حميد مجيد موسى: لماذا لم تجر إعادة ممتلكات الحزب الشيوعي التي صادرها النظام الدكتاتوري؟‏

الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
ـــــــــــــــــــــــ

لماذا لم تجر إعادة ممتلكات الحزب الشيوعي التي صادرها النظام الدكتاتوري؟

حميد مجيد موسى:
ما صودر بقرار سياسي يعاد بقرار سياسي

في مداخلة له أمام مجلس النواب عند مناقشة قانون هيأة حل نزاعات الملكية العقارية، الأسبوع الماضي، تساءل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى: هل نريد أن نناقش ونقر قانونا لمعالجة مشاكل وثغرات هيأة حل نزاعات الملكية؟ أم لإيجاد غطاء قانوني لاستمرار عملها الأبدي؟ ومضى يقول: ومن هذا السؤال أقول عندما أسست الهيأة فأنها أسست باعتبارها هيأة ذات طابع استثنائي مؤقت عليها إن تنجز أعمالها بأسرع وقت لإزالة مظالم وجرائم وانتهاكات ارتكبها النظام البائد السابق بحق المواطنين. لكن مرت سبع سنوات والهيأة لم تنجز هذه المهمة التي كان عليها انجازها منذ فترة طويلة حيث لازالت المظالم قائمة. وهنا يبقى السؤال قائما؛ لماذا تأخرت الهيأة في ذلك؟ ولذلك نقول يجب أن نعيد النظر بكل ما جاء في مسودة القانون بروحية أن تنجز هذه الهيأة مهماتها بسرعة.
وأضاف موسى: كلنا يعرف بوجود معوقات إدارية وروتين وبيروقراطية ومحاكم قليلة، فلماذا لا نتفق بان تنجز هذه الهيأة مهماتها خلال سنتين أو ثلاثة أو أربعة كي تعاد حقوق الناس، ولا يعقل التذرع بعدم وجود العدد المطلوب من القضاة أو توجد تعقيدات إدارية أو فنية، هذا كله أذى للمجتمع العراقي وللعملية السياسية وإهدار لحقوق المواطنين.
وتساءل حميد مجيد موسى في مداخلته عن اختصاص وميدان عمل الهيأة قائلا: هل المقصود ملكية عقارية؟ أم ملكيات أخرى؟ فإذا كانت ملكية عقارية، فالملكيات الأخرى من المسؤول عنها؟ المحاكم الأخرى لا تنظر مثل هذه الشكاوى، فمن أين يحصل المواطن على حقوقه؟ وقسم من هذه الحقوق قابل للإثبات ويمكن البرهنة عليه بالدليل العملي وبقرارات حكومية، والوثيقة الآن تتحدث عن الأشخاص والمواطنين لكن ما هو مصير الممتلكات التي تعود للشخصيات المعنوية؟.
وأضاف موسى: طالب أحد الإخوة في اللجنة القانونية بإضافة المساجد والحسينيات وممتلكات منظمات المجتمع المدني وهذا صحيح وضروري إذ أنها صودرت بغير وجه حق ويفترض إن تعاد إلى وضعها الطبيعي لكن ماذا بشأن ممتلكات الأحزاب؟ هل هناك إشكالية عندما يوجد قرار او مرسوم صادر من الدكتاتور صدام حسين وبتوقيعه يقول بمصادرة ممتلكات الحزب الشيوعي من الدور والمقرات؟ عرضنا هذا على هيأة دعاوى الملكية ونامت دعاوانا هذه سبع سنوات دون ان تنظر الهيأة فيها. وأنا لا أعرف لماذا يعتبر الإخوان أن الدعوى قائمة من تاريخ الكشف؟ فماذا لو لم يصدر الكشف؟ علما ان الحزب قد قدم الدعوى. ونشير هنا إلى ان هذه ليست ممتلكات منهوبة، هذه ممتلكات الأعضاء والفقراء والكادحين أشترى بها الحزب ممتلكاته.
وتابع موسى: "هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها هذه القضية للنقاش، وفي الواقع نحن ننتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر.. أنا أعتقد انه من الضروري أن تعالج هذه القضية وأن يصار إلى إضافة مادة تقول بان ما صودر بقرار سياسي، يحتاج إلى قرار سياسي آخر لإعادته، لا أن ندخل هذا الموضوع في المحاكم أو بالروتين أو البيروقراطية. يجب أن يكون القرار السياسي واضحا.
في وزارة المالية توجد نسخة من ذلك القرار الذي صادر ممتلكات الحزب، وأيضا في الأموال المجمدة، وفي الطابو. لا يجب التردد في قضية سياسية واضحة كان يجب أن تعاد الممتلكات منذ سبع سنوات.
واقترح موسى في مداخلته بان تضاف فقرة في الأسباب الموجبة للقانون، وفي المقدمة تشير إلى ان الهيأة ليست للمواطنين فقط، وإنما، أيضا، للشخصيات المعنوية وأن يراعى في مادة إضافية الإشارة بأن ما صودر بقرار سياسي يعاد إلى أصحابه بقرار سياسي آخر.
ـــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" – ص1
الاثنين 11/1/2010