هل تعد جرائم النظام السابق ضد الكورد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية؟
في الوقت الذي يتطلع الكثير من ابناء الكورد الفيليين الى الاحكام التي ستصدر في الشهر المقبل بحق ازلام النظام السابق...
انطلقت اصوات عديدة من منظمات مدنية تطالب القضاء العراقي بعد الجرائم التي ارتكبت بحق شريحة الكورد الفيليين من جرائم الابادة الجماعية (جينوسايد) وتؤكد مصادر مطلعة ان القضية التي اضطلعت بها المحكمة الجنائية المختصة اعتمدت في اتهاماتها المادة ( 12 ) من قانون الجنايات العراقي .
من جهته بين القاضي والخبير القانوني زهير كاظم عبود في حديث لشفق : (ان تعريف جرائم الابادة الجماعية ينطبق على الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الكورد الفيليين وذلك بتسفيرهم الى خارج وطنهم ومصادرة املاكهم وقتل شبابهم في السجون كما حدث في سجن (نقرة السلمان) في صحراء السماوة والسجون
الاخرى من دون مسوغ قانوني او قرار لتنفيذ ذلك ، وكل هذه الافعال تعد من جرائم الابادة الجماعية التي يجب ان تعتمد في المحاكمات التي تخص قضية الكورد الفيليين) . كما اوضح زهير كاظم عبود قائلاً : (ان على الجهات التي تتبنى موضوع الابادة الجماعية ان تقدم الوثائق والأدلة الملموسة حتى يمكن لها ان تقنع
المحكمة المختصة باصدار قرارها اما بالادانة ام البراءة في حالة عدم كفاية الادلة) .
اما القانونية والنائبة السابقة فائزة بابا خان فقد بينت في حديث لشفق : (ان توجه الحكومة السابقة كان عروبياً وشوفينياً والكورد كانوا يغيبون في الكثير من الاتفاقيات والخطاب الرسمي آنذاك ، وقد كشفت سياسات النظام السابق عن شوفينيته في عملية الابادة الجماعية التي مارسها مع الكورد الفيليين من خلال تسفيرهم
وتغييب ابنائهم في السجون وفي مقرات المخابرات وهناك مصادر اكدت ان الكثير منهم قد ارسلوا الى جبهات الحرب مع ايران ودفعوا الى حقول الالغام للتخلص منهم وفتح الثغرات في خطوط الجبهة بعد موتهم بشكل جماعي) .
الكاتب والاعلامي احمد الحمد اوضح في حديث لشفق : (انني شخصياً كنت احد الذين بذلوا جهداً كبيراً في جمع الوثائق التي تكشف جرائم النظام السابق بحق الكورد الفيليين وقد تبين في العديد منها ان السبب الرئيس الذي دفع النظام السابق في تهجيرهم وابادة العديد منهم لانهم كانوا من الكورد الفيليين وهذا يؤكد النزعة
العنصرية المتأصلة لكل مفاصل النظام ، وكانت من ابشع الممارسات اللاانسانية هي ممارسات التفريق بين الزوج وزوجته وابنائه في عمليات التهجير ، فقد هجر رجال وابقيت زوجاتهم في بعض الاحيان ، كما هجرت نساء وتم حجز ازواجهم وتغييبهم في احايين اخرى وكل هذه الوثائق موجودة اليوم في المركز الوثائقي
لحقوق الانسان فما الذي تبقى لعد هذه الجرائم من صنف جرائم الابادة الجماعية ...؟) .
القاضي السابق وعضو برلمان كوردستان رزكار محمد أمين طالب في حديث لشفق (كل المهتمين بقضية محاكمة ازلام النظام السابق المتهمين بقضية الكورد الفيليين ان لا يستبقوا قرار المحكمة المختصة وعليهم الانتظار لحين اصدار قراراتها ، كما طالب المنظمات المدنية والجهات الاعلامية بالابتعاد عن التصريحات الاعلامية من اجل توفير الاجواء المناسبة لاصدار قرار عادل من قبل المحكمة وعدم التأثير عليها اعلامياً) .
المصدر: مؤسسة شفق / كفاح هادي، 22/9/2010