نصرخ بأعلى أصواتنا أين حقوقنا؟ وأين وعودكم؟
فهل من سميع أو مجيب؟

نصرخ بأعلى أصوات شريحتنا الكردية الفيلية أين حقوقنا؟ ونسأل أين وعودكم أيها السياسيين العراقيين، من عرب وكرد، الذين بيدكم الحل والربط في العراق ألآن؟
فهل من سميع أو مجيب؟
هل الصمت المطبِِق والإهمال الكلي وعدم الاكتراث التام وعدم الالتفات البين لقضايا ومشاكل وحقوق ومصالح الكرد الفيلية يعكس وفاء هذه القوى تجاه "المواقف القومية المشرفة" والوطنية المشرفة لشريحة الكورد الفيلية زمن العسر والشدائد؟

أم هل هو تقدير "لدورهم البارز في الثورات الكوردية" وفي المعارضة الوطنية وفي تطوير اقتصاد وطنهم؟

أم هل هو احترام لتضحياتهم "بالغالي والنفيس من أجل الحركة التحررية الكوردية" ومن اجل وطنهم العراق وتعويض لهم زمن اليسر والقطاف؟

هل يعكس عدم الالتفات هذا من قبل قوى كثيرة داخل العراق، عربية وكردستانية، "عدم التفات قوى كثيرة خارج العراق إلى الجريمة التي ارتكبت بحق الفيليين"؟

كنا نتوقع أن تتضمن الورقة فقرة عن مأساة الكرد الفيلية، التي هي قضية سياسية نتجت عن قرارات سياسية اتخذها النظام السابق على أعلى المستويات، التي أكد فخامة رئيس الجمهورية مام جلال بأنها "مأساة غدت واحدة من أفدح الجرائم التي ارتكبها نظام الجور والاستبداد"، معربا عن أسفه "لعدم التفات قوى كثيرة خارج العراق إلى الجريمة التي ارتكبت بحق الفيليين" (السومرية نيوز/ 18/5/2010 بغداد). ونعبر نحن عن أسفنا لعدم التفات قوى كثيرة داخل العراق أيضا إلى هذه الجريمة.

خاصة وأننا سبق أن استبشرنا خيرا حين صرح د. محمود عثمان، عضو وفد تحالف الكتل الكوردستانية، "أن حل مشاكل الكورد الفيليين وعلى الخصوص مشكلة استرداد الجنسية العراقية والأموال والأملاك المحجوزة من قبل النظام البائد ستكون من أولويات مهام وواجبات القائمة الكوردستانية وذلك للمواقف القومية المشرفة لهذه الشريحة ودورهم البارز في الثورات الكوردية ؛ وأكد سيادته على أن الكورد الفيليين جزء لا يتجزأ من الشعب الكوردي وعلى القيادة الكوردستانية وقائمة التحالف الكوردستاني دعمهم والعمل على حل مشاكلهم كسائر أبناء شعب كوردستان ." (موقع مؤسسة شفق للثقافة والإعلام للكورد الفيليين، 15/2/2010).

ندرج أدناه نص "ورقة تحالف الكتل الكوردستانية للتفاوض مع القوى العراقية" التي تتضمن مطالب الجانب الكردستاني من القوى العراقية للتحالف معها والانضمام إليها لتشكيل الحكومة العراقية القادمة. تتضمن الورقة مطالب عامة تتعلق بالدستور وبنية الدولة وعمل مجلس النواب. كما تتضمن في فقرتها (10) مطالب تحالف الكتل الكوردستانية وهي "حل كافة المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية مثل تطبيق المادة 140 , قانون النفط والغاز , توزيع الواردات، حرس الإقليم، التعداد العام للسكان، قانون الانتخابات... الخ."

الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي
10/7/2010


ورقة تحالف الكتل الكوردستانية للتفاوض مع القوى العراقية

PUKmedia ـ 2010-07-04 ، بغداد

1- الإلتزام بالدستور وتنفيذه.
2- العمل وفق مبدأ التوافق وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
3- بناء دولة المؤسسات ومنع الهيمنة والأستئثار.
4 - وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء.
- 5 الإلتزام باستقلاليه القضاء.
6 - تطوير وتفعيل المجلس السياسي للأمن الوطني.
7- إعتماد مبدأ التوازن والشراكة في توزيع الوزارات الامنية والاقتصادية والسياسية وفي تشكيلاتها.
8 - صيانة سيادة العراق وتعزيز استقلاله.
9- تفعيل مشروع المصالحة الوطنية.
10 - حل كافة المشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية مثل تطبيق المادة 140 , قانون النفط والغاز , توزيع الواردات، حرس الاقليم، التعداد العام للسكان، قانون الانتخابات... الخ.
11- تأسيس مجلس الاتحاد ولحين تأسيسه يخول رئيس الجمهورية ونائبيه حق المصادقة والنقض.
12 - اعتماد برنامج حكومي يهدف الى تنمية شاملة.
13 - تأهيل قطاعات النفط والكهرباء , والماءوالمجاري وبقية الخدمات.
14 - تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يعزز مبدأ الفدرالية في ادارة البلاد وفق الدستور، وإشراك ممثلي الاقاليم في عقد الاتفاقيات التي تتعلق في مضامينها بشؤون الاقاليم.
15 - تعزيز الدور الاساسي للاقاليم ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم، واعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في ادارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والوظائف في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجيش والشرطة واجهزة الامن والسفارات بما يحقق العدالة والتمثيل السكاني، وفتح ممثليات للاقاليم في السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية.
16 - تفعيل اليات مكافحة الفساد الاداري والمالي في مؤسسات الدولة كافة.
17- اعادة النظر في هيكلة الهيئات المستقلة بما ينسجم مع روح الدستور واعتماد التوازن في تشكلاتها.
18 - تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام باللغات الرسمية.
19 - تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بشكل يضمن العدالة والتعددية وتمثيل جميع مكونات الشعب العراقي وقواه السياسية.
20 - اجراء التعداد العام للسكان في العراق.
21 - تحديث المناهج التربوية بما يعزز روح التسامح والتعايش السلمي واستذكار مآثر الماضي ومآسيه فيما يتعلق بجميع مكونات الشعب العراقي.
22- عدم استغلال الموزانة المالية لأغراض سياسية وعدم زيادة النفقات السيادية بدون اسباب مقنعة وتحديد سقف اعلى لهذه الزيادات سنوياً بالاتفاق مع الاقاليم والمحافظات.
23 - اشراك ممثلي المؤسسات المالية في اقليم كردستان العراق في اللجان الخاصة بوضع الموازنة العامة للعراق.
24- ضمانات تحقيق وتنفيذ ما يتفق عليه مثل :
أ- توزيع الصلاحيات.
ب- تعهدات مكتوبة وموقعة بكفالة طرف ثالث.
ج- عند انسحاب كتلة بسبب خرق دستوري او عدم تنفيذ ما اتفق عليه تعتبر الحكومة مستقيلة