باحث فيلي: المؤتمر الأول لمحكمة الجرائم الدولية بأربيل "همّش" شريحتنا
دهوك 23 أيار/مايو (آكانيوز) - ذكر باحث متخصص بشؤون الكرد الفيليين، الأحد، أن المؤتمر الأول لمحكمة الجرائم الدولية في أربيل "همّش" هذه الشريحة.
وقال رياض جاسم محمد فيلي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إنه "من خلال جدول أعمال المؤتمر الأول لمحكمة الجرائم الدولية في أربيل نلاحظ وجود تهميش واضح للكرد الفيليين"، متابعا القول "تم إقصائهم بالكامل من الحضور والموضوعات المطروحة على هامش هذا المؤتمر".
وأوضح ان هناك "تقصيرا واضحا لوزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين تجاه الكرد الفيليين وما حل بهم"، مشيرا إلى ان الوزارة "لم تساهم قط في إعادة الاعتبار للكرد الفيليين بصفتهم جزءا من الأمة الكردية وأحد مكونات الشعب العراقي، وكأنها غير مسؤولة عن تنفيذ واجبها في رفع تلك المظلومية بموجب قانون الوزارة رقم
(8) لسنة 2006".
وأضاف فيلي ان "المادة الثانية من القانون (آنفاً) قد حددت مهام الوزارة ومنها إحياء المناسبات الخاصة بذكرى الشهداء والمؤنفلين وتمجيدهم وتخليدهم والعمل على التعريف هذه الجرائم في أوساط العالم محلياً ودولياً".
وكان مجيد محمد أمين وزير شؤون "الشهداء والمؤنفلين"، قد ذكر اليوم لـ(آكانيوز) ان المؤتمر الأول لمحكمة الجرائم الدولية عقد بمبادرة من منظمة مراقبة "كردسايد" المتخصصة بمتابعة جرائم الحرب والإبادة الجماعية في العراق وكردستان بشكل خاص.
ويرى فيلي ان "الوزارة قامت بالتحضير والإعداد لمؤتمرات حول فاجعة حلبجة وعمليات الأنفال وإبادة البارازنيين، ولكنها لم تكلف نفسها إصدار بيان استنكار وإدانة رسمية لاستذكار جريمة إبادة وتهجير الفيليين"، منتقدا تجاهلها في "تنفيذ أحكام قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لإقليم كردستان رقم (9) لسنة
2007".
ولفت إلى ان "الوزارة تركز جهودها على الجرائم المرتكبة في الإقليم حصراً، وكأن الكرد الفيليين لم يقدموا النضالات في سبيل الحركة التحررية الكردستانية منذ نشأتها وانطلاقها".
وكان النظام العراقي السابق قد قام بتهجير مئات الآلاف من الكرد الفيليين في شهر نيسان/ أبريل عام 1980 بذريعة "التبعية الإيرانية".
وخلال الأشهر الماضية، عقد البرلمان السويدي جلسات مخصصة لمناقشة عمليات الانفال التي تعرض لها الشعب الكردي، إلا ان الملف لم يجر تصنيفه على انه جريمة إبادة جماعية بفارق صوت واحد خلال التصويت.
ومحكمة الجرائم الدولية "ICC" ومقرها الرئيس في هولندا، مختصة بالتحقيق بجرائم الحروب، وعمليات الإبادة الجماعية ، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، وقد وقعت 38 دولة على ميثاق عمل تلك المحكمة، في حين ان دول: الصين، والهند، وروسيا، وأميركا، لم تتدخل حتى الآن في برنامج المحكمة ولا تعد
نفسها معنية بعملها.
(آكانيوز) خ خ 23/5/2010