دعاوى الملكية: حسم 82 ألف دعوى وإعادة 16 ألف عقار لأصحابها

السومرية نيوز/ بغداد، 10/8/2010

أعلنت هيئة دعاوى الملكية، الثلاثاء، حسم 82 ألف دعوى وإعادة 16 ألف عقار إلى أصحابها من أصل 162 ألف دعوى مقدمة بعد تشريع قانون جديد للهيئة، فيما أشار رئيس هيئة النزاهة في الوقت نفسه إلى وجود مؤشرات فساد تتعلق بعمل هيئة دعاوى الملكية خصوصاً قبل تشريع القانون الجديد.

وقال رئيس هيئة دعاوى الملكية علاء جواد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمرها السنوي الذي عقدته في نادي العلوية ببغداد إن "القانون الجديد رقم 13 لسنة 2010 الذي تم تشريعه بدلاً من القانون القديم نص على أحكام جديدة تنصف المتداعين وتوازن بين مصلحة المتخاصمين في الدعوى مع الحفاظ على المال العام"، مشيراً إلى أن "القانون أوجد ثلاث هيئات تمييزية بدلاً من واحدة للنظر في الدعاوى المقدمة، كما نص على تشكيل 45 لجنة في المحافظات للنظر في القضايا".

وكان مجلس النواب العراقي شرع قانوناً جديداً وافقت عليه رئاسة الجمهورية ونشر في الوقائع العراقية في شهر آذار 2010، وجاء بدلاً من القانون القديم لعام 2006 الذي شابه بعض النواقص في عمل الهيئة.

وأضاف جواد أن "الهيئة حسمت منذ تأسيسها 82 ألف دعوى وأعادت 16 ألف عقار لأصحابها من أصل 162 ألف دعوى مقدمة"، مبينا أنها "حسمت بعد صدور القانون الجديد خلال تموز الماضي 1566 دعوى قدمت في العام 2006".

وأشار جواد إلى أنه "سيتم النظر بجميع الدعاوى المقدمة، ونأمل الانتهاء منها في 30 حزيران من عام 2011"، لافتاً إلى أن "نسب إنجاز الدعاوى في المحافظات متفاوتة، فقد أنجزت ميسان مثلاً نحو 95% منها".

من جهته، أشار رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى "وجود مؤشرات فساد تتعلق بعمل هيئة دعاوى الملكية خصوصاً قبل تشريع القانون الجديد تتعلق بعمل المؤسسات القضائية فيها الهيئة وأداء الجهات الإدارية".

وأوضح العكيلي أن "الهيئة انتهكت حقوق الخزينة العامة، حيث كان هناك مغالات في بعض التعويضات التي أعطيت للمواطنين عن العقارات التي صودرت في ظل النظام السابق والتأخر في دفعها".

وأضاف العكيلي ان "الكثير من الدعاوى الخاصة بالعام 2006 قد حسمت خلال الأشهر الماضية في عام 2010"، عازياً السبب إلى "قلة الكادر البشري وخاصة كادر الهيئات القضائية والتمييزية في الهيئة".

واعتبر أن "القانون الجديد الذي نص على التوازن بين حقوق الخزينة العامة وحقوق المتضررين من النظام السابق عالج المسألة بشكل أفضل من القانون السابق".

يذكر أن هيئة دعاوى الملكية أسست في آذار عام 2004 وتم افتتاح ستة مكاتب لها في بغداد و30 فرعاً في المحافظات تعمل على استلام الدعاوى من المواطنين التي تمت مصادرة أملاكهم أو حجزها من قبل الدولة لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو قومية وبيعها لمواطنين آخرين.