبينا ان كتابا رسميا ورد الهيئة مؤخرا من الامانة العامة لمجلس الوزراء يقضي بازالة اي تقييد على دعاوى العقارات في هذه المنطقة، لافتا الى ان التريث الذي صدر سابقا بهذا الخصوص انتهى وان هناك قانونيين يترافعون على هذه الدعاوى، مع الاخذ بعين الاعتبار ان هذه المنطقة تضم سفارات ومقار للحكومة وسكن للعديد من السياسيين.
وتابع بالقول: ان هذه القرارات تتطلب تدخل الامانة العامة لمجلس الوزراء كونها المسؤولة عن ادارة المنطقة الدولية، اضافة الى انها قامت بصرف مبالغ طائلة على بعض الدور والمواقع لغرض ترميمها وتشييدها وتغيير معالمها.
القاضي حميد أوضح ان اغلب العقارات ضمن المنطقة الخضراء تم استملاكها وفق قانون الاستملاك بموجب قرارات خاصة، مضيفا ان القانون رقم 13 لسنة 2010 اورد حالات دعا خلالها كل جهة مستملكة خلال مدة 60 يوما الى ابداء رغبتها امام اللجان القضائية التي تنظر في موضوع الدعاوى، الا ان عقارات هذه المنطقة يتم استملاكها على اساس المنفعة العامة فيما اذا تحولت الى مقار حكومية.
رئيس الهيئة تطرق في حديثه الى الملاكات الوظيفية التي تحتاجها الهيئة، مؤكدا ان وزارة المالية وافقت على تحويل جميع الموظفين الذي يعملون في الهيئة بصيغة عقود مؤقتة والبالغ عددهم 1700 موظف الى الملاك الدائم، مشيرا الى ان عدد الموظفين الذين كانوا يعملون على الملاك الدائم لا يتجاوز 100 موظف، معلنا في الشأن نفسه موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على شمول موظفي الهيئة بـ50 بالمئة مخصصات الخطورة.
وفي ما يخص المجالس التحقيقية التي لدى النزاهة في قضايا تعويضات قامت بها الادارة السابقة للهيئة، اكد انه بعد النظر في الاوراق الخاصة بالقضايا من قبل مكتب المفتش العام ثبت ان الكثير منها تضمنت مستمسكات مزورة ما ادى الى صرف مبالغ لدعاوى غير مستحقة للتعويض وتسبب ذلك بهدر المال العام.
القاضي حميد افاد بأن بعض المتورطين بهذه المخالفات سواء كانوا محامين او موظفين في الدوائر ذات العلاقة تمت محاكمتهم واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، منبها الى ان الهيئة وعلى خلفية ذلك اتخذت عددا من الاجراءات تشمل تغيير بعض ادارات الفروع او الاقسام لتلافي اية حالة تواطؤ ممكن ان تحدث، الى جانب التنسيق مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بغية ضبط ما قد يحدث من حالات استغلال او فساد في مفاصل الهيئة، فضلا عن تنسيب موظفين من هيئة النزاهة الى دعاوى الملكية ليكونوا اعضاء ارتباط بين الجهتين.
وبشأن المعوقات التي تعترض عمل الهيئة قال ان عددا من موظفي دائرتي التسجيل العقاري وعقارات الدولة يمتنعون عن تزويد الهيئة بكل ما تحتاجه من معلومات تطلبها الدعاوى، اضافة الى ان اغلب الملفات غير منجزة بشكل كامل مما ادى الى معاقبة العديد من موظفي الدائرتين خلال المدة السابقة لاهمال واجباتهم، مشددا على ان المرحلة المقبلة ستشهد حملة واسعة لانجاز العمل بين هذه الجهات كافة والعمل على استكمال جميع المعاملات غير المكتملة.
رئيس هيئة دعاوى الملكية كشف عن وجود خطة مشتركة بين اللجان القضائية في الهيئة ومجلس القضاء الاعلى تتضمن اجراء تقييم لرؤساء اللجان القضائية واحصاء حجم ما قام كل قاض بحسمه من الدعاوى ودراسة اذا ما كان حجم المحسوم منها يتناسب مع عدد الدعاوى المعروض امامه.
واختتم حديثه بالقول: ان هذا الاجراء اعتمدته الهيئة لازالة حالة انعدام التنسيق بين اللجان القضائية ومجلس القضاء الاعلى، الى جانب ان هذه الاجراءات تلزم رئيس اللجان القضائية ان يكشف لجهاز الاشراف عن العدد المحسوم من الدعاوى من قبل كل قاضي لتحديد مواقع الخلل والضعف ومدى كفاءة كل قاض.

المصدر: جريدة الصباح، 21/11/2010