مؤسسة شفق للثقافة والإعلام للكرد الفيليين

إذاعة شفق
منظمة البيت الكردي

م / توجيه دعوة

أيتها السيدات والسادة الأكارم

نهديكم أطيب تحياتنا العطرة ...

بمزيد من الفخر والإعتزاز ... ولمن دواعِ سرونا ومحبتنا بتوجيه الدعوة الكريمة إليكم ، لنزداد تشرفاً بحضوركم ندوة عن [ الدراسة الكردية خارج إقليم كردستان ] ’’’ تزامناً مع إفتتاح العديد من المدراس الكردية في بلدان المهجر الواقعة في وسط وشمال وغرب أوربا ، والتي يحاضرها الباحث والأديب ( الأستاذ / حسين يارة أحمد الجاف ) مدير عام دائرة الدراسة الكردية والقوميات الأخرى / وزارة التربية والأمين العام المساعد للإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق .

ونودّ أن نلفت عنايتكم بأن الندوة المذكورة آنفاً ستقام برعاية { مؤسسة شفق للثقافة والإعلام } ، في مقرها الكائن ببغداد – حي الوحدة – محلة (904) – زقاق (6) – المتفرع من شارع سلمان فائق بين بدالة العلوية وساحة الواثق مجاور الكنيسة ، وذلك في الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت المصادف 30/1/2010 ، وسيسعدنا وجودكم معنا ... آملين أن تنال رضاكم وإستحسانكم ... مع خالص إمتنانا وشكرنا الجزيل ... وبالغ إحترامنا وتقديرنا .

< < والدعوة عامة ومفتوحة للجميع ، ومن ذوي الشأن الثقافي والإدبي والإعلامي > >

****************************************

للتفضل بالإطلاع والتعميم لطفاً .

لغرض الإتصال بالسيَّد حسين الجاف ، وللمزيد من المعلومات والإستفسار : -

النقال / 07901109120 / من داخل العراق
النقال / 0096479011090120 / من خارج العراق
البريد الإلكتروني / hussainjaff47@yahoo.com
موقع شفق الإلكتروني / www.shafaaq.com
البريد الإلكتروني / info@shafaaq.com / webmaster@shafaaq.com / a_h_f@shafaaq.com / AliFaily@shafaaq.com

مع تحيات الصحفي والإعلامي / رياض جاسم محمد فيلي

النقال / 07702754010 / من داخل العراق
النقال / 00964772754010 / من خارج العراق
riyadhfaylee@gmail.com
riyadhjasim@yahoo.com

ترسيخ حقوق الكرد الفيليين ... إستحقاقات دستورية ووطنية ملحة في ظل العراق الجديد

{ حملة بشأن إقرار قانوني هيئة دعاوى الملكية العقارية وتعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد }

رياض جاسم محمد فيلي
riyadhfaylee@gmail.com
riyadhjasim@yahoo.com

نود إعلامكم بأن مجس النواب قد أقر مؤخراً كلاً من قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية بتأريخ يوم الأحد الموافق 24/1/2010 ، وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد بتأريخ يوم الأثنين الموافق 24/1/2010 ، وأدناه التشريعين مع عنوان الرابط المنشور عليها ضمن الموقع الإلكتروني لمجلس النواب ، وتم رفعهما إلى مجلس الرئاسة لغرض المصادقة عليما ومن ثم نشرهما في الجريدة الرسمية لتأخذ دورها في التنفيذ ، وهنا نحتاج وقفة حقيقية لا بد من الإشارةً إليها وهي تتطلب منا مراجعة دقيقة شاملة ومستفيضة لهذه النصوص القانونية ، والتأكد من مدى صحتها وملائمتها في معاجلة قضايا المهجرين العراقيين قسراً في زمن النظام المقبور وخاصةً من الكرد الفيليين الذين تعرضوا للإضطهاد المضاعف نتيجة قرارات مجلس قيادة الثور المنحل والتشريعات البعثية الجائرة التي تسببت بـ { إسقاط حق الجنسية والمواطنة ، والإبعاد غير القانوني ، والنفي وراء الحدود ، والإحتجاز المحظور ، والتغييب والإختفاء القسري ، والتعذيب الوحشي ، والتصفيات الجسدية ، والإعدامات الفورية وخارج سلطة القانون والقضاء ، وإلغاء سبل الطعن وممارسة حق الدفاع ، والمحاكم الصورية ، والمراقبة الأمنية والإساليب التحقيقية غير الأصولية ، والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات دون أي تعويض ، وسلب الوثائق الرسمية ، وعمليات التهجير والترحيل الداخلي ، والطرد المجحف من الوظيفة الحكومية لأسباب تمييزية دون ضمان تقاعدي وإجتماعي ، والعزل العنصري بما في ذلك فصل الشباب عن عوائلهم ، وتطليق الزوجة الفيلية ، وغيرها الإنتهاكات اللإنسانية الجسيمة والأفعال الفظيعة والمشينة عن سبق إصرار وترصد - - - إلخ } ، والتي تتعارض صراحةً مع المواثيق الدولية ، وذهب ضحيتها مئات الألوف البريئة من المهجرين والمغيبين ، وبالتالي لا بد إنصافهم في ظل العراق الجديد بإعتبارهم مواطنين عراقيين أصلاء وإستناداً إلى أحكام الدستور دون صدقة أو إحسان من أحد ، ويمثل ركن أساسي من إستحقاقاتهم الوطنية ورفع الحيف والظلم المتراكم طيلة تلك السنوات العجاف بما يكفل رد الإعتبار الكامل إليهم وبمختلف صوره وأشكاله وأنواعه .

مما يجدر الإشارة إليه بأن التشريعات التي صدرت بعد سقوط الصنم لم تعالج إلا الشيء اليسير من معاناة الكرد الفيليين والمهجرين قسراً ومنها قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وقانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وقانون مؤسسة الشهداء (3) لسنة 2006 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، وكذلك لم تحرك كل الأطراف المدافعة عن حقوق هذه الفئة المضطهدة من أبناء الشعب العراقي عندما أقر مجلس النواب مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري ونص فيه على إشتراط من يكون منتسباً في القوات المسلحة " عراقياً ومن أبويين عراقيين " ، مما يعد تشكيك صارخ وطعن موجه في صميم الهوية الوطنية للكرد الفيليين التي لا غبار عليها ولا يجوز السكوت عنها مطلقاً ، ويستوجب منعها والوقوف ضدها حتى لا تتكرر مأساة التهجير القسري ، وعليه من الضروري جداً الإطلاع على القانونين الجديدين { هيئة دعاوى الملكية العقارية ، وتعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد } ، ليكون للكرد الفيليين رأي مسموع تجاه حل قضاياهم على أرض الواقع ودون إقصاء أو تهميش متعمدين كما حصل في الماضي القريب ، وبشرط إلا تصبح مثل هذه المسائل جزءً من الدعاية الإعلامية لإنتخابات لمجلس النواب المقبل ، نظراً لكون حقوق الإنسان والحريات العامة ومبادىء العدالة وسيادة القانون غير قابلة للتصرف أو التجزئة وعلى قدم المساواة دون تمييز أو تفرقة .

أولاً / قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على عنوان الرابط الآتي : -
www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=print&sid=3531

ثانياً / قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب على عنوان الرابط الآتي : -
www.parliament.iq/Iraqi_Council_of_Representatives.php?name=articles_ajsdyawqwqdjasdba46s7a98das6dasda7das4da6sd8asdsawewqeqw465e4qweq4wq6e4qw8eqwe4qw6eqwe4sadkj&file=print&sid=3537