هيئة النزاهة تكشف عن ارتفاع نسبة الفساد المالي في العراق

السومرية نيوز: كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ارتفاع في نسبة الفساد المالي والإداري في عموم العراق على الرغم من انخفاض أعمال العنف، مطالبة بضرورة وضع سياسة فعالة لمكافحة الفساد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي على هامش ورشة عمل عقدتها الهيئة للتعريف بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إن "الهيئة تهدف من خلال إستراتيجية مكافحة الفساد المالي والإداري التي أطلقتها خلال آذار 2010 إلى القضاء على الفساد الإداري والمالي في جميع المؤسسات الحكومية"، مبينا أن " الهيئة استطاعت أن توقف الفساد لكنها لم تستطع القضاء عليه نهائيا". وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت في 24 من آذار الماضي، أن العراق وضع خطة إستراتيجية للقضاء على الفساد للأعوام 2010-2014، وهو بذلك يعد ثاني دولة عربية تضع مثل هذه الخطة بعد الأردن. ولفت العكيلي إلى أن "الفساد الإداري والمالي ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية في كافة المؤسسات الحكومية على الرغم من انخفاض الإعمال الإرهابية"، مشيرا إلى أن "خطورة ملف الفساد تأتي بعد ملف الإرهاب"، بحسب قوله. وتابع العكيلي أن "تطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد ساهم بشكل كبير في انخفاض نسبة تعاطي الرشوة في خلال نيسان الماضي إلى 4%، في حين ارتفعت خلال شهر أيار الحالي إلى 5%"، عازيا السبب إلى "عدم تبني الحكومة خطة منهجية لمكافحة الفساد في البلاد". وطالب رئيس هيئة النزاهة الحكومة العراقية بـ"ضرورة وضع سياسة فعالة لمكافحة الفساد المالي والإداري على مدى السنوات الخمس المقبلة"، بحسب قوله.
وكانت هيئة النزاهة العراقية أعلنت خلال آذار الماضي، عن إحالة 356 متهماً بالفساد إلى القضاء خلال الشهرين الماضيين وإصدار أكثر من أربعمائة مذكرة للقبض بينهم 18 مديراً عاماً وأربعة بدرجة وزير، مبينة أن "قيمة المبالغ المهدورة عن طريق الفساد بلغت نحو 46 مليار دينار".

25/5/2010