توجيه بإعطاء الاولوية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في إنجاز معاملات المفصولين السياسيين

الاتحاد: قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، إنها أصدرت توجيهاً إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة بشأن إعطاء الأولوية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين في إنجاز معاملات المشمولين بقانون إعادة المفصولين السياسيين. ذكر ذلك بيان للامانة العامة، وأضاف أنه سـ”يتم تزويد التأييدات لمقدم طلب الفصل السياسي بناءً على طلب تحريري مقدم من قبل أحد ذوي الشهداء للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء أو من قبل السجين السياسي..

أو احد ورثته إن كان متوفيا بالنسبة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين مع ذكر تاريخ بدء الإعتقال أو التوقيف للشهيد أو السجين أو المعتقل أو الموقوف”. وشدد التوجيه على “ضرورة ذكر تاريخ الهجرة أو التهجير والعودة في التأييدات التي تمنح من قبل وزارة المهجرين والمهاجرين لمقدم طلب الفصل السياسي على أن تقوم اللجان المركزية بتدقيق الملفات التي صدرت بشأنها قرارات وفق قرار مجلس الحكم رقم 51 لسنة 2003 الذي لم يدخل حيز التنفيذ مع الأخذ بنظر الإعتبار الظروف التي صدرت فيها قرارات الوزارات آنذاك”. وبينت الامانة في توجيهها أن “هذا الإلزام يشمل كذلك لجنة التحقق لإعادة المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مع التشديد على “أهمية تشكيل اللجان المركزية على أساس المهنية والخبرة والحيادية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل”. ودعا التوجيه إلى “ضرورة إعداد دورات تأهيلية للأشخاص الذين أعيدوا للخدمة بموجب قانون إعادة المفصولين السياسيين ورفع تقرير شهري الى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وكذلك بشأن ملفات الأشخاص الوهميين وإعلام لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي وإعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن سبب تلكؤ الحاصل في ملفات الفصل السياسي وخاصة بالنسبة للكرد الفيليين”. وعللت الامانة اصدار التوجيه بأنه “جاء بناءً على التوصيات التي تم إتخاذها في الندوة المقامة من قبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب لغرض تسهيل مهمة إنجاز ملف الفصل السياسي والسعي بشمول المفصول السياسي الحقيقي بالسرعة المطلوبة”.

23/12/2009