مصدر: العراق سيحمي أمواله في الخارج نهاية 2010
بغداد-التآخي، 5/10/2010
كشف مصدر في البنك المركزي العراقي، عن وجود تحرك لحماية أموال العراق، الموجودة في الخارج، مؤكدا وجود اتصالات مع الأمم المتحدة لمعرفة حجم الحصانة للأموال العراقية، والتي يتوقع أن ترفع عنها بنهاية العام 2010.وقال مظهر محمد صالح المستشار في البنك المركزي العراقي في تصريح صحفي إن “
الأموال العراقية ستكون بكفالة بغداد بعيداً عن الأمم المتحدة نهاية العام الجاري، وليس لهذا الأمر علاقة ببقاء العراق تحت طائلة البند السابع”.
وكانت اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء العراقي أشارت إلى أنها تعمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1905 الصادر في 21 كانون الأول 2009.
وينص القرار على تمديد العمل بترتيبات صندوق تنمية العراق سنة أخرى بانتظار تولي العراق مسؤولية الإشراف المباشر على عوائده النفطية بنهاية المدة.
وقال صالح إن العراق “لن يطلب من الأمم المتحدة إبقاء عمل لجنة الإشراف والمتابعة الدولية التي تدير ملف الأموال من العائدات النفطية بهدف حمايتها”.
ويوفر الصندوق الدولي، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الأمن 1483 لسنة 2003، الحماية القانونية ضد أية ملاحقة قضائية أو حكم صادر لمصلحة أطراف خارجية ضد أموال الحكومة العراقية، منها على سبيل المثال بعض الدائنين أو غيرهم، كما تستقطع من الصندوق تعويضات للكويت بقيمة 5%.
واوضح صالح “ليس هناك أي عذر لبقاء الأموال العراقية تحت إشراف دولي بعد استقرار الوضع الأمني بشكل كبير وتنظيم العمل الحكومي في تحريك الأموال وتنظيم الصلاحيات المؤسسات المالية الحكومية”.
ولفت الى وجود اتصالات مع المنظمة الأممية بهذا الشأن قائلا “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أبديا تفاؤلهما بقدرة العراق في حماية أمواله بما ينسجم مع التطورات الاستثمارية في البلاد”.