تركيا..حظر حزب المجتمع الديمقراطي وإندلاع مظاهرات في ديار بكر

PUKmedia
12/12/2009

اصدرت المحكمة الدستورية في تركيا قرارا يوم امس الجمعة بحظر حزب "المجتمع الديمقراطي" ومنع كبار قادته من ممارسة العمل السياسي بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكوردستاني.

وبعد إعلان قرار المحكمة اندلعت مواجهات بين مئات المتظاهرين الكورد وعناصر شرطة مكافحة الشغب أمام مقر الحزب في ديار بكر.

ووصف زعيم الحزب احمد ترك القرار بانه لا يخدم المساعي الجارية لوضع حد للصراع المستمر منذ اكثر من 25 عام وقال "تركيا لن تحل المشكلة الكوردية عبر اغلاق الاحزاب" وحذر من تصاعد اعمال العنف في المناطق ذات الاغلبية الكوردية.

وقال رئيس المحكمة هاشم كيليش ان المحكمة قررت ايضا شطب عضوية زعيم الحزب احمد ترك والنائبة ايسال توغولك في البرلمان ومنع 35 من كبار مسؤول الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات ومصادرة اصول الحزب.

يذكر ان للحزب 21 نائبا من اصل 550 نائبا عدد اعضاء البرلمان التركي. وكان نواب الحزب في البرلمان قد هددوا بالاستقالة من عضوية البرلمان في حال حظر الحزب.

وقالت زعيمة الحزب بالتناوب امينة آينة قبل ايام قليلة ان حظر الحزب سوف ينسف الجهود الرامية الى انهاء الصراع التركي - الكوردي واضافت بأن "ذلك قد يكون اسوأ من مناخ العنف الذي ساد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حيث كان حزب العمال الكردستاني في ذروة نشاطه".

وكان هاشم كليج رئيس المحكمة الدستورية التركية صرح امس بان هيئة المحكمة المؤلفة من 11 عضوا قرروا بالاجماع على اغلاق حزب المجتمع الديمقراطي بتهمة قيام اعضاء هذا الحزب بممارسة نشاطات تهدف الى تقسيم الوطن والدولة ارضا وشعبا ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة وغير منقولة.