رئيس المحكمة الجنائية يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تأخير تنفيذ الاعدام بحق أزلام النظام السابق

قال رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي محمود صالح الحسن "ان التصريحات التي أدلى بها المتهم وطبان ابراهيم ومطالبته بمحاكمة البعثيين السابقين هي بمثابة شهادة ولا تشكل بالضرورة أهمية من الناحية القانونية"، كاشفا عن احالة ما تبقى من ملفات النظام المباد الى المحاكم الجنائية خلال الاشهر القليلة المقبلة.
واضاف الحسن في تصريحات صحفية نشرت اليوم "ان السلطة التنفيذية تتحمل كامل المسؤولية في تأخير تنفيذ احكام الاعدام التي اصدرتها المحكمة ضد أزلام النظام المباد، عادا الاسراع بتنفيذ هذه الاحكام رادعا ضد قيادات البعث الذين قال انهم مازالوا يرتكبون الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي. وأوضح أن المحكمة كانت قد أصدرت أوامر قبض ضد اغلب قيادات البعث المنحل المقيمين في خارج البلاد، مشيرا الى ان قرارا خاصا اصدرته المحكمة لاسترداد وزير الاعلام في النظام المباد محمد سعيد الصحاف، الا أن الدولة التي تؤويه امتنعت عن تسليمه بالرغم من كونها ضمن الدول التي وقعت اتفاقية الرياض التي تنص على ان يتم استرداد وتسليم المجرمين، اضافة الى وجود اتفاقيات دولية بين البلدان العربية في هذا الصدد، والتي أبرمت تحت اشراف الامم المتحدة. وأشار الحسن الى ان اعضاء البعث المنحل الذين اتهمهم وطبان خلال جلسة المحاكمة الاخيرة بأنهم وراء السياسات التي انتهجها صدام هم قيادات الحزب، مبينا ان لهؤلاء الدور الاساس في نشر الدمار والخراب الذي حل بالبلاد. واضاف ان وطبان طالب بشدة بضرورة محاكمة قيادات الحزب سياسيا وجنائيا، مبينا ان هذا المطلب اثار استغراب المحكمة كون المتهم هو احد قيادات البعث المنحل في ذلك النظام، فضلا عن كونه الاخ غير الشقيق لصدام، الا انه وبعد السماح له بالاسترسال بالحديث اجاب "ان لديه موقفا مسبقا من تنظيم الحزب اذ بين انه سبق ان حذر صدام في عام 1991 من الحزب وطالبه بعدم الاخذ بنصائح قياداته، كونهم لا يريدون سوى الدمار والخراب لهذا البلد".

المصدر: موقع السياسة والقرار، 11/11/2009