لجنة الشهداء تدعو المشمولين بقانون التعويض الى تقديم طلباتهم

الاتحاد: دعا رئيس لجنة الضحايا والشهداء في مجلس النواب، الثلاثاء، المشمولين بقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام السابق الى تقديم الطلبات الخاصة بتعويضهم الى اللجنة المركزية.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمد احمد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى المجلس إن “مجلس النواب اقرّ قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام السابق، لغرض تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام السابق”. واشار الى ان “قيمة الاموال العائدة لهم من الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها او اتلافها او تجميدها او حجزها لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية هي غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية”. واضاف احمد “على المتضررين تقديم طلباتهم في التعويض للجنة المركزية التي يجري تشكيلها في وزارة المالية برئاسة قاضي من الصنف الاول يرشحه مجلس القضاء الاعلى وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والعدل وكذلك ممثل عن اقليم كردستان”، لافتا الى ان “مهمة اللجنة المصادقة على قرارات التعويضات الصادرة عن اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات او الاقليم اضافة الى رفع القرارات المتعلقة بالتعويض الى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ ورود قرار التعويض”. وبين النائب احمد ان “كل المحافظات او الاقليم ستشكل لجانا فرعية تتولى استلام الطلبات المقدمة اليها بعد 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون والنظر في الطلبات المقدمة اليها وتقدير المبلغ وفقا لظروف كل قضية ووقائعها، على ان يتم المصادقة على مبلغ التعويض من قبل اللجنة المركزية”. ولفت النائب احمد الى ان “اقرار القانون من قبل مجلس النواب لرفع الحيف عن المواطنين الذين اصابهم جراء مصادرة او اتلاف او تجميد او حجز ممتلكاتهم بسبب ممارسات النظام السابق”.

المصدر: الاتحاد، 26/1/2010