بسم الله الرحمن الرحيم
منح الخارجية (للعرب السنة) يقوقع العراق بمحيط (ضيق) ويعرقل انفتاحه على العالم المتقدم
................
الخارجية (للسنة) بحجة الانفتاح على (العرب) وبعدها (القاهرة والرياض) تحدد للعراق علاقاته بالخارج
.........
وزارة الخارجية في أي بلد.. هي منفذه على العالم .. ومتنفسه الخارجي.. وامكانياته على الانفتاح الدولي على العالم وخاصة المتقدم المتحضر.... ولا يوجد دولة تضع وزارة الخارجية ضمن قياس (علاقات
انفتاح على مصالح فئة من الدول دون اخرى.. لان ذلك يدخل البلد ضمن صراع المحاور ويجعله مستعمرة وليس دولة مستقلة.. ولتدارك ذلك يتم اختيار الوزير ضمن انفتاح البلد ومصلحته العليا وضمن ما
ينفعه مع دول العالم بغض النظر عن أي نظرات ضيقة اثنية او غيرها)..
لذلك تفضل دول العالم اختيار كفائه سياسية لوزارة الخارجية ذات امكانيات عقلية وفكرية ..بعيدة عن الاديولوجية الضيقة.. وبعيدة عن النزعة القومية والعنصرية والاثنية الضيقة.. لكي يستطيع توجيه البلد
بالشكل الذي يدخل في مصلحة ذلك البلد وتقدمه وتطوره بعيدا عن التأزم العنصري والقومي.. من أجل انفتاحه بما يخدم مصالحه العليا..
ومن أخطر مهام وزارة الخارجية ووزيرها كذلك وضع اليات دبلوماسية مع الدول التي تسيء لبلده.. تعتمد فتح قنوات خارجية ليتنفس بها البلد بعيدا عن المحيط الاقليمي المعادي لها .. كما فعلت كثير من دول
العالم.. لا ان يتذلل لذلك المحيط.. او يهدر كرامة بلده لعواصمها .. وبعد ذلك يسوق ذلك (انفتاح)..؟؟
فاليوم العراق يواجه ازمة حقيقية.. وخطيرة.. وهي محاولات جهات داخلية وخارجية.. لقوقعة العراق بمحيط ضيق.. قائم على اساس قومي..يجعل العراق تحت وصاية اقليمية.. ويعرقل انفتاحه الدولي..
ويوجه ضمن اطر ومخططات دولية واقليمية.. تجعله (جبهة صراع) مع دول اخرى.. ضمن عداءات دولية تسخرها دول اقليمية بنزعة طائفية وقومية عنصرية..
لذلك تلك الجهات المأزومة تحاول منح وزارة الخارجية العراقية (للمكون العربي السني).. لتنفيذ مخطط ..تضيق الخناق على العراق .. وقوقعته بمحيط اقليمي.. يعتبر تطور العراق وانفتاحه على الدول
المتقدمة خطرا على ذلك المحيط.. الذي يهدف لتسخير العراق وامكانياته لخدمة المحيط العربي السني من جهة.. وللصراع مع الشيعة والتشيع من جهة ثانية.. وضد ايران الشيعية من جهة ثالثة..
لذلك يعتمد المحيط العربي السني ودوله وشعوبه.. على عقدة الاقلية لدى (السنة العرب العراقيين).. للتدخل بشؤون العراق.. منذ عقود ولحد يومنا هذا.. لذلك نرى كل الانقلابات العسكرية الدموية عام 1963 و
تمرد عام 1959 وغيرها.. قام بها ضباط من العرب السنة.. مدعومين من مصر وسوريا .. وكذلك صفحة الارهاب والانتحاريين وفتاوى تحليل دماء العراقيين وذبح الرقاب على الهوية الطائفية والدينية
والسياسية والوظيفية.. كلها صدرت للعراق من المحيط العربي السني وخاصة مصر والسعودية والاردن وسوريا.. لاصرار هذا المحيط على منع تقدم العراق وتطوره ..
فالخطورة ان استراتيجية وضع العراق تحت الوصاية الاقليمية محور (القاهرة – الرياض).. تهدف بان العراق (دولة قاصرة).. لوجود الشيعة والكورد غالبية في بلد كالعراق .. يضعونه البعض ضمن خانة (
دولة قومية عربية).. لذلك يراد منح الخارجية (للعرب السنة) بدعوى الانفتاح على (المحيط العربي السني ودولها التي تسمى عربية)..وبعدها (القاهرة والرياض) تحدد للعراق علاقاته الخارجية الدولية.. حسب
ما تراه تلك الدول يدخل في مصالحها ضمن شعار (دخول العراق ليس عبر بغداد .. ولكن عبر القاهرة المصرية)..
لذل يجب العمل على مواجهة مخططات فرض الوصاية الاقليمية على العراق.. ولا يكون ذلك الا باختيار وزير للخارجية العراقية.. يمتاز بمواصفات وطنية عراقية .. بعيدا عن التحزب والنزعة القومية
والطائفية .. يسعى لتطوير علاقات العراق مع الدول المتقدمة تكنلوجيا من اجل استيراد التكنلوجيا من مصادرها الاصلية لتطوير العراق.. وكذلك تطوير علاقات العراق مع الدول العالمية الكبرى
كامريكا..
ويضع من اولوياته فتح قنوات سياسية لعلاقات العراق الخارجية لفك العزلة الاقليمية عنه.. ولا يكون ذلك الا بتوجيهه للغرب المتقدم.. واليابان..
وأهم نقطة هي تغير المادة الثالثة من الدستور..التي جعلت الدولة العراقية (ملزمة) بمقررات مؤسسة اقليمية.. أي تحت (وصايتها).. في وقت دول قزمية كقطر ترفض وضع هكذا مادة بدساتيرها لانها تمس
سيادتها.. فكيف نطالب باستقلال العراق .. ونجد مادة بالدستور تحد من استقلاله ..
فيجب تحرير العراق دستوريا.. من أي قيود.. وضرورة ربطه بمنظومة المصالح العراقية العليا.. القائمة على مصالحه الداخلية والخارجية المنطلقة من الداخل العراقي.. وليس من اطماع الخارج الاقليمي
بالعراق..
تقي جاسم صادق
2/4/2010